مصر وتركيا 2017: المسارات المحتملة

 

شهدت العلاقات المصرية التركية بعد 3 يوليو 2013 توتراً حاداً، أدى لتباعد كبير بين البلدين على المستويات السياسية والدبلوماسية دون الاقتصادية. بدأ هذا التوتر على المستويات الرسمية في نوفمبر 2013، حينما أعلنت مصر سحب سفيرها من أنقرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا لمستوى القائم بالأعمال، كما ردت أنقرة بالمثل(1). وذلك رداً على موقف أردوغان من سقوط حكم الرئيس “محمد مرسي”، ومطالبته الإفراج عنه، وعدم اعترافه بشرعية 30 يونيو، عدته الحكومة المصرية تدخلاً غير مقبول في شئونها الداخلية.

وتأتي أهمية هذا الموضوع من أهمية العلاقات المصرية التركية، فبعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا في 2002، سعى لأن تتحول تركيا من دولة طرفية ينحصر دورها كدولة جسر تربط بين الدول الكبرى، وأداة الغرب في تطويق الاتحاد السوفيتي، لدولة مركزية استناداً لعمقها الاستراتيجي، الذي يمتد للمنطقة العربية في القلب منها مصر باعتبارها القوة الإقليمية الأكبر في هذه المنطقة. وفي سعيها لذلك اتبعت تركيا مبدأ تصفير المشاكل، ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي وتداعياتها، لم تستطع التمسك بهذا المبدأ، فتأزمت علاقات تركيا بالعديد من دول جوارها. وهذه الورقة تحاول وضع رؤية استشرافية لشكل العلاقات المصرية التركية في عام 2017.

أولاً: مسارات العلاقة

في ضوء عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية والمحتملة، يمكن تناول مسارات العلاقات المصرية التركية خلال عام 2017 من خلال ثلاثة مسارات أساسية:

الأول: استمرار الوضع على ما هو عليه

بحيث يستمر التوتر على الصعيد السياسي والدبلوماسي، بما يعني استمرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة القائم بالأعمال، والتصريحات العدائية الرسمية المتبادلة، وبقاء مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري على ما هو عليه دون تحقيق مزيد من التحسن، سواء مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة، وعدم تجديد اتفاقية الرورو، واستمرار المناكفات السياسية سواء من قبل مصر في قبرص واليونان أو تركيا في أثيوبيا.

وهناك عدد من المؤشرات ترجح من فرص هذا السيناريو:

1ـ استمرار أزمة جماعة الإخوان المسلمين مع الحكومة المصرية دون حل، أو حتى بوادر ونية لحل قادم، خاصة وأن هذا الملف يمثل أساس أزمة العلاقات المصرية التركية.

2ـ وصول “دونالد ترامب” لمقعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب الموقف المعادي للإسلامين. وتصريح “ريكس تيلرسون” المعين من قبل ترامب لنيل حقيبة وزارة الخارجية في جلسة استماعه بالكونجرس، بأنه يجب التوجه للقضاء على داعش؛ من أجل التفرغ لتنظيمات أخرى، محدداً بينها القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين(2)، هذا العامل قد يدفع السيسي نحو استمرار التصعيد السياسي والأمني مع الاخوان، بما يدفع نحو استمرار التوتر الحالي بين البلدين.

3ـ لا تمثل مصر أولوية هامة في حسابات السياسة الخارجية التركية في الوقت الحالي، في ضوء التطورات والتحديات الإقليمية التي تواجهها، مقارنةً بروسيا وإسرائيل وأمريكا والعراق، فبرغم توتر علاقات تركيا بهذه الدول، عقدت مصالحات سياسية وتحسنت علاقاتها معهم. وكان آخرها العراق، حيث التقى “بن على يلدرم” رئيس الوزراء التركي “بحيدر العبادي” رئيس الوزراء العراقي، بعد فترة من التوتر؛ نتيجة تواجد قوات تركية في بعشيقة(3).

4ـ فصل الخلافات السياسية بين البلدين عن التعاون الاقتصادي والتجاري، مما يقلل من دور العامل الاقتصاي كدافع لعودة العلاقات السياسية والدبلوماسية. فبرغم التوتر القائم، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.047 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، مقابل 2.398 مليار دولار في العام المالي السابق عليه 2013/2014، بنسبة تقدر 27%، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 2.218 مليار دولار، والصادرات المصرية إلى تركيا نحو 829.2 مليون دولار(4). وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، فحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، هناك 800 مليون دولار استثمارات مصرية بتركيا، في مجالات السماد والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية(5). وحسب القنصل التركي بالإسكندرية “سردار بالانتابه” فإن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار خلال عام 2015 (6).

5ـ التوتر الحاصل مؤخراً في العلاقات المصرية السعودية، قد يدفع السعودية للضغط على تركيا من أجل استمرار توتر علاقاتها مع مصر، خاصة وأنه إبان تحسن علاقات السعودية مع مصر، كان معول عليها في لعب دور الوسيط والمقرب بين مصر وتركيا.

السيناريو الثاني: قطع العلاقات:

وفق هذا المسار، سيحدث مزيد من التوتر يصل لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، وقد تصل لقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية أو تخفيفها في حدودها الدنيا، يتبعها إجراءات تصعيدية مؤثرة من قبل كل دولة تجاه الملفات الحساسة للأخرى، كأثيوبيا وليبيا في حالة مصر، أو قبرص واليونان والأكراد في حالة تركيا.

وبما أن ملف جماعة الإخوان المسلمين هو أساس التوتر بين البلدين، فإن أى مزيد من التوتر بين البلدين غالبا سيكون مرهون بمزيد من التوتر في هذا الملف، كإعدام بعض قيادات جماعة الإخوان، وبالأخص إعدام الدكتور “محمد مرسي”، ويعتبر هذا المسار غير مرجح؛ نظراً لتكلفة قرار الإعدام داخل مصر وخارجها من ناحية، وتكلفة قرار قطع العلاقات بشكل كامل على البلدين.

السيناريو الثالث: عودة العلاقات

في إطار هذا المسار الرئيسي هناك مساران فرعيان، إما عودة العلاقات بشكل كامل، أو عودتها جزئياً بشكل متدرج:

1ـ عودة كاملة: تتضمن تنفيذ كامل للشروط المتبادلة بين البلدين، بالإفراج الكامل عن كل أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، على رأسهم الكتور “محمد مرسي”، وعقد مصالحة تعيد دمجهم للحياة السياسية، في مقابل اعتراف الحكومة التركية بشرعية السيسي، وغلق القنوات الفضائية المعارضة للحكومة المصرية. تلي هذه الخطوات، رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء، بحيث تعيد مصر سفيرها لتركيا التي تقوم بالمثل، وتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وعقد شراكات أمنية واستخباراتية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولتان، وعقد لقاءات رسمية على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء.

ويظل هذا المسار مرهون بعدد من الخطوات، أهمها الإفراج عن الدكتور “محمد مرسي”، ففي مقابلة تلفزيونية صرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أنه يمكن تطبيع العلاقات مع مصر، إذا تم إطلاق سراح الرئيس “محمد مرسي” ورفاقه المسجونين(7). جدير بالذكر أن تصريحات المسؤولين الأتراك لم تعد تشترط عودة الدكتور “مرسي” للحكم.

ويعتبر هذا المسار غير مرجح، فكما أن إعدام “مرسي” غير محتمل حدوثه، فهكذا الإفراج عنه، خاصة في فترة “السيسي” الأولى، بما يجعل من الصعب عودة العلاقات بشكل كامل خلال هذا العام؛ وذلك لأن مرسي يمثل منافساً للسيسي حول من الأحق بشرعية الحكم، خاصة مع أزمة شرعية يعيشها النظام المصري، وإن قلت حدتها في الآونة الاخيرة، مع استقرار دعائم حكمه داخلياً، ونيله الشرعية الدولية خارجياً.

2ـ عودة جزئية متدرجة: يتضمن تنفيذ جزئي للشروط المتبادلة بين الطرفين، يعقبه اجراءات تقاربية جزئية متدرجة، بحيث تعترف تركيا بحكومة السيسي، وتغلق القنوات الفضائية المعارضة له على أراضيها، لكن لن يصل الأمر لمرحلة تسليم قيادات الإخوان للحكومة المصرية، في مقابل ذلك قد تقوم الحكومة المصرية بالإفراج عن بعض المعتقلين، وبالأخص قيادات عليا إخوانية، وتخفيف الوطأة الأمنية، دون أن يصل الأمر لمرحلة الإفراج عن “مرسي”، ودون عقد مصالحة سياسية شاملة مع الاخوان، وفق هذه الخطوات الأولية، تتحسن العلاقات نسبياً وتخفيف حدة التوتر لحد بعيد، ورفع التمثيل الدبلوماسي مرة أخرى لمستوى السفراء لا القائم بالأعمال.

أيضا يمكن الحيث عن مزيد من التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين. هذا بالإضافة إلى أن تتم اللقاءات الرسمية بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية كحد أدنى، أو رؤساء الوزراء كحد أقصى وليس الرؤساء، فمن الصعب في ظل هذا الشكل من العلاقات أن تتم اللقاءات الرسمية على مستوى الرؤساء.

إن المدى الزمني لعودة العلاقات بهذا الشكل من المرجح أن يكون في منتصف العام الحالي، بحيث سننتقل للنصف الثاني من هذا العام وقد عادت العلاقات جزئياً، حيث سيكون هناك استقرار لحكم ترامب لحد بعيد، وقد تكون هناك بلورة رؤية لحل سياسي للأزمة السورية، وتحرير الموصل وباحتمال أقل الرقة، وتحقيق درع الفرات أهدافه بإنشاء المنطقة الآمنة، أو القضاء على حلم الأكراد في كيان مستقل بشمال سوريا، وتحقيق هذه الأمور أو بعضها قد يعيد مصر في حسابات وأولويات السياسة الخارجية التركية، بما قد يدفعها لتجاوز الخلافات معها، ويقدم كلا الطرفان التنازلات المطلوبة.

وهناك عدد من المؤشرات ترجح من فرص هذا المسار:

1ـ تحقيق السيسي مزيداً من الاستقرار في حكمه داخلياً ونيله شرعية دولية خارجياً، يترافق ذلك مع فشل رهانات تركيا على المعارضة وفي القلب منها جماعة الإخوان على اسقاط حكم السيسي، بما لم يعد يجدي استمرار هذا التوتر.

2ـ احتمالية عودة العلاقات المصرية السعودية لتحسنها من جديد في النصف الأول من العام الحالي، مما يلعب دوراً مساعداً في تحسن العلاقات المصرية التركية. حيث أصبح هذا الملف يتوقف بشكل أساسي على قضية تيران وصنافير، فإذا سلمت مصر نهائياً هذه الجزر للسعودية؛ فمن المحتمل بشكل كبير أن تتحسن العلاقات بين البلدين من جديد.

3ـ رغبة الدولتين في تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي سواء على مستوى التبادلات التجارية أو الاستثمارات، وحاجة الدولتين وبشكل أكبر تركيا في عودة اتفاقية الرورو، التي تسمح بنقل صادرات البلدين حيث تستغل تركيا الموانئ المصرية؛ لنقل صادراتها من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي. وبرغم أن تركيا استبدلت الموانئ المصري بالتوجه بحراً من تركيا مباشرة إلى السعودية كترانزيت ومنها لباقي دول الخليج(8). لكن تظل لاتفاقية الرورو أهميتها؛ حيث لا تخضع البضائع التركية لرسوم قناة السويس ولا يتم تفتيشها.

4ـ برغم ما أثير عن أنه كانت هناك مساعي جادة لعودة العلاقات المصرية التركية، لكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا أجلت هذه المساعي (9). إلا أن هذه المحاولة دفعت تركيا لإعادة حساباتها وتموضعاتها الإقليمية، وإعادة سياسة تصفير المشاكل في سياستها الخارجية مرة أخرى، حيث ارتأت أن شبه العزلة الإقليمية التي وضعت نفسها فيها بفعل مواقفها من التطورات الإقليمية، قد يكون عاملاً مساعداً للانقلابيين على إنجاح محاولات أخرى قادمة.

إذاً هناك مساران مرجحان بشكل أساسي: الأول، استمرار الوضع على ما هو عليه، والثاني، عودة جزئية متدرجة للعلاقات. وبرغم المؤشرات القوية التى ترجح المسار الأول، إلا أن الساحة المحلية والإقليمية والدولية شهدت مؤخراً عدد من المتغيرات الجديدة، التي تدفع نحو ترجيح المسار الأخير، حيث عودة متدرجة جزئية للعلاقات خلال عام 2017:

(أ) التحديات الأمنية المتزايدة مؤخراً التي تواجهها الدولتان، ومصدرها تنظيم داعش، والتي تدفع الدولتين نحو تفضيل المقاربة الأمنية في توجهاتهما الخارجية من ناحية، وتوطيد العلاقات والشراكات الأمنية والاستخباراتية بينهما، خاصة مع تماس الحدود التركية مع الحدود العراقية والسورية معقلي داعش الرئيسيين من ناحية أخرى. وفي هذا السياق أدانت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهي ليلي باسطنبول في بداية العام الحالي(10). كما قامت السفارة التركية بمصر بتنكيس علمها 3 أيام، حداداً على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية(11).

(ب) الانتصارات التي حققها بشار مؤخراً وسقوط حلب، والتي جعلت من الصعب الحديث عن رحيله، بما يدعم في المحصلة النهائية بقاء نظام السيسي واستقراره، هذا فضلاً عن تحديات أمنية تواجه الإقليم برمته، كل هذا يدفع تركيا نحو تغليب المقاربات الأمنية على مقاربات دعم الثورات والديموقراطية في توجهاتها الخارجية، بما يدفعها نحو التفكير في إعادة العلاقات مع مصر، فلم تعد تستطع مواجهة إقليم بمقاربة تجاوزها هذا الإقليم بتطوراته. ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء التركى “بن على يلديريم”، أن يصرح في أغسطس 2016، أن تركيا تريد تحسين علاقاتها المتوترة مع مصر(12).

(ج) أنه في ظل التقارب التركي الروسي الأخير، ووجود علاقات جيدة تربط مصر بروسيا، قد تكون روسيا عامل مهم في عودة العلاقات، بحيث تلعب دور الوسيط بينهما. ويدفع روسيا لهذا الدور؛ رغبتها في تكوين اصطفاف إقليمي تتزعمه، في سياق سعيها لعودة دور روسيا الدولى كقوة دولية كبرى، ورغبتها في قيادة منطقة الشرق الأوسط.

(د) قد يلعب “دونالد ترامب” دوراً مساعداً في ذات الصدد، من خلال سيناريوهين، الأول، هدم ترامب بسياسته المحتملة لخريطة التحالفات الأمريكية الاستراتيجية ومن ضمنها تركيا، ، ومن ثم قد يدفع هذا المسار دول الشرق الأوسط للبحث عن مصالحها بنفسها، بإقامة تحالفات إقليمية تعويضية عن الحليفة أمريكا، والحلف المصري التركي ليس بعيداً في هذا السياق ومعهم روسيا. السيناريو الثاني، أن يكون ترامب عامل مساعد لعودة العلاقات وتحسنها من خلال لعب دور الوسيط، وذلك استناداً لما تشيره التقديرات لتحسن العلاقات الأمريكية المصرية في عهد ترامب، وتقديرات أخرى وإن كانت بشكل أقل لتحسن العلاقات الأمريكية التركية، أضف إلى ذلك التقديرات التي تشير لتوتر العلاقات الأمريكية في عهد ترامب مع إيران، قد تدفعه لتكوين حلف إقليمي يضم تركيا ومصر وإسرائيل؛ لاحتواء إيران.

ولا يستبعد أن تكون جهود الوساطة من خلال روسيا وأمريكا معاً، في ظل تقديرات أخرى تشير لتحسن محتمل في العلاقات بين البلدين، وهو ما يدفع القول إن خريطة التحالفات في المنطقة قد تتغير، وهو ما ذهب إليه “ارون ديفيد ميلر” المحلل ونائب رئيس مركز “وودرو” الدولي لشؤون المبادرات الجديدة، بأن ترامب سيفرض على العرب التوجه لتركيا في مواجهة إيران(13).

(هـ) قد يشهد العام الحالي تطورات جديدة، تساهم في وضع تحسين العلاقات مع مصر ضمن أولويات السياسة الخارجية التركية، بعد انتهائها من عدد من الأعباء والتحديات الإقليمية، كتحرير الموصل والرقة، وبلورة رؤية لحل سياسي للأزمة السورية، وتحقيق أهداف درع الفرات بإنشاء المنطقة الآمنة والقضاء على حلم الأكراد.

خاتمة

لقد ساعد على استمرار التوتر الحاصل في العلاقات المصرية التركية، فصل الجانب الاقتصادي والتجاري من العلاقة بين البلدين عن الجانب السياسي المتوتر، فضلاً عن تراجع مصر في هذا التوقيت في أولويات وحسابات تركيا الخارجية، مقارنةً بدول أخرى كسوريا والعراق، لكن هذا لا يعني استدامة التوتر، فقد تعود العلاقات بشكل جزئي متدرج، في ظل تحقيق جزئي للشروط المتبادلة، ومتغيرات جديدة، وبروز مصر ضمن أولويات تركيا من جديد.