مصر وتحدياتها الاستراتيجية: القمح نموذجاً

تمهيد

تعاني مصر من أزمة غذائية خانقة، وافتقاد تام لتطبيق مفهوم أو مصطلح الأمن الغذائي، والأمن الغذائي هو القدرة على توفير غذاء آمن وصحي، في الوقت الملائم ولكل الطبقات وبأسعار تناسب الدخول الحقيقية لجميع المواطنين. ولكي نقول أن الأمن الغذائي متحقق لابد من أن تتوافر أربعة عناصر أساسية هي: أولا الأمان بأن غذاء يكون آمنا وصحياً، وأن يتم الحصول عليه بطريقة آمنة لا تعرض حياة المواطنين الي الخطر، ثانياً الاتاحة في جميع الأوقات أي لا ينقطع في أوقات معينة، ثالثاً الاستمرارية بمعني الاستمرار في تدفق الغذاء طوال العام، رابعاً الاستدامة بمعني أن يكون لجميع الطبقات الاجتماعية متاحا كما وقيمة. وفي أحيان أخري يكون عناصر الامن الغذائي ستة عناصر، حيث يضاف الي تلك العناصر الاربعة السابقة عنصران آخران وهما تفضيلات المستهلكين وتناسب اسعار الغذاء مع القوي الشرائية ومع الدخول الحقيقية لجميع المستهلكين.

ومن خلال تطبيق هذا المفهوم يتبين أن مصر تعاني من أزمة غذائية طاحنة ويتم استيراد أغلب الاحتياجات من الغذاء، وعلى الأخص الغذاء الذي يعتمد عليه الفقراء، حيث تقدر نسب الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح الذي يعد المحصول الرئيسي للشعب المصري ” بـ 50 %.

ورغم أن القمح يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية للشعب المصري، لكون رغيف الخبز هو المصدر الرئيسي لمعظم إن لم يكن كل طبقات وفئات الشعب، لكن عسكر مصر من استلامهم السلطة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 ينفذون سياسات ممنهجة ومستمرة لتجويع الشعب واستمرار أزمة نقص الإنتاج المحلي من المحصول عن الوفاء باحتياجات المواطنين وهو ما يترتب عليه استمرار أزمة رغيف الخبز “طعام الفقراء” .. وتاريخ العسكر مع القمح يمثل النموذج الأمثل والأوضح لتجويع الشعب كجزء من سياسة الإلهاء وخلق المشاكل والأزمات لإشغال الشعب بها ولفته عن الاهتمام بالسياسة او التفكير في تصرفات وسياسات السلطة الحكامة الفاشلة(1).

وتراخت السلطة العسكرية أو تعمدت عدم وضع خطة لحل المشكلة رغم تقديم العديد من الحلول والخطط للخبراء والمختصين للاكتفاء الذاتي من القمح، وبدلاً من ذلك اتبع النظام العسكري سياسة الاعتماد على الخارج في توفير المكون الرئيسي لغذاء الشعب، ما نتج عنه ترسيخ سياسات التبعية عبر الاستيراد من الغرب والشرق على حد سواء، مما يؤثر بشكل كبير أو بالأصح يتحكم في القرارات والمواقف السياسية الإقليمية والدولية لمصر، وذلك بالتزامن مع رفع السلطة العسكرية وحكومتها الدعم عن الزراعة كما يحدث في الدول التي تحكمها سلطة منتخبة ومسئولة أمام شعوبها وبرلماناتها وأجهزتها الرقابية .. وهو ما تفتقده مصر وكل الشعوب المحكومة بسلطات قمعية وديكتاتورية لا تلتفت إلى مطالب مواطنيها بل تعمد لإفقارهم وتجويعهم وتجهيلهم وإمراضهم من خلال استيراد أسوأ أنواع الغذاء لتعظيم أرباح مسئولي النظام العسكري، ويعد القمح أنموذجا واضحاً وصارخاً للفساد في استيراد كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بصفة عامة والملوثة بالأرجوت بصفة خاصة في الوقت الذي تتقاعس فيه حكومة العسكر عن استلام القمح المصري عالي الجودة من الفلاحين والمزارعين، وذلك بعد امتناع السلطة الحاكمة عن توفير مستلزمات الإنتاج والميكنة للفلاح فضلاً عن عدم وضع سعر عادل للقمح، وإهمال التشاور مع الفلاحين المضارين من سياسات النظام، رغم تمثيل هذا القطاع من سكان الريف لمكون أصيل ورئيسي من فئات الشعب المصري.

ودأبت السلطة العسكرية وحكوماتها على إطلاق التصريحات البراقة والوعود الخادعة عن خطط الاكتفاء من القمح ووضع اسعار عادلة ومجزية للمنحصول الاستراتيجي، دون مردود حقيقي أو نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 

المحور الأول: أسباب المشكلة:

هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك المحلي من القمح تتمثل في عدم كفاية الإنتاج المحلي عن الوفاء باحتياجات الشعب المصري .. لأن استهلاك الفرد من القمح يتراوح بين 180 و200 كيلوجرام في السنة، ولذلك تحتاج مصر إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعته بمعدل 70 ألف فدان سنوياً

وبالرغم من زيادة المساحة المنزرعة بالقمح والتى بلغت فى العام 2012/2013حوالى 3,096 مليون فدان وبالرغم من ارتفاع انتاجية وحدة المساحة لتصل إلى 22 إردباً كمتوسط عام والانتاج الكلي (ليصل الى 9.5 مليون طن) إلا أنه مازالت هناك فجوة مقدارها 40% من نسبة الاحتياج الكلى سنوياً يوضحها الجدول رقم (1).

جدول (1) المساحة المتزرعة وكمية الانتاج من القمح فى مصر

المصدر: كتاب الاحصاء السنوى – منظمة الأغذية والزراعة العالمية

نجد من الجدول السابق أن المساحة المزروعة فى عام 2012/2013 بالقمح زادت بنسبة 220% عما كانت عليه 1981 وكذلك نجد أن الكمية المنتجة فى هذه الفترة زادت بنسبة 490% أى تضاعفت خمس مرات بالرغم من أن سكان مصر كان فى عام 1981 حوالي 43,3 مليون نسمة وفى عام 2013 كانت 85 مليون بزيادة مقدارها 197% تقريبا .

ومن هنا نستطيع أن نجزم أن سبب الفجوة بين الكمية المنتجة والكمية المستهلكة يرجع إلى زيادة معدل استهلاك الفرد 180-200 كجم فى السنة بنسبة متضاعفة عن معدلات الاحتياجات العالمية للفرد والمشكلة أن معدل الاستهلاك المشار إليه بالنسبة للفرد المصري غير الحقيقي (وهمى) ولا يستفيد منه الفرد مباشرة ولكن يضيع جزء كبير منه فى نواحى عديدة تتمثل في الآتي :

• استخدام القمح المقدم لتغذية الحيوان والدواجن والأسماك وهذا لا يقل عن مليون طن سنويا ًوالسبب وراء ذلك هو انخفاض سعر كيلو القمح عن سعر كيلو العلف الذي يباع فى الأسواق المصرية.
• الفاقد نتيجة سوء رغيف الخبز المنتج ولا يقل الفاقد فيه عن مليون طن سنوياً .
• الفاقد فيما بعد عمليات الحصاد والنقل والتخزين والطحن وهو لا يقل عن 800 ألف طن سنوياً.”3″
• ندرة الأراضي الزراعية ومحدودية المياه. لأن حصة مصر من المياه هي 55.5 بليون متر مكعب ترد من خارج أراضيها، فهي دولة مصب، وليست دولة منبع
• تفتيت المساحة المزروعة، مما يضع البلاد في مواجهة أزمة إستراتيجية لصغر مساحات معظم الحيازات وصعوبة التعامل بأسلوب الميكنة الحديثة إلا بعد ترتيبات مسبقة بين اصحاب الحيازات في كل حوض.
• تآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني أو عن طريق التجريف، والتعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها جريمة فى حق البلد، والتي ينبغي على الحكومة ألا تتهاون مع مرتكبيها وأبرز الحلول هو نقل الناس إلى أراضي جديدة ونوسع الرقعة العمرانية فى الصحراء(2).
• وجود ألغام على الساحل الشمالي الغربي، تعود إلى الحرب العالمية الثانية من دول الحلفاء وألمانيا، يقدر عددها بنحو 20 مليون لغم، كلفة نزع الواحد 300دولار. ووجود هذه الألغام فوق مساحة واسعة من أراضي الساحل الشمالي، يعرقل الزراعة ويقلص فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي . ” وللألغام قصة مع العسكر مفادها حصولهم على تكلفة إزالتها من الدول الغربية وعدم قيامهم بهذه المهمة والاكتفاء بإزالة مساحات ضيلة لا تزيد عن 50 ألف في العام “حسبما أفاد النائب عامر عبد الرحيم عضو لجنة الأمن القومي في برمان 2012″(3).
• المزارع المصري محروم حتى من الدعم البسيط الذي كان يحصل عليه ولا وجه للمقارنة بينه وبين المزارع الأمريكي أو الأوروبي لأن هذه الدول تدعم المزارع في كل الاتجاهات سواء في الانتاج المباشر أو في التصدير أو عن طريق شراء المنتجات. وعدم قيام الدولة بواجبها في توفير ما يلزم الفلاح من مبيدات جيدة وصالحة وتقاوي بأسعار معقولة ويجب أن تحل الدولة محل الوسيط أو التاجر الذي يستغل الفلاح ويأخذ نتيجة عمل الفلاح لنفسه وأن تحول الدولة دون وجود حلقات وسط بينها وبين المزارع وتشتري إنتاجه الزراعي مباشرة .
• عجز سياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتحديثها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بكلفة مناسبة، فهي لا تزال تمثل عبئاً ثقيلاً على الإنتاج من ناحية وانخفاض إيراد المزارعمن ناحية أخرى. التصنيع الزراعي هو الملجأ الوحيد لرفع القيمة المضافة للانتاج الزراعي .
• السياسة الزراعية تراجعت في الفترة الأخيرة شأنها شأ باقي فروع الاقتصاد وهذا نتيجة العشوائية وعدم وجود خطط مدروسة بل كل وزير يأتي بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة .
• يتعرض ما بين 20 و40 في المئة من القمح المخزن في اماكن التخزين، للتلف خصوصاً أنها مكشوفة، ولا بد من مراعاة طرق التخزين السليمة . ..وينتج عن ذلك خسارة 1.3مليون طن قمح خلال المراحل الإنتاجية المختلفة.
• الطاقة الاستيعابية للصوامع في مصر لا تكفي حاليا لتخزين أكثر من 3 ملايين طن قمح وهو ما يمثل مشكلة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح خاصة وأنه من المحاصيل التي يمكن تخزينها لمدد طويلة باستخدام تكنولوجيات حديثة تحافظ على سلامة المحصول خلال عمليات التخزين حتى مراحل التصنيع .
• دخول مستوردين من شركات غير حكومية يملكون نفوذاً عند السلطة العسكرية ويتفقون مع أركان النظام الحاكم على إبرام صفقات قمح كثيرة قد لايكون هناك حاجة ماسة لها وقبل نفاد الكميات الموجودة في أماكن الخزين غير الكافية من الأساس لاستيعاب الإنتاج السنوي من القمح مما يزيد من مخاطر التلف أو فساد كميات كبيرة من المخزون.
• إهمال أفريقيا تماما وبالذات دول حوض النيل والذي أدى الى الانتقاص من الدور الريادى فى مصر والى تسلل بعض القوى الاقليمية الأخرى الى هذه الدول متبنية اجنداتها الخاصة والتى فى كثير من الأحوال تتعارض مع مصالح مصرالعليا بل فى كثير من الحيان تتبنى استرايجية عدائية لمصر مثل ما يقوم به العدو الصهيونى فى هذه الدول. ويتحمل النظام العسكري منذ مبارك ومن بعده السيسي وحكوماته المتعاقبة ووزارة الخارجية بصفة خاصة هذه المسؤلية(4).

 

 المحور الثاني: استيراد القمح:

بدأ استيراد القمح في مصر مع عصر جمال عبد الناصر قائد انقلاب الثالث والعشرين من يوليو 1952 ..وأكد ابو القمح المصري العالم الجليل الدكتور عبد السلام جمعة أن عبد الناصر هو المسئول عن أزمة رغيف الخبز لأنه غيرتركيبة الخبز وحولها من الذرة إلى القمح وهو مارفع الطلب على القمح بشدة وعجز النظام ساعتها وحتى الآن عن الاكتفاء الذاتي من القمح ما أدى إلى استيراده من الخارج. وأقر الناصريون بعجز نظام يوليو عن الاكتفاء الذاتي من القمح، واختلفت تقديرات المختصين حول الكمية التي كانت تستورد في تلك الفترة فبينما ذكر الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي أنه تم استيراد 10آلاف طن(5).

وتوجد تقديرات أخرى لمناهضي الفكر الناصري ذكرت أنه تم استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح عام 1967م، وظلت وتيرة الاستيراد تتزايد حتى وصلت إلى 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011″ تمثل قرابة 50% من الاستهلاك السنوي للشعب(6).

بمجرد تخلي العسكر عن قمة السلطة التنفيذية انخفضت واردات مصر من القمح عقب الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي تمت بعد ثورة يناير 2011، ومع تولي د. محمد مرسي رئاسة الجمهورية زادت الكميات المنزرعة والموردة من القمح المحلي وتراجع الاستيراد إلى 6.5مليون طن عام 2012 -2013 بنسبة انخفاض بلغت 34%….

وتوجد عدة عوامل أساسية وراء هذا الإنجاز، لخصها الخبراء في رفع سعر توريد القمح المحلي لنحو 400 جنيه (57 دولارا وقتها) للأردب الواحد (150كيلوجراما)، مما شجع الفلاحين على زيادة الرقعة الزراعية لذلك الموسم، وكذلك التوجه نحو زيادة معدلات التوريد في ظل الأسعار الجيدة . ..إضافة إلى إزالة الحكومة العديد من العقبات التي كانت تواجه عملية توريد القمح من الفلاحين، ما أدى إلى وصول كميات القمح الموردة من الفلاحين إلى الحكومة إلى 3.8 ملايين طن، مقارنة بـ 2.2 مليون طن في العام السابق 2010-2011 . ..

وكذلك عودة الثقة للفلاحين فيما تقدمه وزارة الزراعة من تقاوي وخدمة إرشادية، ما نتج عنه توقف استيراد القمح لقرابة 6أشهر، ما أدى إلى انخفاض سعر القمح في السوق العالمي بصورة كبيرة، لأن مصر ” تحت حكم العسكر” كانت المستورد الأول للقمح في العالم وأدى انخفاض الحصة المستوردة من مصر إلى زيادة المعروض في السوق العالمي(7).

والعوامل السابقة كلها كانت نتيجة تغير السياسات المتعلقة بالزراعة وتوفير الغذاء الرئيس للشعب نتيجة لتغير رأس السلطة الحاكمة التي تولاها الدكتور محمد مرسي بعد إزاحة العسكر من سدة الحكم في هذا العام فقط … وهو مانتج عنه توقف مخطط العسكر لتجويع الشعب المصري، وتضافرت جهود وزير التموين د.باسم عودة ووزير الزراعة د. صلاح عبد المؤمن لتنفيذ ذلك الإنجاز ”

عقب انقلاب 3 يوليو 2012 عادت الكميات المستوردة من القمح للصعود ووصلت في العام الأول للانقلاب العسكري إلى 10.15 مليون طن عام 2013، زادت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم ارتفعت إلى 11.925 مليون طن عام 2015، وانخفضت قليلاً في العام 2016 لتصل إلى 11.8 حسبما أعلن خالد حنفي وزير تموين الانقلاب المستقيل(8).

واشترت الحكومة في الموسم ذاته عام 2016 نحو 3.4 مليون طن من المزارعين المحليين مقابل 5.2 مليون طن في الموسم السابق، لكن أرقام التوريد المعلنة ” 5.2 مليون طن”، شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في أزمة مدوية أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي(9). بعدما كشفت لجنة تحقيق لبرلمان 2013 أن الكميات المعلن توريدها من المزراعين “5.2” ملايين طن، تم تضخيمها من أجل الحصول على مزيد من أموال برنامج دعم توريد القمح، وقال النائب العام المصري في يوليو 2016 إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط، ولم يتم توريده فعليا، مضيفاً أن قرابة سبعين مليون دولار أنفقت على قمح مصري لم يتم توريده، وأمر بالقبض على المتورطين . . وذكر تجار أن قرابة مليون طن من الرقم الإجمالي قد يكون قمحا أجنبيا .فيما ذكر مسؤولون أن المحصول المحلي الحقيقي أقرب إلى ثلاثة ملايين طن فقط .

وفي الشهر ذاته، شكل برلمان 2013 لجنة لتقصي الحقائق في وقائع الفساد، وسلمت اللجنة تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي مع تنامي الضغوط على وزير التموين آنذاك خالد حنفي وعلى إثر ذلك قدم الوزير استقالته في نفس الشهر ذاته، لكن استقالة حنفي لم توقف السياسات المتبعة والممنهجة للحكم العسكري المغتصب للسلطة(10).

 

دفع الفلاحين لعدم زراعة القمح

سياسات النظام العسكري تظلم الفلاحين وتدفعهم لزراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية من القمح أو هجرة الزراعة بالكلية .. وتتمثل اهم المشكلات التي تسبب فييها الحكم العسكري واضرت بالقطاع الزراعي في نقص المياه نتيجة بدء بناء سد النهضة في أثيوبيا، والتي أضرت بمناطق شاسعة من الأراضي الزراعية، وتكررت تلك الأزمة في مناطق عدة مثل قرى بنجر السكر، غرب الإسكندرية، وكذلك في محافظات البحيرة والدقهلية والغربية … ويضاف إلى نقص المياه سياسة التسعير الظالمة والمجحفة التي يضعها النظام لأسعار القمح المصري عالي الجودة، و لم يتم تطبيق المادة (29) من الدستور الخاصة بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها .ما نص عليه دستور 2014 الذي وضعه نظام انقلاب يوليو(11).

ولم يلتفت النظام إلى شكاوى الفلاحين ولا بيان وكيل لجنة الزراعة والري ببرلمان 2014 الذي قدمه لوزير زراعة النظام مطالباً برفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه، مضيفاً أن السعر المعلن “450جنيهاً” لا يغطى تكاليف الإنتاج ولا يشجع الفلاح على التوسع في زراعة المحصول ورغم إعلان حكومة العسكر في نوفمبر 2015 أنه سيبدأ شراء القمح المحلي من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بدءا من موسم 2016 مغيرا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح التي كانت في الماضي بدفع مبلغ 1300 جنيه لكل فدان زيادة على ثمن مايتم توريده للدولة. واعتبر النظام ذلك القرار إنجازاً يمنع التلاعب في الكميات الموردة من القمح المحلي للدولة، مضيفين أن تجاوز الأسعار العالية للقمح المحلي عن المستورد كان السبب في تشجيع التجار على بيع القمح الأجنبي الرخيص إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح، متغافلين عن أضرار ذلك على المزارع لارتفاع جودة الأقماح المصرية عن نظيرتها المستوردة وهو ماسبق للدكتور عبد السلام جمعة انتقاده وعدم حساب سعر القمح بالسعر العالمي مضيفاً ان سعر القمح المصرى ليس له علاقة بالسعر العالمى لأنه حتى نساويه بالسعر العالمى يجب علينا دراسة التكلفة الأساسية للقمح أولا ثم تحديد سعره(12).

ولم يلتفت النظام العسكري لتظلم الكثير من المزارعين من الأسعار التي حددتها الحكومة لتوريد القمح محليًا، رغم زيادتها عن الأعوام الماضية بنسبة 30%، ووصفوا الأسعار الجديدة بأنها “`ضربة أخرى” لهم، وخاصة المستأجرين منهم، ورد وزير الزراعة على تلك الشكاوى أن الأسعار الجديدة تحقق أعلى عائد للفلاح من زراعة القمح، وتغطي تكاليف الإنتاج، وتضمن له الحصول على هامش ربح جيد، يصبّ مزارعون لعناتهم على الحكومة…ولم تفلح المحاولات المتكررة من المزارعين لحث الحكومة على دعم المحصول أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية، رغم تكبد المزارعين المصريين لخسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات والمازوت والبذور وغيرها، فضلًا عن الأعباء الاقتصادية الأخرى التي تطولهم مع سائر المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمرّ بها مصر منذ سنوات، في الوقت الذي تمتنع الحكومة عن توفير مستلزمات الإنتاج والميكنة للفلاح ووضع سعر عادل للقمح، فضلًا عن إهمالها مشاورة الفلاحين قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم (9) ما دفع المزارعين للعزوف عن زراعة القمح أو هجران الأراضي والعملية الزراعية الزراعية بالكلية.

 

تراجع المساحات المنزرعة بالقمح

كشفت تقارير رسمية لوزارة الزراعة، عن تراجع مساحات القمح المزروعة في مختلف المحافظات لعام 2016 بنحو 500 ألف فدان تقريبًا، وبلغ إجمالي المساحات المنزرعة نحو 2 مليون و420 ألف فدان، مقابل 2 مليون و912 ألفًا و691 فدانًا، خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقها2014، وقُدرت نسب المساحات المزروعة بالقمح بـ67.1% فقط من المستهدف زراعته وقتها، والمقدرة بـ3 ملايين 365 ألفًا و42 فدانًا . .. وذلك التراجع نتيجة طبيعية للسياسات التي انتهجها النظام العسكري تجاه الزراعة والفلاحين، في الوقت الذي يدعي سعيه جاهداً للنهوض بزراعة القمح، والاهتمام بمشاكل الفلاح لتوفير ملايين الدولارات التي تخرج سنويًا لاستيراد قمح رديء لا تكاد تقارن جودته بجودة القمح البلدي المصري، وملوث بالفطريات والمواد المسرطنة والمسممة(11).

كما اعترفت وزارة الزراعة بنفسها في الثالث من فبراير 2016 بالسماح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 % من طفيل الإرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها لأى شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل الارجوت المسبب للسرطان والإجهاض، والتي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة . . وذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري، ونجاح الضغوط الفرنسية على الجانب المصري الذي كشفه قبول وزراة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر الارجوت . ..وذلك رغم إعلان الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى، أن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان . ..كما أكد الدكتور خيرى عبد المقصود، استاذ أمراض النباتات، خطورة فطر “الإرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، مؤكداً أنه يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض .

وجاءت موافقة وزارة الزراعة بعد اختلافها مع وزارة التموين في السابق ما أحدث وزارة التموين حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05%، غير أن وزارة الزراعة رفضت وقتها جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل . ..بعدما وصل إلي ميناء دمياط، شحنة قمح تبلغ 63 ألف طن من ثلاث شحنات قادمة من فرنسا، وأعلن عن البدء في تحميل شحنة ثانية من ميناء دنكرك بشمال فرنسا وكلتا الشحنتين تحتويان على فطر الإرجوت (14).

وتسببت تصريحات الدكتور سعد موسى رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى في إقالته من منصبه من خلال قرار لوزير الزراعة وقتها بعدما كشف د. موسى إصابة شحنة القمح الفرنسية بفطر «الارجوت» العديد من علامات الاستفهام

وأكد موسى فى بيان له خلال رحلة عمل باستراليا ونيوزيلندا لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية هناك، أن رفضه شحنة القمح البالغ حجمها ٦٣ ألف طن هو السبب فى ذلك، لافتا إلى إن دخول شحنات القمح المصاب بفطر “الارجوت” غير مسموح بدخولها إلى البلاد، طبقا للمادة الاولى من تشريعات الحجر الزراعى (3007 لسنة 2001) والمدرجة بجدول رقم (١) وهو الجدولالذي يتضمن المركبات والمسببات المرضية الخطيرة والمؤكد اضرارها على الإنسان والحيوان والبيئة.

وخاطب د.موسى وزير الزراعة قائلاً: أنت تعلم كل شئ عن مخاطر شحنة القمح التى تم رفضها والتى تتبع السلع التموينية، وشركة المستوردة مورد اساسى لهيئة السلع التموينية بوزارة التموين وتم رفض شحنتين لها حجمهما ١٣٠٠ طن من القمح المصاب بفطر “الارجوت” من كندا، فضلا عن فول الصويا والذرة الصفراء المصاب بالامبرزيا (14).

كما كشفت وسائل الإعلام عن أن استيراد روسيا للمحاصيل الزراعية المصرية طوال الأعوام الماضية خاصة الموالح منها، في عهد مبارك ومن بعده سلطات الانقلاب، كان يتم مقابل استيراد القمح المصاب بفطريات الإرجوت الذي يهدد صحة المصريين، وذلك بعد تهديد روسيا صراحة بوقف استيراد الموالح المصرية حال عدم تمرير صفقات القمح المسرطن كالمعتاد . . وهو ما كشف عن فضيحة نظام مبارك ومن بعده سلطات الانقلاب، التي كانت تعتمد في إطعام المصريين على القمح الفاسد والمسرطن من روسيا، حتى اعتبرت روسيا أن شراء مصر لهذا القمح الفاسد الذي من المفترض حرقه، أصبح حقا مكتسبا لها وأعلنت صراحة عن مقايضة سلطات الانقلاب أو تخييرها بين استمرار استيراد القمح الفاسد أو وقف استيراد محاصيل مصر الزراعية.

وأكد عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس نواب 2014، أن هناك كارثة ستحل على مصر في حال تنفيذ روسيا تهديدها بحظر بعض المحاصيل الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح والمحاصيل الحمضية . ..مضيفاً أن وزارة الزراعة عليها التأكد من عدم إصابة القمح المستورد بفطر الإرجوت،و”الزراعة عليها التأكد من توفير 10 ونصف مليون طن قمح، من بلاد ومصارد أخرى خالية من فطر الإرجوت، وبأسعار معقولة، وذلك لحماية صحة المواطن، محذراً من انهيار سوق الموالح في مصر، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار هذه المحاصيل بشكل كبير، وذلك في حال تنفيذ روسيا تهديدها، بحظر بعض المحاصيل “. “15”

ورغم قبول النظام الحاكم وحكومته باستيراد قمح مسرطن وفاسد وملوث بفطر الإرجوت في الوقت الذي تحارب فيه القمح المصري عالي الجودة، ولا تلتفت أو تهتم بشكاوى المزارعين والتجار من معاناتهم في طوابير الانتظار، والأسعار “غير العادلة” التي حددتها الحكومة لتوريد القمح المحلي

 

استيراد كميات كبيرة وغير مسبوقة على حساب القمح المحلي عالي الجودة

اتفق النظام على استيراد كميات كبيرة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر وبما مثل نحو 20 بالمئة من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي وذلك عبر طرح أربع مناقصات في يوليو “2017” واشترت من خلالها ما بموجبها 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام .

وبالمقارنة بما سبق نجد أن النظام قد تعاقد في يوليو الماضي “في السنة المالية 2016-2017 “على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط. وأرجع المتحدث المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان سبب المشتريات المكثفة إلى “انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي، بعدما بلغ إجمالي التوريد نحو 3.4 مليون طن مقابل 5.2 مليون طن الموسم الماضي. ما أدى إلى عجز في الكميات الموردة تقدر بنحو 1.8 مليون طن، مضيفاً أن أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الدولة”16”

وتوقعت منظمة الزراعة والغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن ترتفع الواردات من القمح والحبوب إلى جمهورية مصر العربية”17″.

إن الاستيراد يرسخ سياسة التبعية للقرار الغربي على حساب استقلال القرار المصري، وأكد ذلك الأمر د/ عبد السلام جمعة “نقيب الزراعيين بقوله إن الدولة المستوردة للقمح يفرض عليها بعض الشروط السياسية التى تعمل على عرقلة تلك البلاد.”18″

كما ذكر الدكتور حمدي عبد العظيم أن القمح محصول إستراتيجي يستخدم كورقة ضغط للتأثير فى القرار السياسي وتهديد الأمن القومي لمصر، وأن هناك مخططا للحيلولة دون تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح، وأن اتفاقات المنح والقروض التي تقدمها واشنطن لمصر تشترط عدم استخدام المعونة فى كل ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح”. وأن دولة مثل الولايات المتحدة “تستخدم القمح كأهم وسيلة للضغط على مصر فى اتباع سياستها فى المنطقة”. “19”

كما قال د. سامي عبد اللطيف ..الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر: لأن القمح محصول استراتيجي فإنه يستخدم كورقة ضغط للتأثير على القرار السياسي وتهديد الأمن القومي، ويقدّر محللون اقتصاديون وجود مخطط لعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ويوضحون أن اتفاقات المنح والقروض التي تقدمها واشنطن، تنص على ألا تستخدم في كل ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح”20″

 

الحلول والموقف منها:

تم تقديم العديد من الحلول لإنهاء مشكلة القمح قبل قيام ثورة يناير وبعدها ولكن لم ينفذ منها شيئاً واكتفى النظام العسكري بالبروباجاندا الإعلامية وإطلاق التصريحات فقط، ووجه د. سامي عبد اللطيف الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر اتهاماً صريحأً لنظام مبارك بتعطيل المشاريع المبنية على بحوث ممتازة لعلماء مصريين أوفياء للاكتفاء من القمح، وجزم أن مشكلة القمح فى مصر صنعها أصحاب القرار من الساسة الذين جثموا على صدورنا طوال الفترة الماضية. ولم ينفذوا العديد من المشروعات والأفكار العلمية الكفيلة بإنهاء أزمة القمح واكتفاء مصر ذاتياً من المحصول الغذائي الاستراتيجي ومن هذه المشروعات على سبيل المثال وليس الحصر:

1-: مشروع الدكتورة زينب الديب لتطوير زراعة القمح المصرى والذي قدم لوزارة عاطف عبيد عام 2000 والذي كان يهدف الى الاكتفاء من القمح والذي تم اجهاضه لأسباب واهية، وقد وأكدت الكاتبة سكينة فؤاد أن مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لو كان مقدما من صهاينة لتم التعامل معه بشكل أكثر احتراما من الذي تم التعامل معه فى مشروع زينب الديب .

2-: مشروع الاستاذ الدكتور عبد الرحيم أحمد النجار استاذ الوراثة المتفرع بكلية الزراعة جامعة قناة السويس صاحب فكرة “المشروع القومي لإنتاج وإكثار أصناف وسلالات جديدة من القمح تتحمل درجات عالية من الملوحة والجفاف والذي أهمل أيضا .

3-: مشروع العالم الراحل د. أحمد مستجير ود. أسامة الشيحي، لزراعة القمح والذرة والأرز بالماء المالح، وفي أي نوع من التربة، من أجل إنتاج سلالات أكثر تحملا للملوحة والجفاف، وذلك بغرض توفير المصادر المائية لاستخدامها لري محاصيل أخري، وكذلك إمكانية استخدام مصادر أخري للري مثل مياه الصرف الزراعي ومياه الآبار، ذات الملوحة المرتفعة .

4-: مشروع مركز البحوث الزراعية، لإنتاج صنفين جديدين من القمح المقاوم لمرض الصدأ الأسود المنتشر فى عدة دول أفريقية .

5-: رأى الدكتور حمزة عبد العليم “مستشار برنامج القمح الأمريكي سابقًا” فى أن الحكومة المصرية هي السبب الأول والأخير في الأزمة الحالية؛ لأنها غير مؤمنة بأهمية الزراعة؛ ما جعلها تضيِّع الأراضي الزراعية، وتُحيل الكثير من الأراضي الزراعية إلى أنشطة مستفزة للشعب المصري .

6-: على الصعيد السياسي وضح السفير الدكتور عبد الله الأشعل “مساعد وزيرالخارجية الأسبق” فى أحد أحاديثه أن عدم قيام الحكومة المصرية بزراعة القمح في مصر وسعيهالاستيراده رغم وجود كل مقومات نجاح زراعته في مصر؛ مؤامرة على مصر أولاً وأخيرًا. ويستنكر افتخار وزير الزراعة المصري الاسبق د. يوسف والي بأننا حقَّقنا اكتفاءً ذاتيًّا من الكانتالوب، في الوقت الذي نتسوَّل فيه القمح وهو محصول حياة أو موت، مؤكدًا أن كل ما يحدث هو مهزلة وفضيحة كبرى، تستدعي محاسبة الحكومة والمسئولين على وجه السرعة .

7-: يوم الخميس 19/7/1987 وفى ندوة علمية تتحدث عن مستقبل زراعة القمح في مصر، دعا إليها نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية بالاشتراك مع نقابة الزراعيين ووزارة الزراعة والتي مثلها الدكتور عبد السلام جمعة (أبوالقمح) نائبًا عن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة وقتها. خلصت المنصة الى أنه لا يوجد قرار سياسي بزراعة القمح .

8-: قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الراعة الأسبق حينما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية إن مصر لديها فرصة تاريخية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية المهمة ومنها القمح والذرة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعارهما، عالميا بالإضافة إلى تقليل معدلات الفقد بها وزيادة دخول المزارعين ورفع مستوي معيشتهم والحد من استيراد الحبوب من العالم خاصة وان مصر لديها إمكانيات علمية جديرةبالاحترام في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وتحتاج فقط لدعم ومؤازرةالجهات المعنية لاستخدام هذه التكنولوجيا .

مضيفاً أن مصر تستورد سنويا 6 ملايين طن من القمح لتلبية احتياجات المواطنينمن رغيف الخبز، بينما لديها الإمكانيات والكوادر العلمية التي تستنبطأصناف من القمح مقاوم للجفاف وذات إنتاجية عالية تساعد في الحد من استيرادالقمح هو ما يستلزم من مصر أن تدخل بقوة لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة لحل مشكلة الاكتفاء الذاتي من القمح طالما أن لديها هذه الإمكانيات العلمية الهائلة .

9-تصريح أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق ردا على سؤال: هل استشعرت أن هناك مؤامرة للاطاحة بك نتيجة استراتيجية القمح؟ قال: ‏ لا أستطيع نفي أو تأكيد ذلك ولكن المشكلة تحدث مع كل من ينادي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح‏، ‏ وقد حدث هذا مع مصطفي الجبلي الذي كان أول من نادي بذلك‏، ‏ ولم يستمر سوي عام ونصف العام أيضاً .

10 – تصريح وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي في عام 2004م بأن زراعة الفراولة أهم من القمح بالنسبة للاقتصاد المصري، مرجعًا ذلك إلى أن طن الفراولة يتم تصديره بـ 5 أضعاف سعر طن القمح . ..فهل مصر أذكى من امريكا واوروبا التي تزرع القمح وتصدره لنا ولا تكتفي بزراعة الفراولة والكانتالوب مثلنا.”21″

وبخلاف المشروعات السابقة لابد للقضاء على مشكلة القمح من وضع مجموعة من السياسات والاجراءات بينها اعادة النظر في التركيب المحصولي المطبق حيث يكون التركيب المحصولي المطبق يعمل على توفير الغذاء للمصريين بدرجة أولي، ومن ذلك:

المسار الأول: التوسع الأفقي في مساحات الأراضي المزروعة بالقمح

1ـ إضافة مليون فدان حاليا و75فدان سنوياً لمواجهة الزيادة السكانية

ولكن هذا الحل صعب التنفيذ لأن مساحة الأراضى محدوده والقمح وحده يستحوذ على 50 % أراضى المحاصيل الشتوية، وذلك لأن الأرض الزراعية القديمة في الوادي والدلتا مساحتها 8.5 مليون فدان منها 2.5 مليون فدان تزرع فواكه وخضروات وقصب السكر والبنجر ويتبقى 6 مليون فدان للمحاصيل الأخرى منها 3 مليون فدان للقمح، فبالتالى فإن التوسع فى زراعتة القمح أفقياً سينتج عنه عجز فى المحاصيل الشتويه الأخرى وخصوصاً منافسه الرئيسى محصول البرسيم الذى نعتمد عليه بصورة رئيسيه فى توفير إحتياجاتنا من اللحوم ومنتجات الألبان والجلود والدواجن المنزليه وغيرها . ..

ويمكن حل تلك المشكلة عن طريق خروج كل من الخضر والفاكهة من الأراضي القديمة الي الأراضي الجديدة أو الأراضي الصحراوية سوف يوفر نحو 1,6 مليون فدان يمكن أن تتم زراعة محاصيل الغذاء في تلك الأراضي، وإذا ما تم خروج الأعلاف خاصة البرسيم “المنافس الاكبر للقمح في موسم الزراعة” من الاراضي القديمة يمكن أن يوفر نحو 1,5 مليون فدان أخري للموسم الشتوي يمكن أن يتم التوسع في زراعات القمح والفول في تلك الأراضي على حساب البرسيم المستديم الذي يتم نقلة الي الأراضي الجديدة. وبالتالي يمكن من خلال تلك السياسات الاجرائية أن يتم توفير نحو 3 ملايين فدان من الأراضي القديمة في الوادي والدلتا يتم استخدامها في زراعة محاصيل الغذاء. على أن يتم مثل ذلك الاجراء من خلال السياسات والحوافز السعرية التي يمكن أن توظفها السياسة الزراعية الواضحة المعالم والاستراتيجيات”21″

وأوصت ورقة بحثية “لكلية التكنولوجيا والبيئة بتنفيذ بجامعة الزقازيق السابق الإشارة إليها” بخطة للتوسع الأفقي فى زراعة القمح بالاتجاه الى الأراضي الجديدة شمال الدلتا شرقاً وغرب الدلتا فى الأراضي الصحراوية حيث أن ذلك سوف يؤدى الى زراعة ثلاثة مليون فدان تضاف الى المساحة المنزرعة بالوادي ليصبح اجمالى المساحة المنزرعة 6.1 مليون فدان .

وذكرت الدراسة أن هذه المساحات قد حددتها الدولة فى المناطق التالية : 1.5 مليون فدان فى سيناء وهذه تعتمد على مياه الرى والمياه الجوفية 870 ألف فدان فى جنوب الوادى الجديد، 800 ألف فدان فى الساحل الشمالى تعتمد بصفة رئيسية فى ريها على مياه الأمطار. ذلك علاوة على منطقة شرق العوينات وتوشكى التى تطرحها وزارة الزراعة فى هذا الشهر على المستثمرين والتى تزيد مساحتها عن 1.5 مليون فدان

2ـ الزيادة على حساب المساحة المنزرعة من البرسيم :

ورغم أن هناك آراء تقول أته لا يجب المساس بالمساحة المنزرعة من البرسيم فى الوادي حيث أن زراعة البرسيم ضرورية لتحسين التربة وتوفير العلف الحيواني الأخضر ولإتاحة الفرصة لزراعة القطن مبكراً. لكن الدراسة عرضت معادلة عجيبة تدعو للتأمل حيث نجد أن مصر تزرع سنوياً 3.1 مليون فدان قمح لتوفير 60%من احتياجات 85 مليون نسمة فى العروة الشتوية والتى نجد فيها البرسيم يزرع بمساحة 2.64 مليون فدان ليغطى احتياجات 8.9 مليون رأس ماشية وإذا نظرنا إلى هذه المعادلة من جانب آخر نجد أن المياه المستخدمة لرى فدان برسيم تكفي لرى ثلاثة أفدنة من القمح ونحن فى أشد الحاجة الى كل نقطة مياه بالاضافة على أنه قد يعيبنا أن نستورد القمح لغذائنا ولكن لا يعيبنا أن نستورد الأعلاف الحيوانية .

وخلصت الدراسة إلى ضرورة خفض المساحة المنزرعة بالبرسيم فى حدود 20% فقط من المساحة المنزرعة بالبرسيم حالياً وهذا لا يتأتى إلا بضرورة وضع قانون جاد وصارم للعمل بنظام الدورة الزراعية والتى يمكن بها تحديد المساحة المستهدفة لزراعتها بالأقماح وهو الشئ الذي أقرته جميع المؤتمرات والندوات العلمية المهتمة بهذا الموضوع ففى غياب الدورة الزراعية يزرع كل مزارع ما يطيب له دون النظر الى مصلحة الدولة .

3ـ التكامل الزراعي:

هناك طريقة أخري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اقترحها د.عبد السلام جمعة نقيب الفلاحين ورئيس المركز البحوث الزراعية وابو القمح المصري، باعتماد الزيادة الأفقية ايضاً، ولكن عن طريق تحقيق التكامل في زراعة الحبوب (القمح والذرة والأرز والذرة الصفراء)، فالاستهلاك السنوي من هذه المجموعة يصل 35 مليون طن وإذا قللنا مساحة الأرز التي تستهلك أجزاء كبيرة من الماء من 2.5 مليون فدان إلي مليون ونصف المليون فدان وإذا قللنا مساحة زراعة اللب التي تبلغ 700 ألف فدان وزرعنا هذه المساحات بالقمح قد يحدث في هذه الحالة محاولة للاكتفاء الذاتي.”22″

المسار الثاني: التوسع الرأسى:

عن طريق زيادة إنتاجية الفدان وهو ما تم بالفعل وقامت مراكز البحوث الزراعية فى مصر بزيادة الإنتاجية من 4 أردب للفدان فى الربع الأول من القرن العشرين إلى 6 أردب فى الستينيات إلى 9 أردب للفدان سنة 1986، ثم إلى من 18 إلى 24أردب للفدان منذ سنة 2008 وحتى الآن، لكن مطلوب الآن مضاعفة الانفاق علي البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بانتاج وتطوير الاصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية، وخاصة الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والاصناف قصيرة العمر والأصناف الموفرة للمياه والمقاومة للجفاف. والانفاق علي تحسين السلالات الحيوانية. وتجدر الاشارة الي أن الانفاق الحالي على البحوث الزراعية لا يتجاوز 25 مليون جنيه سنويا وهو ما يمثل 0,02% من الناتج المحلي الزراعي، الأمر الذي لا يتناسب مطلقا مع التحديات التي تواجه مصر على صعيد الأمن الغذائي مستقبلا، وعلى ذلك ينبغي مضاعفة هذا الانفاق الي أكثر من 20 ضعفا أي بما لا يقل عن 500 مليون جنيه سنويا، وهو مالا يتجاوز 0,5% من الناتج المحلي الزراعي.

وتناولت ورقة بحثية لكلية التكنولوجيا والبيئة بجامعة الزقايق حول الاكتفاء الذاتي من القمح السابق الإشارة إليها طرق الزيادة الرأسية في إنتاج القمح و رفع إنتاجية الفدان عن طريق استنباط أصناف جديدة من القمح ذات تراكيب وراثية مقاومة للأمراض مبكرة التزهير والنضج وعالية الانتاجية حيث نجد أن متوسط إنتاجية الفدان من القمح فى عام 2011/2012 حوالى 18.02 أردب فى حين أن هناك أصناف عالية الانتاجية يمكن تعميم زراعتها فى كل الأراضى المصرية تصل إنتاجيتها إلى 25 أردب فى الفدان مع العلم أنه إذا زادت إنتاجية الفدان أردب واحد من المساحة المنزرعة المشار إليها فإن هذا سوف يؤدى إلى زيادة فى الإنتاج بمقدار 465 ألف طن فى السنة وإذا زاد أردبين سوف يؤدى الى زيادة مقدار 930 ألف طن وهذا شئ يمكن تحقيقه باستخدام الأصناف عالية الانتاجية .

كذلك يجب الاهتمام بإدخال الأصناف العالمية العالية الجودة والانتاجية لإدخالها فى برامج التربية والاستفادة منها خاصة الأصناف الهندية التى تزرع فى أى وقت خلال العام دون التأثير على إنتاجها. وأيضاً يجب الاهتمام بزراعة أصناف الترتيكال الذي يمتاز بتحمله للجفاف والملوحة .

المسار الثالث: مراحل التسويق:

من الاجراءات والسياسات المقترحة على المستوي المحلي هي اعادة النظر في سياسة اولوية التصدير، حيث تكون الأولوية ليس للتصدير ولكن في توفير غذاء كاف وصحي ولجميع الطبقات وذلك من خلال عودة الدعم خاصة للمنتجين الزراعيين الذين ينتجون المنتجات الغذائية الأساسية، والتي ارتفعت أسعارها أو المتوقع ارتفاع أسعارها العالمية، والتي تكون جزءا كبيرا من فاتورة واردات الغذاء المصري مثل الحبوب وخاصة القمح والذرة والزيوت والسكر. بالاضافة الي اعطاء ما يسمي بالحوافز السعرية لهؤلاء المنتجين سواء خلال مراحل عملية الانتاج أو في خلال عملية التسويق للمنتجات الزراعية التي يتم انتاجها، حيث يمكن أن تكون أسعار البيع أو ما يسمي بالسعر المزرعي يزيد علي تكاليف الانتاج بما لا يقل عن 20% الي 25% حسب أهمية المنتج الزراعي، حتى يتسني للمنتج أن يستمر في العملية الانتاجية في المواسم القادمة. كذلك هناك أهمية اعادة هيكلة المؤسسات التسويقية الحكومية أو الأهلية للمنتجات الزراعية. فيجب ألا يترك المنتج الزراعي ألعوبة في أيدي التجار من القطاع الخاص يفرضون علية السعر الذي يريدونة، وبالتالي يقع فريسة سهلة في ايدي هؤلاء، بدون مؤسسات قوية تحمي الصغار منهم، علي وجه الخصوص .

المسار الرابع: الحفاظ على الأراضي الزراعية:

من خلال تفعيل القانون الذي يجرم التعدي علي الأراضي الزراعية، نعم يوجد قانون ولكن لابد من تفعيله بشكل حقيقي وربط قضية التعدي علي الاراضي الزراعية خاصة الأراضي القديمة في الوادي والدلتا بقضايا الأمن العام، خاصة اذا علمنا أن مساحة الأراضي التي يتم التعدي عليها في الوادي والدلتا تتراوح من 15 الي 30 ألف فدان سنوياً، وأن هناك اتجاها بشكل عام الي زيادة واستمرار ذلك التعدي اذا ظلت معدلات الزيادة السكانية كما هي .. مع العمل على جعل جعل قطاع الزراعة قطاعا مربحا للمزارعين مقارنة بقطاع التشييد والبناء من خلال اعادة النظر في السياسات المالية والنقدية للقطاع، الأمر الذي سيؤدي الي الحد بشكل كبير في التعدي على الأراضي الزراعية ومن ثم الي الحد من الفقد في الأراضي الزراعية وبالتالي الحد من العجز في الميزان الغذائي المصري والحد من الفجوة الغذائية .

المسار الخامس: عودة العمل بالدورة الزراعية:

فلا يمكن في ظل الأوضاع العالمية الجديدة، والارتفاعات في أسعار الغذاء أن يترك المنتج الزراعي خاصة الكبار منهم ينتجون ما يحلو لهم، في ظل موارد أرضية ومائية محدودة. حيث أن المقصود بالدورة الزراعية هي انتاج منتجات يحتاجها المجتمع ولازمة للاستقلال الاقتصادي والسياسي للمجتمع، مع مراعاة الموارد المتاحة حتى لا يتم استغلال سيئ للموارد خاصة لمورد الأرض .

المسار السادس: السياسات الزراعية

احداث تغيرات جذرية في السياسات الزراعية الحالية حيث لابد من أن تركز السياسة الزراعية على اعطاء أكبر قدر من الاهتمام لتحقيق أكبر معدل نمو في الانتاجية الزراعية، فاذا كان معدل النمو في الناتج الزراعي الحالي لا يتجاوز 3% سنويا خلال سنوات العقد المنصرم فينبغي مضاعفة هذا المعدل الي 5% على الأقل، الأمر الذي يتحقق عن طريق زيادة مضاعفة الاستثمارات الزراعية من 8 مليارات جنيه في الوقت الحالي الي 16 مليار سنويا بالأسعار الثابتة خلال العقدين القادمين أي باستثمارات كلية تصل الي 160 مليار جنيه حتى عام 2030 .

المسار السابع: المحاصيل المقاومة للحرارة

تلك الاجراءات لتجنب الآثار السلبية لزيادة درجة الحرارة علي الانتاجية وبالتالي علي الانتاج الكلي لابد من العمل علي زراعة محاصيل عالية الانتاجية مقاومة للحرارة لتعويض النقص في الانتاجية، بالاضافة الي التوسع في زراعة القطن وبعض المحاصيل الصيفية الأخري مثل عباد الشمس، علي ان يكون ذلك بديلا لجزء من مساحة الذرة الشامية المتوقع انخفاض انتاجيتها، وكذلك اعادة توزيع أصناف المحاصيل علي مناطق زراعتها والزراعة في المواعيد المثلي، مع استخدام مزيد من التسميد الأزوتي في الزراعة لتجنب الآثار السلبية لزيادة درجات الحرارة وان كان هذا الاجراء له آثار سلبية في زياد تلوث المياه والتربة بالاضافة الي زيادة التكلفة .

المسار الثامن: تطبيق مبدأ السيادة الغذائية:

بمعني سيطرة المجتمع المحلي على طرق الانتاج وقوي الانتاج والموارد التي تستخدم في انتاج الغذاء والزراعة وان المجتمع المحلي هو الذي يحدد ما هي المنتجات التي ينتجها ويستخدم الموارد المتاحة في انتاج تلك المنتجات التي يراها هو بالاضافة الي تمكين المزارعين والفلاحين من الانتاج، بدلا من ملكية الشركات الاستثمارية للأراضي والمياه وملكيتها للجينات الوراثية وغيرها التي تستهدف الانتاج للتصدير وقد تسبب ذلك في الاستيراد المستمر للقمح والزيوت وغذاء الفقراء .

المسار التاسع: مرحلة التخزين:

هناك إهدار غير طبيعى وغير مقبول للقمح والدقيق، الذي يكلف الدولة المليارات لاستيراده، وأن ما لا يقل عن 40% من القمح المستورد يتوجه إلى غير مستحقيه، وإلى أفران ومحال أولى بها أن تتوقف عن العمل خلال هذه المرحلة الحرجة فى تاريخ مصر. وللقضاء على الإهدار بسبب العوامل السابقة يجب اتخاذ الخطوات التالية

1. إغلاق المخابز (مؤقتاً) التى تنتج الخبز الفاخر، وبالتالى سنقلل الضغط على مخابز الرغيف المدعم، ومن ثم السوق السوداء فى الدقيق (سعر الجوال 100ج مدعم يباع فى السوق السوداء بأكثر من 200 جنيه). وبالتالى علينا أن نأتى على أصل المشكلة وهو إغلاق تلك المخابز مؤقتاً ولمدة 6 أشهر لتهدئة السوق، وبالتالى توفير جانب كبير من الدقيق ليغطى فترة أطول. فبدلاً من استهلاكه خلال 4 أشهر قد يدوم لفترة 8 أشهر أو أكثر. من واجب الطبقة الغنية والمقتدرة أن تتحمل لبعض الوقت من أجل مستقبل هذا البلد. أعتقد أن الشعب والبلاد يستحقون منهم القليل من التضحية !

2. حظر وقتى لاستيراد الدقيق الفاخر، حتى ولو كان القائم بالاستيراد هو القطاع الخاص. فهذا القطاع الخاص يفرض ضغوطاً على العملة الوطنية خلال تجميعه للعملات الصعبة اللازمة لاستيراد هذا الدقيق الفاخر. عليهم أن يتحملوا المسئولية تجاه بلدهم خلال هذه المرحلة الفاصلة .

3. النظر فى مشكلة أعلاف الطيور والحيوانات وتشجيع الاستثمار فيها، وربما الواردات من تلك الأعلاف، وذلك لضمان عدم تحويل الخبز المدعم إلى أعلاف، وتوفير مئات الملايين على الدولة سنوياً .

4. وضع جزاءات رادعة (جنائية ومالية) على من يثبت فى حقه إساءة استخدام الدقيق أو الخبز فى غير الغرض الذى أنتج من أجله .

5.  القيام بحملة توعية مجتمعية لتعريف الناس بمخاطر وتبعات الاستخدام السيئ لهذا المورد النادر، وفى نفس الوقت للارتقاء بثقافة الاستهلاك لدى المواطن المصرى. وهذه تتطلب جهداً تعليمياً وتثقيفياً وتربوياً تتولاه المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدنى .

6.  تشجيع الفلاحين المصريين على التوسع فى إنتاج القمح لردم الفجوة القائمة بين متطلبات السوق وما يتم استيراده بالعملات الصعبة. وهذا لن يتحقق إلا إذا تم وضع سعر مجزى ومحفز للفلاح لإنتاج القمح، وفى نفس الوقت تقديم الكثير من التيسيرات والخدمات التى تدعم القطاع الزراعى بوجه عام .

7.   وضع خطة زمنية محددة المعالم والأهداف والبرامج لترشيد وخفض الاستهلاك المحلى من القمح والدقيق بحيث توافق المعدلات العالمية (22) .

———————–