fbpx
المشهد الاقتصادي

مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 8 سبتمبر 2016

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين

31/8-6 /9/2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

الأسهم القيادية تدفع مؤشر البورصة الرئيسي للارتفاع (الشروق)

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي 2% في تعاملات أغسطس(الشروق)

البورصة تربح 2.6 مليار جنيه في مستهل الأسبوع ومؤشرها يقفز 1.29%(الشروق)

 بدء تداول أول شركة مال عام في البورصة منذ 10 سنوات(الشروق)

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في ختام التعاملات الاثنين (المصري اليوم)

سيطرة الأداء المتباين على مؤشرات البورصة حتى الختام

دلالات التطورات المالية:

يمكن القول أن هذا الأسبوع هو الأفضل أداءً للبورصة منذ فترات طويلة فاستمرار تحقيق مكاسب ولو طفيفة معظم الأيام كان غالباً، وقد يفسر هذا ظاهريا بتثبيت التصنيف الائتماني والتفاؤل بزيارتي الهند والصين وتثبيت التصنيف الائتماني وزيارة الوفد المصري لصندوق النقد الدولي أو غير ذلك من أخبار تدفع نحو التفاؤل العام والذي لا يدعمه تغيرات اقتصادية علي المستوي الذي يحدث أي فارق.

ولكن يشير الخبراء إلى تعمد صنع مناخ رواج متدرج في البورصة (على أيدي صانعي السوق) انتظارا لطرح أسهم شركات القطاع العام والبنوك في البورصة (يلاحظ خبر طرح أول شركة قطاع عام منذ عشر سنوات كأسهم في البورصة وهي شركة موبكو لأسمدة) وتتداول أخبار عن تأسيس أبو هشيمة وحسن راتب وغيرهم شركات للأصول المالية استباقا لتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية التي ستتكالب على هذه الأصول العامة. والنتيجة هو حدوث رواج مالي وليس اقتصادي، ومن المرجح أن يتبع ذلك تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية خاصة مع عودة حركة السياحة. وحدوث هذا السيناريو يعني استغلال فقاعة مالية مؤقتة لمزيد من النهب وتثبيت أركان النظام.

 

ثانياً: القطاع النقدي:

«بايونيرز»: قرض الصندوق سبب إبقاء «موديز» على تصنيف «مصر»(الشروق)

البنوك تدرس إدخال تعديلات على برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة(الشروق)

نقص العملة وتوقف الإنتاج ينذر بحالات تعثر عديدة بالقطاع المصرفي(الشروق)

البنوك تتجه للمعاش المبكر لتقليص عدد العمالة(الشروق)

«المركزي»: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ16.564 مليار دولار(الشروق)

مصدر: «المركزي» يعلن برنامجًا لطرح سندات دولية بـ 5 مليارات دولار

صندوق النقد: نعمل لإقناع دول بالمساهمة لتمويل مصر بـ 6 مليارات دولار

تعهدت اليابان بتقديم نحو 4ر49 مليار ين نحو نصف مليار دولار أمريكي، في صورة قرض إلى مصر، للمساعدة في بناء “متحف الآثار الكبير” بالجيزة.

وقف استخدام بطاقات كريدي أجريكول في الشراء عبر الإنترنت بالعملة الصعبة

مصادر: تعويم الجنيه بعد وصول رصيد الاحتياطي لما يكفي واردات 6 أشهر.

دلالات المشهد النقدي:

1ـ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر باتت تهدد كل عناصر دائرة النشاط الاقتصادي وليس فقط حلقات الإنتاج والاستهلاك بل امتد الأمر لحلقة التمويل وهو القطاع المصرفي، والذي توضح أخباره ليس فقط حجم وعمق أزمة الاقتصاد المصري، بل أيضاً أزمة القطاع نفسه، ويمكن بيان ذلك كما يلي:

(أ) أن عددا من البنوك الخاصة والاجنبية العاملة فى مصر، تعتزم تقليص عدد العاملين لديها عن طريق برامج المعاش المبكر، تحت وطأة ضغوط مالية فى زيادة المصروفات الإدارية ولا يقابلها معدلات نمو وربحية مثل السابق. وتعتزم تلك البنوك، ومنها الكويتي الوطني وأبو ظبي الوطني وبنك خاص كبير وبنوك أخرى معروضة للبيع طرح برنامج للمعاش المبكر على الموظفين أسوة بما قامت به ظروف سابقة، وكانت جزءا من عملية الإصلاح المصرفي عقب خسائر مالية وتعثرات قدرت بنحو 100 مليار جنيه في 2003، وأدت إلى غياب ودمج وبيع عدد كبير من البنوك، والتي كانت تزيد على 60 بنكا، وأصبحت دون الأربعين. وتنفيذ خطة تقليص الموظفين سوف يبدأ عقب عيد الأضحى، مع وضع شروط لمن ينطبق عليهم القرار، وسط مخاوف الموظفين من إجبارهم لترك العمل، خاصة إذا ما شمل المعاش المبكر الأقل من 55 عاما.

(ب) توالي وقف البنوك للتعامل بالبطاقات الائتمانية في الخارج وآخرها وقف استخدام بطاقات كريدي أجريكول في الشراء عبر الإنترنت بالعملة الصعبة مظهر من مظاهر الأزمة.

2ـ الإعلان عن استهداف بيع سندات دولارية بقيمة من 5-6 مليار دولار مقارنة بقيمة سابقة 3 مليار (للوفاء بشرط توفير 6 مليار دولار للحصول على الشريحة الأولي من قرض الصندوق) له دلالات:

(أ) توتر العلاقة مع السعودية، يدعم ذلك نشر صحيفة الاهرام المصرية خبراً حول استقدام شركة صهيونية لأعمال الأمن في الحج وهو ما نفته السعودية، وقد يشير كذلك إلى عدم مجيء أو على الأقل تأخر المليار الثاني من الوديعة الإماراتية، وذلك قد يأتي في إطار ما يُسرب عن علاقات السيسي بهذه الدول. وما يؤكد عزوف الدول العربية كذلك هو اعلان الصندوق مساعدة مصر في البحث عن ممولين لاحتياجاتها.

(ب) زيادة القيمة قد تعني التأكيد على عدم وجود بدائل لتوفير المبلغ المطلوب، وأن بديل بيع المصرف الوطني المتحد بقيمة مستهدفة 3-3.5 مليار دولار -وهو ما طرحته الحكومة كبديل في حال تأخر طرح السندات في السوق الدولية – قد ألغي أو على الأقل أجل، خاصة أن البنك لم يكن مطروحا للبيع فيما أعلن طرحه من مشروعات عامة داخل البورصة، وقد يفسر ذلك بتأكد الحكومة من بيع السندات خاصة بعد تثبيت موديز للتصنيف الائتماني واعلانها أن حصول مصر على القرض هو السبب.

إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو شروط بيع هذه السندات ولا يقتصر ذلك على سعر الفائدة بل يتعداه حتما إلى الضمانات التي ستفرض على مصر وهو ما يدعم سيناريو التوريط بصورة أكبر خاصة بعد تدخل الصندوق في صورة لاجارد شخصيا لإقناع دول تقبل بتمويل مصر.

(ج) هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن المليار دولار من الوديعة الإماراتية قد تسلمتها مصر بشكل غير معلن، واستخدمها البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف وهو ما دحضه إعلان البنك المركزي للاحتياطي النقدي الذي لم يزد إلا بمقدار الوديعة الإماراتية المعلنة، ولكن يجب الإشارة إلى تضارب أرقام المنح الخارجية إلى مصر بقيم كبيرة وهو ما بدأت تقارير إعلامية تبرزه.

3ـ رغم ان القرض الياباني لاستكمال بناء المتحف الجديد إلا أنه مبلغ كبير يلاحظ عليه أن هذه المبالغ كانت تأتي سابقا من اليابان في صورة منح خاصة للقطاع الثقافي وفي النهاية سيمثل دعم للاحتياطي النقدي وزيادة في الديون الخارجية.

 

ثالثاً: قطاع المالية العامة:

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 10.2 مليار جنيه.

استمرار طرح أذون الخزانة والسندات لسداد عجز الموازنة العامة أمر طبيعي ولكن اللافت والذي يحتاج إلى تتبعه ثم تحليله في حال الاستمرار هو الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الفائدة والتي كانت من أسبوع واحد فقط16 % على السندات التي باعتها البنوك العامة التي أخذت القرض المساند من البنك المركزي ثم قفزت إلى 17% في بيع سندات لهذا الأسبوع رغم تثبيت التصنيف الائتماني والتعامل مع البنوك المحلية التي تعج بالودائع.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

23,5 مليار دولار مساعدات خارجية لمصر منذ 2013

رئيس جمعية المصدرين المصريين: مصر تلبى 0.5% فقط من واردات السوق الأفريقية

استثمارات مصرية جديدة بـ50 مليون دولار في الهند  

الحكومة توافق على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

تقرير: مصر تلقت استثمارات أجنبية نهاية 2015 بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

خبير اقتصادي: قيمة واردات مصر الحقيقية 120 مليار دولار وليس 90 مليارا

41 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بنهاية الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

دلالات حول القطاع الخارجي:

1ـ حصل البنك المركزي المصري على مساعدات مالية منذ عام 2013 وحتى أغسطس 2016، في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار، جاءت على النحو التالي:

وبحسب التقرير، فإن البنك المركزي طرح عطاءات لتوفير النقد الأجنبي للبنوك خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى يونيو 2016، بقيمة 9.41 مليار دولار، حيث بلغت قيمة العطاءات الاستثنائية نحو 5.28 مليار دولار، وعطاءات دورية بقيمة 4.12 مليار دولار.

2ـ حجم الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لا تمثل سوى 0,5% من حجم الواردت الافريقية بالمقارنة بما تستهلكه تلك الدول بقيمة واردات تُقدر بـ360 مليار دولار، فيما لا تتعدى الصادرات المصرية لها ملياري دولار، هذا يشير إلى أهمية السوق الافريقية في اطار البحث عن اسواق تصديرية جديدة في حال تحسن الإنتاج وافتتاح المصانع المعطلة.

3ـ قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حجم استيراد مصر الحقيقي يقدر بنحو 120 مليار دولار، وليس 90 مليار دولار، مستشهداً على ذلك بإعلان مصر بلوغ حجم وارداتها من الصين 13 مليار دولار، في حين إعلان الصين أن قيمة صادراتها لمصر يبلغ نحو 24 مليار دولار.

4ـ خروج أي كمية من الدولارات في شكل استثمار أجنبي للهند في ظل أزمة الدولار في مصر عليه علامات استفهام خاصة ان كل ما تم الإعلان عنه أن أحد الشركات الهندية تود الاستثمار في مصر.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية 30% بسوق الفجالة.. و50% انخفاض في الإقبال(الشروق)

أزمة حادة في «أنابيب» البوتاجاز.. والمستودعات تفضل بيع الأسطوانات لـ«السريحة»

وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس(الشروق)

مصدر بــ«التموين»: انتهاء أزمة البوتاجاز قبل عيد الأضحى (المصري اليوم)

حسام عرفات: زيادة معدلات ضخ المواد البترولية لحل أزمة النقص

بوادر أزمة وقود تضرب المحافظات المصرية

هيئة السلع التموينية تتفاوض مع البنك الأهلي للحصول على تسهيلات ائتمانية(الشروق)

«العربية للتصنيع»: مصنع سيماف لم يطلب اقتراضا من أى بنوك

أزمة بمصانع الأغذية بسبب اشتراط التجار توريد مستلزمات الإنتاج بالدولار(الشروق)

لحل أزمة نقص الأدوية بالصيدليات ووقف نزيف الخسائر للمصانع..شركات الأدوية تطالب «المركزى» بتوفير الدولار لاستيراد الخامات واستمرار الإنتاج(الشروق)

«التموين» تضخ 100 طن سكر يوميا بالمجمعات بسعر 5 جنيهات للكيلو

مصر تشتري 50 ألف طن سكر خام بـ 491.50 دولار للطن (بوابة الاهرام)

بعد حظر الإرجوت. سعر القمح يزيد على الحكومة 4 دولارات للطن

إلغاء دعم لبن الأطفال أكثر من ستة أشهر

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي:

1ـ محاولة اقتراض هيئة السلع التموينية من البنك الأهلي خمسة مليارات جنيه لسداد ديونها هو التفاف وتوريط للهيئات الحكومية في القروض ولكن الازمة تعصف بالجميع ونفي الهيئة العربية للتصنيع بحث سيماف عن قرض يمكن أن يفسر في ذات الإطار.

  • أزمة السكر يمكن التعرض لحلقاتها كما يلي:
  • أصدر ابراهيم محلب قرارا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل مصانعها -ومنها طبعا شركات السكر الحكومية – الى وزارة التموين بعد أن كانت تابعة لوزارة الصناعة.
  • أصدر ابراهيم محلب قرار اخر بالحاق “المجمعات الاستهلاكية” من وزارة التجارة الى وزارة التموين
  • أصدر خالد حنفي قرار بان يكون السكر المستورد ضمن منظومة التموين (سواء في المجمعات أو عند التاجر التمويني) وحدد سعر السكر المصري 5.15 جنيها وسعر السعر المستورد 4.50 جنيها (بخلاف 25 قرش ربح التاجر التمويني). مما دفع الناس لشراء السكر المستورد فحدث ركود كبير في السكر المصري حتى وصل المخزون الراكد الى 1.2 مليون طن وهو نصف انتاج مصر البالغ 2.4 مليون طن.
  • زاد حجم استيراد السكر من 600 ألف طن سنويا الى 1800 ألف طن سنويا في سنة واحدة، وتم السماح بالاستيراد رغم وجود 1.2 مليون طن راكد في المخازن، وكان المستورد الوحيد للسكر فى كل مصر ذلك الوقت هو احمد الوكيل (شركة وكالكس)، وشكت الشركات المصرية الى وزير التموين من اغراق السكر المستورد فقرر في 20 في أبريل 2016 فرض رسم اغراق قدره 20% بحد أدني 700 جنيه على كل طن سكر مستورد (ولم يتضمن القراره مده محددة مما يجعل هذا القانون غير قانونيا بسبب اتفاقية الجات). ولم تمانع شركة وكالكس فى دفع رسوم الاغراق وقت فرضها ودفعتها بشيكات لوزارة التموين. ثم رفعت شركة “وكالكس” قضية لرفع رسوم الاغراق وتم الحكم لصالحها لأن القرار لا يتضمن مده محددة. ولم تقم وزارة التموين بصرف أي شيك من البنك بل قامت بردها للشركة بعد كسبها قضية الاغراق!
  • الشركات المصرية المنتجة للسكر كانت قد أفلست لدرجة أنها سحبت من البنوك 6 مليارات جنيه على المكشوف مع أن في مخازنها سكر يقدر بقيمة 6.18 مليارات جنيه، ولكنها لا تستطيع بيعه لان الوزير حدد سعر اجباري لبيع السكر المصري أغلى من سعر السكر المستورد.
  • في أواخر يوليو 2016 ارتفعت أسعار السكر في مصر 3 مرات في أقل من شهر، وسط تراجع في المعروض بالأسواق، الأمر الذي أرجعه مسؤول حكومي إلى تصدير شركتي “النيل” التابعة لمجموعات نجيب ساويرس، و”صافولا” السعودية، كميات كبيرة للخارج.
  • أعلنت مصادر في وزارة التموين أن الكميات التي تم تصديرها تتجاوز 300 ألف طن، وبالتالي أحدثت أزمة في السوق المصري، وستضطر وزارة التموين إلى تعويضها بالاستيراد (تبرير الاستيراد).  وكانت الحكومة قد فرضت في مايو/أيار 2016 رسوماً على صادرات السكر بقيمة 900 جنيه للطن فقط، وإعفاء مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية 2016(1).

 

سادسا: اخري:

نجيب ساويرس فى حوار لـ«المصري اليوم»: الإجراءات البوليسية «شلت» اقتصاد البلد

التنمية حرية حيث تنطلق الطاقات والابداع والابتكار في ظل مناخ الحرية، وبالتالي فان أي حديث عن نجاح اقتصادي في ظل مناخ قمعي بوليسي هو حديث تضليلي سرعان ما يكتشف زيفه، مع التأكيد علي أن الحرية لازمة للتنمية وليست رفاهية.

——————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close