المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI): الأهداف والسياسات

 

مقدمة

في القرن الماضي، وما بين عامي 1945م-1990م، خلال ما يسمى، عند فريق من المؤرخين بالحرب الباردة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد القوى الشيوعية، اتخذت أمريكا ضمن خططها لحرب الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي (أو ما أطلقت عليه إمبراطورية الشر) ما يسمى بحرب الأفكار(1)، وتولى تنفيذ هذه المهمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حيث قامت بدعم مجموعة من المنظمات والهيئات والنقابات الحكومية وغير الحكومية في أماكن عدة من دول العالم، وذلك للحد من انتشار ايدلوجية القوى الشيوعية وتقليص نفوذ الاتحاد السوفيتي والوقوف ضده بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، والقيام بزعزعة أمنه واستقراره والعمل على فصل بعض أجزائه، وكانت الكثير من تلك المنظمات والهيئات لا تعلم أن الذي يقوم بتمويلها وتجنيدها ضد القوى الشيوعية وغيرها هو جهاز المخابرات الأمريكية (CIA)، وعندما كُشفت تلك الأعمال، وأصبحت معروفة عند كثير من دول العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل تلك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ برامجها لدعم بعض الأنظمة في دول ديمقراطية كفرنسا، والتدخل في إسقاط بعض الأنظمة من خلال دعم بعض المرشحين ضد بعض، والقيام بالانقلابات ضد أنظمة ديمقراطية.

وحينها شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرج البالغ من ظهور حقيقة تلك الأعمال التي قام بها جهاز الاستخبارات التابع لها، وعندما تولى رئاسة أمريكا الرئيس (ليندن جونسن) قام مع الكونجرس بوقف التمويل الذي كانت تتلقاه تلك المنظمات من وكالة المخابرات الأمريكية، ومنعها من الأعمال التي من شأنها تقويض أنظمة الحكم في العالم، ولكن أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض تقدموا عام1982م بصيغة أخرى تكون بمثابة البديل للالتفاف على قرار الكونجرس لتحويل الأموال التي كانت تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية لوكالة المخابرات.

فقالوا: إن تلك المنظمات غير الحكومية التي كانت تقوم بتحويل الأموال إليها أصبحت مكشوفة وغير مرغوب فيها؛ بسبب تلقيها للتمويل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وتقدموا بمقترح إلى الرئيس الأمريكي (رونالد ريجان) أثناء توليه الحكم يفضي إلى إنشاء مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية أو المؤسسة الوطنية للديمقراطية أو مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية ويرمز لها بـ(NED) بطريقة رسمية وشرعية قانونية للقيام بالدور الذي كانت تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية، وللكفاح ضد الطغيان الشيوعي، فوافق الرئيس (رونالد ريجان) في شهر نوفمبر عام 1983م على إنشاء المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED)، وتضم هذه المؤسسة أربع هيئات تابعة من أبرزها: المعهد الديمقراطي الأمريكي(NDI)، التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي، والمعهد الجمهوري الأمريكي التابع للحزب الجمهوري وغيره من المعاهد والمنظمات.

ولقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حربها الصليبية على الإسلام والمسلمين بعد أحداث سبتمبر عام 2001م وبمساندة القوى الغربية، ونفذت حربها المباشرة وغير المباشرة على المسلمين، إما الحرب المباشرة العسكرية فتم تنفيذها في أفغانستان 2001م بحجة القضاء على الإرهاب والإسلام المتشدد، وكذلك غزو العراق عام 2003م بحجة نزع أسلحة الدمار الشامل وإزالة الاستبداد السياسي.

أما الحرب غير المباشرة فكانت في جميع البلاد العربية والاسلامية عبر معاهدها ومنظماتها الأجنبية المختلفة تحت مبررات زائفة: كنشر الإسلام المعتدل ونشر الديمقراطية والتثقيف السياسي وفق المنظور الأمريكي والغربي، ولقد رفعت هذه المعاهد والمنظمات مجموعة من الأهداف والشعارات المعلنة لتتستر بها لتنفيذ أهداف أخرى وتكون غطاء للأعمال الإنسانية والأهلية والتثقيفية، وأخفت أفكارها المسمومة وأهدافها الخبيثه؛ حتى تمكنت من الدخول إلى البلاد الإسلامية والعربية، وقامت بالترويج لأفكارها وأهدافها، فصدقها بعض الجهال وضعاف النفوس من العرب والمسلمين، ولكن لم تمض سوى أيام قلائل من دخولها إلى البلاد العربية والإسلامية حتى قامت ببث سمومها الفكرية، وبدأت بتنفيذ أهدافها الخفية ونشر القيم والمفاهيم العلمانية وتفريق المجتمعات العربية والإسلامية، واختلاق الفتن والحروب، وزعزعة الأمن والإستقرار فيها.

وشاركت في تقويض الصلح بين أكثر شرائح المجتمعات الإسلامية، كما هو دأبهم في كل زمان ومكان، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [البقرة : 105].

وقال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾  [البقرة : 109].

وما سنتناوله في هذا البحث هو التعريف بالمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، ثم التعريف بأهدافه وأفكاره المعلنة والخفية، وبيان المبررات التي يظهرها من أجل الدخول إلى الدول العربية والإسلامية، وسنذكر أعماله التي قام بها، والأسباب التي حملت بعض الدول على إغلاق مكاتبه والتحذير منه -كما حدث في البحرين والإمارات ومصر والسودان كما سياتي بيانه في المباحث الأخيرة، – وكذلك التنبيه على مواقف بعض الدول التي لا تزال تحتفي بالمعهد الديمقراطي، وتستقبل موظفيه بطريقة رسمية(2).

وأتمنى أن يكون هذا العمل دافعاً للقارئ الكريم إلى القيام بإجراء الدراسات والبحوث في هذه المجالات، وأن يكون هذا العمل تحصيناً للمجتمعات العربية والإسلامية من هذه المعاهد والمنظمات المشبوهة، ونرجو أن يقوم هذا البحث بأداء دوره من لفت الأنظار والتحلي باليقظة والحذر عند التعامل مع المنظمات الأجنبية عموماً قبل النظر في أهدافها وبرامجها ووسائلها.

ونتناول في الجزء الأول من هذه الدراسة، التعريف بالمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الخلفية لتأسيس المعهد الديمقراطي الأمريكي، المطلب الثاني: إنشاء المعهد الديمقراطي الأمريكي، ومصادر تمويله، المطلب الثالث: الأهداف المعلنة للمعهد الديمقراطي الأمريكي، المطلب الرابع: الموقف الأمريكي من إغلاق المعاهد والمنظمات الأجنبية(3).

المطلب الأول: الخلفية لتأسيس المعهد الديمقراطي الأمريكي الأمريكي(NDI)

قبل أن نتكلم عن نشأة وتأسيس المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI)، نقوم بذكر نبذة مختصرة عن الخلفية الرئيسة للمنظمة أو المؤسسة التي يعمل المعهد الديمقراطي تحت إشرافها، ويعتبر جزء منها وأحد أبرز مكوناتها، وكذلك معرفة الكيفية التي تم بموجبها اتخاد القرار بتأسيس المعهد الديمقراطي، وتسميته بهذا الاسم، ومعرفة الجهة التي تقوم بتمويله.

يعتبر المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) أحد المكونات المنبثقة عن (المؤسسة الوطنية للديمقراطية_أو مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية_أو الصندوق الوطني للديمقراطية(NED)، وهذا المعهد(NDI) يرتبط مباشرة بالمؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED)، والتي لها صلات مباشرة بأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والأسترالية.

الفرع الأول: علاقة وكالة المخابرات الامريكية بالمعاهد والمنظمات غير الحكومية:

كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقوم بتمويل بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق (جونسن) ، ولكن الرئيس (جونسن) قام بقطع التمويل الذي كانت تقوم به وكالة المخابرات؛ لاكتشاف تورطها بعمليات قذرة نفذتها الوكالة عبر جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA)، ولكن الكونجرس الأمريكي تقدم أثناء ولاية الرئيس الأمريكي (ريجن) عام(1983م)، بمقترح آخر لإعادة ذلك التمويل التي كانت تقوم به وكالة المخابرات الأمريكية، وإنشاء مؤسسات أخرى كالمؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED)؛ لتقوم بالعمل السابق.

وقد نشرت صحيفة الأهرام المصرية نقلاً عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، مقالاً: للكاتب الأمريكي والدبلوماسي: (استانلي ميسلر) يقول فيه: إن المحاولات الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال المنظمات غير الحكومية كان لها في الكثير من الأحيان تاريخ مقلق وبدايات بغيضة، وترجع هذه المحاولات إلى عملية لوكالة المخابرات الأمريكية التي فقدت مصداقيتها، فخلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وفي أثناء الحرب الباردة، أنشأت المخابرات مجموعة من المؤسسات الصورية لتحويل أموال من وكالة المخابرات إلى المنظمات الخاصة، سواء المناهضة للشيوعية أو غير الشيوعية، بالإضافة إلى بعض المستفيدين الآخرين من تلك الأموال، ومنهم مؤسسات في لندن وإفريقيا، وكانت بعض هذه المنظمات لا تعلم أنها تستخدم أموال وكالة المخابرات الأمريكية، ولكن عندما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل وأسرار عمليات التمويل شعرت الإدارة الأمريكية بحرج بالغ، وقام الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت: (جونسن)  بوضع نهاية لعمليات التمويل التي تقوم بها وكالة المخابرات، ولكن شعر الكثير من أعضاء الكونجرس أن مشكلة برنامج التمويل تكمن فقط في علاقته بوكالة المخابرات، وأوصوا بقطع تلك العلاقة وجعل كل شيء علنياً.

وخلال الثمانينيات أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكي: (رونالد ريجن) أنشأ الكونجرس المؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED)؛ لتحل محل برنامج وكالة المخابرات المنتهي، وبموجب القانون تم تقسيم أموال المنح على أربعة معاهد جديدة تم إنشاؤها لرعاية برامج تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وتولى الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وغرفة التجارة إدارة تلك المعاهد؛ لضمان تحقيق الإيديولوجية والمصالح الحكومية(4).

الفرع الثاني: علاقة المؤسسة الوطنية للديمقراطية بالحكومة الأمريكية:

وقد جاء تأسيس الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) بتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتتم إدارة الصندوق الوطني للديمقراطية، والذي تم إنشاؤه بالاشتراك بين الجمهوريين والديمقراطيين، من خلال لجنة متوازنة بين الحزبين تحظى بدعم الكونجرس من مختلف الانتماءات السياسية، ويمول الكونجرس الأميركي الجزء الأكبر من أنشطته، وهي رسالة تضامن مهمة إلى الكثير من الديمقراطيين الذين يعملون من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وغالبًا ما يكون عملهم هذا في جو من الغموض والعزلة، ويخضع الصندوق لطبقات متعددة من الرقابة من قبل الكونجرس الأميركي، ووزارة الخارجية والمراجعة المالية المستقلة (5).

الفرع الثالث: علاقة المؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED) بأجهزة الاستخبارات، وفروعها الأربعة:

نشر مركز العرين للبحوث والدراسات ومواقع أخرى: أنه في عام 1983م أسس الرئيس الأمريكي السابق (رونالد ريجن): المؤسسة الوطنية للديمقراطية”(NED) بالاشتراك مع كلٍّ من: المملكة البريطانية المتحدة وأستراليا، وكان من أهدافهم في إنشاء هذه المؤسسة هو الإطاحة بـإمبراطورية الشر (الإتحاد السوفييتي)، وكانت هذه المؤسسة تمثل نقطة انطلاق لـجهاز (CIA) الأمريكي، والـ( إم 16جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجي)، وااـ( آي.أس. آي.أس، جهاز الاستخبارات الأسترالية).

ولقد جاء خطاب الرئيس الأمريكي (رونالد ريجن) في لندن بإنشاء المؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED) وذلك عقب الفضيحة التي كُشفت من قبل لجنة تحقيق برلمانية عن عمليات قذرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وكان من نتيجتها أن الكونجرس الأمريكي اتخذ قراراً يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ أية عمليات من شأنها قلب أنظمة حكم، بهدف غزو الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي حدا بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إلى البحث عن صيغة تكون بمثابة بديل يلتف على قرار الكونجرس، ومن هذه الأرضية التوافقية في الصراع ضد الشيوعية تشكلت لجنة تفكير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وخرجت بتوصية قضت بإقرار الكونجرس إنشاء: “المؤسسة الوطنية للديمقراطية”(NED) في نوفمبر-عام: 1983م، مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لنشاطها من موازنة الحكومة الأمريكية، وبموجب ذلك أضحت هذه المؤسسة الناشئة هي الممول المالي لأربع هيئات مستقلة، توزع بدورها الأموال في الخارج على الجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية، اليمينية منها واليسارية على حد سواء، وهذه الهيئات الأربع هي:

1. المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) للشئون الدولية، ويقوم بإدارته الحزب الديمقراطي الأمريكي.

2. المعهد الجمهوري الدولي، ويقوم بإدارته الحزب الجمهوري الأمريكي(IRI).

3. معهد النقابات الحرة، الذي أصبح الآن تحت اسم المركز الأمريكي للتضامن مع العمال.

4. مركز الشركات الخاصة الدولي، وتديره غرفة تجارة الولايات المتحدة.

ويبين الكاتب الفرنسي (تيري ميسان) رئيس تحرير شبكة فولتير الهدف الأساسي لإنشاء هذه المؤسسة بمكوناتها الأربع بقوله: وهذه المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED) أُسست في الحقيقة الغائبة عن الكثير: لمتابعة النشاطات السرية لجهاز المخابرات الأمريكية الداعمة مادة وتمويلاً وتأطيراً للنقابات عبر العالم، وكذا الجمعيات والأحزاب السياسية، وأنها تعتبر الواجهة القانونية لوكالة الاستخبارات المركزية.

ويقول: أما المعهد الديمقراطي الوطني(NDI) لقطاع الأعمال الدولية فإن مهمته تقوم على معالجة شؤون أحزاب اليسار (6).

خلاصة ما سبق:

تبين من خلال ما سبق الكيفية التي تم من خلالها تأسيس المعهد الديمقراطي الوطني(NDI)، وظهرت تبعيته الكاملة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED)، وتبعية المؤسسة الوطنية للديمقراطية لأجهزة المخابرات الأمريكية تمويلاً وتأطيراً، وأن هذه المؤسسة كانت عبارة عن غطاء لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، ثم تحولت الأموال المرصودة لوكالة المخابرات الأمريكية إلى المؤسسة الوطنية للديمقراطية الممثلة بهيئاتها الأربع، وكان المعهد الديمقراطي الوطني(NDI) أبرز تلك الهيئات والمعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية؛ وقد جاء ذلك تلافياً للأخطاء السابقة لوكالة المخابرات الأمريكية، فجاءت هذه الهيئات تحت شعار منظمات المجتمع المدني؛ حتى تتمكن من الدخول إلى الدول المستهدفة في برامجها، ولمتابعة النشاطات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية وواجهتها القانونية، وتقوم بعملها بطريقة علنية وتحت شعارات مضللة والترويج لنشر الحرية والتنمية والعدالة؛ بخلاف ما كانت تقوم به المخابرات من الاتصاف بطابع السرية.

مخطط رقم(1) يبن المعاهد والمنظمات التابعة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED)

 المطلب الثاني: تاريخ إنشاء المعهد الديمقراطي ومصادر تمويله:

الفرع الأول: مكان المعهد الديمقراطي الأمريكي، وتاريخ نشأته.

تبين مما سبق أن المعهد الديمقراطي الأمريكي يُعد من أشهر الفروع الأربعة التابعة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED) التي وافق على تأسيسها الكونجرس الأمريكي، وفي تأريخ 21- أبريل-عام: 1983م تم تأسيس المعهد الديمقراطي الأمريكي(NDI) وتحديد مكانه في مقاطعة كولومبيا بواشنطن، وتم اختيار (مادلين أولبرايت) رئيسة لمجلس أمناء المعهد ورئيسة للمعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) (7).

ونقلت عدة مواقع رسمية عن الموقع الرسمي للصندوق الوطني للديمقراطية، وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) تأسس عام: 1983م في واشنطن، وأنه يتبع الحزب الديمقراطي، وترأسه (مادلين أولبرايت) وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة()8 .

وقد أكد (توماس كاروثرز) (Thomas Carothers)، نائب رئيس السياسية الدولية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، في مقال له نُشر في أغسطس 2008م على موقع المؤسسة، تبعية المعهدين الديمقراطي والجمهوري للحزبين في الحكومة الأمريكية، وقال أيضاً: إنهما مؤسستان خاصتان تابعتان للحزبين السياسيين الأساسيين في الولايات المتحدة الأمريكية”(9).

ويؤكد الباحث البارز بالمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية (بوريس فولخونسكي) تبعية المعهد الديمقراطي للحكومة الأمريكية في مقال له باللغة الإنجليزية لـمحطة”صوت روسيا” قال فيه: إن العمل الحقيقي للمنظمات غير الحكومية يبدأ فهمه في الدول الحليفة لأمريكا -كالإمارات ودول الخليج-. ثم قال: لماذا نصفها بأنها منظمات غير حكومية؟ بينما هي تحصل على تمويل من دافعي ‏الضرائب الأمريكيين، وتعمل في ظل توجيهات وضعتها وزارة الخارجية، ووكالات أمريكية أخرى ‏أكثر سرية؟”.‏..وقال: إنه عندما يتعلق الأمر بما تسميه أمريكا تعزيز الديمقراطية تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير ملتزمة بالمرة بأية قيود أمام الآخرين (10) .

الفرع الثاني: مصادر تمويل المعهد الديمقراطي الأمريكي

عرف المعهد الديمقراطي الأمريكي عن نفسه وعن برامجه في موقعه الرسمي باللغة العربية، وأنه يحظى بالدعم والتمويل من الجهات والمصادر التالية:

1. الصندوق الوطني للديمقراطية، أو المؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED).

2. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID).

3. وزارة الخارجية الأمريكية.

4. الأموال والمساهمات المقدمة له من الضرائب والهبات الخاصة (11).

5. منظمات ووكالات أمريكية أخرى أكثر سرية (12).

ونقلت صحيفة الوطن البحرينية وعدة مواقع وصحف رسمية عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (13).

وأكد نائب رئيس السياسية الدولية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي (توماس كاروثرز) (Thomas Carothers)، أن وزارة الخارجية الأمريكية تمول عمل المعهد الديمقراطي الأمريكي في الشرق الأوسط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED)” (14).

وكل ما سبق يؤكد أن المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) يرتبط مباشرةً بالحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم حالياً، وأنه يتبع الحكومة الأمريكية بصورة رسمية، وأنه ليس معهداً خيرياً أو أهلياً غير حكوميٍّ كما يزعمون، وإنما هو معهد يتبع جهة رسمية من بداية إنشائه، وأن الأموال التي كانت ترصدها الحكومة الأمريكية لوكالة الاستخبارات المركزية لدعم منظمات غير حكومية ضد القوى الشيوعية للقيام بزعزعة أمنها واستقرارها وتفكيكها، وكذلك تقويض بعض الأنظمة الحاكمة في دول ديمقراطية أخرى التي تعارض أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وأجهزتها السرية، وتحويل تلك الأموال إلى المعهد الديمقراطي الأمريكي ولغيره من المعاهد العاملة في هذا الإطار، وتقوم الدولة باختيار مؤسسيه المعهد وقيادته، وتقوم برسم أهدافه المعلنة وبرامجه المرسومة.

المطلب الثالث: الأهداف المعلنة للمعهد الديمقراطي الأمريكي(NDI)

يشكل وجود المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) في الدول العربية والإسلامية أحد أهم الأدوات الرئيسة لنشر سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والترويج لأفكارها، ومع أن المعهد الديمقراطي يعلن عن أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ويجعلها ضمن شعاراته، فإنه ينبهر بتلك الأهداف من يقرؤها لأول مرة، ولكن بمجرد أن يدرك المرء أن هذه الأهداف تصب في خدمة مفهوم الديمقراطية من منظور الثقافة الأمريكية التي يتم إحلالها في الدول الأخرى لخدمة المصالح الأمريكية فإن ذلك الانبهار سرعان ما يتبخر.

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة (مونتريال جان مينو) معلقاً على أهداف بعض المنظمات المشبوهة: إن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحرص على أن تصنع بين حين وآخر بعض المنظمات وتقوم بتمويلها لتوجيه الرأي العام، وإن بدت هذه المنظمات وكأنها مستقلة في كيانها وإدارتها (15).

وهكذا فإن الواقع يثبت أموراً أخرى قام بها المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) مخالف لما أعلنه في أهدافه، ومارس أعمالاً كثيرةً لم يصرح عنها في أهدافه المعلنة، بل إنها تتناقض مع أهدافه المعلنة جملةً وتفصيلاً، وسيأتي بيانها في الكلام عن أهدافه الخفيه، وأما هنا فسنقتصر على ذكر ما أعلنه المعهد الديمقراطي في موقعه الرسمي على صفحته الأولى باللغة العربية، والتي بيَّن فيها أهدافه وأعماله ومهامه، ونلخصها بما يلي: دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع في العالم، بناء المنظمات السياسية والمدنية، صون نزاهة الإنتخابات وحمايتها، توفير المساعدةَ العملية للقادة المدنيين والسياسيين من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، التعاون مع الديمقراطيين في كلِّ أنحاء العالم، تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم، تشجيع المواطنين على المشاركة المدنية، وبناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي في كثير من البلدان ذات التجربة الديمقراطية الحديثة والناشئة.

“فالمعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) منظمة غير ربحية، تعمل في سبيل دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع في العالم، ويوفر المعهدُ المساعدةَ العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، مستعيناً بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، ويتعاون أيضاً مع الديمقراطيين في كلِّ أنحاء العالم، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم، ويسعى إلى بناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي في كثير من البلدان ذات التجربة الديمقراطية الحديثة والناشئة(16).

ونقلت جريدة الغد الأردنية أن المعهد لخص أهدافه الأساسية أنه يسعى إلى تعزيز النظم السياسية المنفتحة والخاضعة للمساءلة، وأنه يعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف مع شركاء محليين في هذه البلدان، حيث يعمل بمساعدتهم على بناء المنظمات السياسية والمدنية، وحماية الانتخابات، وتفعيل المشاركة المدنية(17). ولخص المعهد أعماله في ثلاثة مهمات: بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، وتعزيز الشفافية والمساءلة(18).

وخصص المعهد الديمقراطي مساعداته ودعمه وعونه أنه سيكون للأحزاب والتنظيمات السياسية الديمقراطية، التي تجمع ما بينها عقائد مشتركة، منها: الوسطية الديمقراطية الدولية، والليبرالية الدولية، والاشتراكية الدولية، وأن مهمة هذه الأحزاب أن تتعلم من بعضها البعض، وأن تروج للعقائد التي تؤمن بها على المستوى العالمي، وفضلاً عن ذلك فهي تشكل الإطار العام لتبادل الأفكار وممارسة العمل الجماعي، وتقدم لهذه الأحزاب السياسية العون في المساعدة التقنية، وتساند الأحزاب التي تبصر وترى النور في الديمقراطيات الناشئة على تنظيم نفسها، وأن هذا الدعم سيكون بغض النظر عن عقيدتها وموقعها الجغرافي(19).

وكذلك فان للمعهد أهداف أخرى ومشاريع يمارسها على الواقع متعلقة ببرامج الحكم الرشيد، وإصلاح الأجهزة الأمنية والرقابة السياسية عليها داخل الدول العربية، ويقوم بدعمها والترويج لها مع أنها قد لاقت معارضة كبيرة في كثير من الدول كأمريكا اللاتينية وغينيا وغيرها(20).

ولكن من خلال تعريف المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) عن نفسه بأنه منظمة غير حزبية وغير حكومية فهو غير صحيح “لارتباطه السياسي بالحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة وهو معروفٌ تماماً، كما هو معروف ارتباط المعهد الجمهوري الدولي(IRI) بالحزب الجمهوري الأمريكي، وهو منظمة أمريكية أخرى تعمل منذ سنوات في كثير من الدول العربية” (21).

أما عن الديمقراطية التي تروج لها الدوائر الاستراتيجية الأمريكية في أهدافها المعلنة عبر معاهدها ومنظماتها: “فإنها تقتصر على مناقشة مسائل معينة لا تتعدى قضايا مجتمعية، كحقوق المرأة، أو حقوق المثليين، أو الاصطفاف وراء واشنطن فيما يتعلق بالمسائل الدولية، وأن هذه المعاهد تقوم بضخ الإمكانات المالية الضرورية لجهة دون أخرى، وبشكل أضاع مفهوم التداول نهائياً، بعد أن أصبحت تدعم فقط المعسكر الموالي لها، والمتوافق مع سياسات الولايات المتحدة الخارجية والدفاعية” (22).

وأكد الكاتب الأمريكي الشهير (استانلي ميسلر) لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية التهم الموجهة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية (NDI) الذي يعتبر المعهد الديمقراطي الأمريكي أبرز الفروع التابعة لها بالتدخل في الانتخابات والاستفتاءات والتأثير عليها، ودعم بعض المرشحين ضد بعض، وقال أيضاً: كان من الواضح أن عملية نشر الديمقراطية في دول أجنبية تعتبر مسألة شديدة الحساسية، ويجب التعامل معها بعناية فائقة، ولكن حدث نوع من التخبط حول من يستحق أموال التمويل، -عندما أرادت أمريكا آنذاك التدخل في إنفاق أموال المخابرات في فرنسا- ولأن فرنسا تعد دولة ديمقراطية وحليفة للولايات المتحدة لم يتم الإعلان عن إرسال تلك المنحة إليهم- فاتهمت الصحف الفرنسية في باريس دعم وتدخل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في التأثير على الانتخابات الفرنسية ضد الرئيس الاشتراكي (فرانسوا ميتران)، ووزعت أمولاً تهاجم الرئيس الفرنسي، ودعمت النقابات العمالية خوفاً من سيطرة الشيوعيين عليها.

ومنذ ذلك الوقت كانت هناك اتهامات للمؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED) بالتدخل في الانتخابات أو الاستفتاءات في بنما ونيكاراجوا وتشيلي وكوستاريكا وتشيكوسلوفاكيا، وعلى الرغم من ذلك فما زالت المنح التي تعطيها المؤسسة مدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد خصص الكونجرس عام 2012م (118)مليون دولاراً لميزانية المنح التي ترسلها المؤسسة الوطنية للديمقراطية، وقد وجهت الحكومة المصرية للمعهد أيضاً تهمة تلقِّي أموال بطريقة غير شرعية من المؤسسة الوطنية للديمقراطية(NED)… والأهم من ذلك أنه يجب تقييم الواقع وراء تمويل الولايات المتحدة للمنظمات غير الحكومية، وفي الحقيقة فإن تقديم النصح والمشورة لأصدقائنا يحتوي على قدر كبير من الحساسية، حيث لا يقبل الجميع تدخلنا في شئونه، لذلك يجب ألا تمارس هذه المنظمات الأمريكية الخاصة- والتي تحصل على أموالها من الحكومة الأمريكية- نشاطها في دولة لا ترغب في وجودها كما يبدو الحال في مصر، فإنهم غير مرغوب في وجودهم فيها (23).

وقد تناول هذا المقال الكثير من الصحف العربية، وعلقت عليه صحيفة الأهرام المصرية بقولها: لا يوجد مصريٌ عاقلٌ يمكن أن يصدق أنًّ واشنطن تريد ديمقراطية صحيحة ومكتملة لمصر والعالم العربي، أو أن تمكن الرأي العام من أن يكون طرفاً أصيلاً في تشكيل خياراته الاستراتيجية، والتي تتمثل في الإصرار على ردع الهيمنة الإسرائيلية وتصفية احتلالها للأراضي العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة (24).

وهكذا يتبين من خلال ما سبق أن المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) وضع لنفسه أهدافاً ظاهرة فأعلن عنها، ولكنه اتخذ من أهدافه المعلنة ستاراً لتمرير أهداف أخرى خفية كما هو الحال في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أثناء احتلال العراق عام 2003م حيث كانت الأهداف المعلنة (نزع أسلحة الدمار الشامل) وكانت أكذوبة، واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان الرئيس بوش الابن أن غزو العراق كان خطأ استخباراتي، واعترف بهذا الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (25).

ولكن هل بعد هذا الاعتراف سيتم محاكمة مجرمي الحرب من قادة الولايات المتحدة الأمريكية على جريمة غزو العراق، وهل سيتم محاكمة قادة الاستخبارات الأمريكية على رفع تقاريرهم الكاذبة والمضللة؟ وهل سيثق الشعب الأمريكي بأجهزته الاستخباراتية بعد هذه الأكذوبة؟ وهل سيتم تعويض كل من تضرر من هذه الحرب الغاشمة الظالمة؟ وهل ستستفيد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الدروس الناتجة عن أخطائها الجسيمة والقاتلة ضد الانسانية؟

وبطبيعة الحال فإن الديمقراطية الأمريكية هي التي تقوم بشن الحروب دون دعاوى صادقة ودون أدلة قاطعة تقتل فيها الملايين من البشر معتمدة على أكذوبة استخباراتية، وأثبتت الأيام أن لها أهدافاً خفية متمثلة بالاستيلاء على النفط والثروات في الدول العربية والاسلامية، وتوسيع دائرة نفوذها وهيمنتها داخل الشرق الأوسط، لحماية إسرائيل، ولترويج أفكارها وسياساتها التي تتوافق مع أيدولوجيتها الاستعمارية (26).