fbpx
المشهد الاقتصادي

مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 17 مارس 2016

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

تمهيد

يتناول التقرير عرضاً أهم القضايا الاقتصادية التي كانت محلا لاهتمام وسائل الإعلام المصرية، خلال الفترة بين 10 و16 مارس 2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: حدث الأسبوع: قيمة الجنيه:

تتعالي الأصوات بأن تخفيض الجنيه المصري لن يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة وفي مقدمة ذلك تصريح هاني قدري دميان وزير المالية الذي قال بأن خفض الجنيه يكلف 10 مليارات جنيه على جانب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة لكنه سيكون له تأثير إيجابي بنفس القدر تقريبا على الإيرادات، مضيفا أن التأثير على عجز الموازنة لن يكون جوهريا.

وهذا مخالف للواقع فعلى سبيل المثال مصر تستورد 200 ألف طن قمح سنويا بسعر 200 دولار للطن وهذه الزيادة تعني زيادة في فاتورة القمح المستورد بمبلغ (44.8) مليون جنيه، هذا بالنسبة للقمح وحده دون غير من الواردات الحكومية، كما أنه وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015/2016 تقدر القروض الخارجية وفوائدها بمبلغ (47) مليار جنيه وهذا يعني زيادة في فاتورة القروض الخارجية بمبلغ (52.6) مليار جنيه. كما أن ميزان المدفوعات يظهر صافي واردات بترولية (3.7) مليار دولار، وهذا يعني زيادة فاتورة الواردات البترولية بمبلغ (4.1) مليار جنيه.

وفي المقابل يتغنى البعض بزيادة حصيلة الضرائب الجمركية، فوفقا لبيانات الموازنة العامة للعام الحالي 2015/2016 تقدر حصيلة الإيرادات الجمركية بمبلغ (27.4) مليار جنيه، وهذا يعنى زيادة إيراداتها بمبلغ (30.6) مليار جنيه.

وهكذا تزداد أعباء تخفيض العملة على الموازنة العامة للدولة مما يزيد من عجزها، وقبل ذلك وبعده أثر هذا القرار على عموم الشعب المصري الذي سيكتوي أكثر وأكثر بنار ارتفاع الأسعار صبحة وعشيا، وزيادة مستويات الفقر في ربوع مصر.

 

ثانياً: أهم التطورات:

  • قال هاني قدري دميان وزير المالية إن خفض الجنيه يكلف 10 مليارات جنيه على جانب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة لكنه سيكون له تأثير إيجابي بنفس القدر تقريبا على الإيرادات، مضيفا أن التأثير على عجز الموازنة لن يكون جوهريا.
  • قال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية المصرية أحمد شيحة إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 14% دفعة واحدة يعتبر رخصة قانونية لشركات الصرافة والمضاربين لرفع الدولار موضحا أن الجمارك ستسعر السلع المستوردة عند 8.85 جنيهات بدلا من 7.83 جنيهات وبذلك سترتفع الأسعار بين 35% و40%.
  • قال جلال معوض عمران عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن أسعار السلع الغذائية ستشهد زيادة كبيره خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة لافتا إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية المهمة.
  • توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء اتفاقية القرض الثاني لمشروع تمويل محطة كهرباء بجنوب حلوان الممول من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 30 مليون دينار كويتي بما يعادل 100 مليون دولار تقريبا وأن الصندوق سيقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار لدعم مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بواقع 300 مليون دولار سنويا خلال 5 سنوات.
  • رحب صندوق النقد الدولي بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “نحن نرحب بخطوة البنك المركزي المصري والتزامه بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف”. وأضاف أن تبني سياسة سعر الصرف تقوم على أساس العرض والطلب من شأنها “تحسين توافر النقد الأجنبي ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخفض الاحتياجات التمويلية”.
  • قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي إن البنك طرح عطاء استثنائيا بقيمة 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية. وهذا العطاء الاستثنائي بديل عن العطاء الدوري الذي يطرحه المركزي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ولا يتعدى قيمته 40 مليون دولار. وقال مصدران بقطاع الخزانة لأصوات مصرية إن سعر الدولار في عطاء اليوم سيكون 8.85 جنيه للدولار الواحد.
  • يستعد البنك المركزي لطرح عطاء استثنائي من الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية للشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر. وقالت مصادر مصرفية، إن البنك خاطب البنوك لتوضيح حجم الطلبات الاستيرادية المؤجلة بالبنوك والخاصة بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات. وأضاف المصدر، أن البنك المركزي يعتزم طرح عطاء استثنائي لهذه الشركات، والتى قدر حجمها طلباتها بالبنوك حوالي مليار دولار، متوقعاً أن يتم طرح العطاء الاستثنائي خلال الأسبوع المقبل.
  • بدأ البنك الأهلي المصري توفير “عقود تحوط” لحماية المستثمرين الأجانب فى الديون السيادية المحلية، من مخاطر تقلبات سعر الصرف، فى خطوة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى السوق المصرية، عقب قيام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار 112 قرشا.
  • بلتون تتوقع رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 7 سنوات.
  • ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 3.5% مسجلاً 47.8 مليار دولار مقابل 46.2 مليار دولار خلال الربع الأول. ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزي عن شهر فبراير، بلغت أعباء خدمة الدين قصير الأجل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وبحسب التقرير، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي ارتفعت لتبلغ 13% بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 12.1% ديسمبر 2014. ويعد ارتفاع الدين الخارجي الأول خلال العام المالي الحالي بعد انخفاضه إلى مستويات 46.2 مليار بداية من الربع الأول من العام.
  • البورصة تسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.
  • للمرة الأولى وبشكل صريح، اعترف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية، بأن سعر تذكرة المترو سيشهد زيادة خلال الفترة المقبلة وقال إسماعيل “الزيادة ستتم في الوقت المناسب، لكن ليس بقيمة الزيادة المتداولة في الإعلام، وستكون الزيادة مقبولة للمواطن المصري.
  • وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من حيث المبدأ على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجاري.

 

ثالثاً: خلاصات واستنتاجات:

1ـ أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي مواكبة مع قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه عن إصدار شهادات إدخار بالجنيه المصري باسم شهادة الجنيه المصري بفائدة سنويا ١٥٪ تصرف كل ٣ شهور وبمدة للشهادة ٣ سنوات وذلك للعملاء الأفراد مقابل عن تنازلهم عن العملات الأجنبية والشراء بنفس قيمة المبلغ المتنازل عنه بالجنيه المصري، وطرح هذه الشهادات يكشف عن الآتي:

(أ) خيبة أمل الحكومة من الاكتتاب في شهادات بلادي الدولارية والتي لم يتم الإفصاح عن حصيلتها الحقيقية للآن مقارنة بالتغني من قبل بشهادات تفريعة القناة.

(ب) أزمة الدولار عميقة لجفاف الموارد الدولارية والسياسة النقدية المصرية لا تعرف سوي لغة المسكنات ويسعي البنك الأهلي من تلك الشهادات إلى الحصول على حصيلة دولارية وفي الوقت نفسه سحب كميات من السيولة من السوق للحد من التضخم. وفي هذا الإطار تم منذ أيام رفع الفائدة على آذون وسندات الخزانة ويتوقع أيضا رفع البنك المركزي سعر الإقراض والخصم في جلسته القادمة من هذا الشهر.

(ج) رفع سعر الفائدة سيزيد التضخم من جانب آخر نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل للمؤسسات والأفراد كما سيزيد من فاتورة الدين العام المحلي.

(د) لا أري في تلك التوجهات سوي سياسة الأرض المحروقة التي يجيدها السيسي وأتباعه.

2ـ قرار البنك المركزي اليوم تخفيض الجنيه برفع سعر الدولار في عطاءات المركزي إلى 8.85 جنيه بزيادة 1.12 جنيه عن العطاءات السابقة لأول مرة يعني اتجاه المركزي لإعادة تعويم الجنيه في فترة حالكة السواد دون اعتبار لتصريحات طارق عامر نفسه بارتباط التعويم بوجود احتياطي من النقد الأجنبي من 25-30 مليار دولار، وقد اختار طارق عامر أقرب نقطة التقاء بين السوق الرسمية والسوق السوداء -اعتقد من وجهة نظره-التي بلغ السعر فيها 9.15 جنيه.

وهذا القرار يعكس أن الحكومة ضحت بالشعب الذي سيكتوي بنار ارتفاع جنوني في الأسعار وأتاحت الفرصة للكبار للاستفادة من فروق الأسعار فضلا عن ارتفاع فاتورة الواردات والدين الخارجي وعجز الموازنة ومع ذلك فهذا القرار في ظل عدم وجود موارد دولارية لن يوقف قفزات ارتفاع أسعار الدولار.

3ـ في الوقت الذي خفضت فيه الحكومة دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الموازنة الحالية بنسبة 20% ورفعت أسعار الغاز للمواطنين بنسبة وصلت إلى 78% اتجهت إلى تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية لمصانع الحديد وهو سعر يقل عن سعر استيرادنا للغاز بنحو 5 دولار بل يقل كذلك عن السعر الذي تشتري به الدولة الغاز من الشركات الأجنبية الذي نستخرجه في مصر. وهذا يعكس مدي التضحية بموارد مصر لأحمد عز وأمثاله ولا عزاء للفقراء وما يدعيه وزير الصناعة من قدرة القرار على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات هو نوع من العبث في ظل ضعف منافسة الحديد المصري سعرا وجودة مقارنة بغيره كتركيا والصين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close