11 نوفمبر: خطاب “الغلابة” وسيناريوهات الميدان

 

دعوات التظاهر في 11/11 أطلقتها “حركة غلابة”، والتي تمثل إعادة إنتاج تجربة “حركة ضنك”، لكن الإصدارة الجديدة من الحركة أكثر بساطة وعفوية، كما أنها أكثر وعيا من الناحية السياسية، برغم أنها لا تحمل مشروعا متكاملا، بل تعتمد على المجتمع السياسي القائم بالفعل؛ على اتساع أطيافه، وترى أن قيمتها المضافة إعادة الحراك للشارع، مستثمرة في ذلك استهانة إدارة عبد الفتاح السيسي بقيمة الرأي العام الداخلي.

ولأن الحركة، “حركة غلابة”، ليست ضمن قوائم الحركات السياسية البارزة مثل الاشتراكيين الثوريين أو حركة شباب السادس من أبريل، ولأن الفيديوهات التي نشرت بخصوصها تصدى للإعلان فيها عن الدعوة شاعر مصري، ثوري التوجه، يسمي نفسه “شاعر الثورة”، هو ياسر عبد الحليم، الشهير باسم “ياسر العمدة”، ولا انتماء معروف عنه لأية حركة سياسية معروفة، فقد بدت الدعوة أقرب للأسطورة التي دبت على حين غرة في بركة السياسة المصرية الآسنة، وبات الحديث عنها يسري في هدوء وجلال في آن، ليس مصدرهما القوة بقدر ما هو “التجهيل” والغموض الذي يلفها.

الورقة التالية تعنى رسم ملامح خطاب الحركة، وتأثيرها في المجتمع السياسي الحقيقي واللافتراضي، وأخيرا سيناريوهات ما بعد 11 نوفمبر.

أولا: تأثيرات الحركة في المجتمع السياسي

ربما كان الأجدر أن نبدأ بالتعريف بالحركة وخطابها، لكن الغموض الذي أحاط بالحركة دفعنا لنبدأ بفحص تجلياته في حضرة مكونات المجتمع السياسي المصري. وفي تقديري، فإن خطوة كهذه لا يمكن لها أن تتم من دون رصد تطور الموقف من الصفحة في شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

في لحظة كتابة هذه السطور، بلغ عدد المعجبين بالصفحة 77 ألفا و580 معجباً، قبل أن تقدم إدارة موقع فيسبوك على إغلاق الصفحة بموجب تقارير الحظر التي أرسلتها اللجنة الإلكترونية التي صارت حديث فيس بوك، والتي يقودها أحد صغار الإعلاميين المحسوبين على الأذرع الإعلامية، والذي أوكل إليه قبل أيام إدارة اللجنة الإلكترونية المنافحة عن رئاسة الجمهورية1.

ويلاحظ أن 24% من المعجبين (نحو 18.945 معجبا) قد انضموا لقائمة المهتمين بالصفحة في الأسبوع الأخير فقط. وأن التفاعل حول الصفحة والحديث عنها في أوساط فيسبوك قد بلغ 45.812 في نفس الأسبوع المشار إليه2. وهذا الرقم مؤشر لعدة أمور:

1. الصفحة لم تكن تتلقى دعما ماديا، وهو ما انعكس على انخفاض مستوى الإعجاب بها، وانخفاض مستوى الحديث عنها أو التفاعل معها خلال الأسبوع الذي سبق تاريخ نشر هذه الورقة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد المعجبين الموضح عاليه لا يعني بالضرورة أنهم جميعهم من المعجبين الموافقين، فبعض المعجبين قد لا يهدفون لأكثر من متابعة ما تنشره الصفحة.

2. أن نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% من المعجبين قفزوا في أسبوع واحد، وهو ما يعني أن الصفحة بدأت مؤخرا تظهر على رادارات زوار شبكة التواصل الاجتماعي، وربما يعكس ذلك نسبة التفاعل Engagement بين الزوار مؤخرا وذي قبل. حيث بدأ التفاعل يزداد مع المنشورات الأخيرة للصفحة، لنجد أنه خلال بضع ساعات يحصد ملف الفيديو الخاص بالمتحدث باسم الحملة ما يربو على ألف إعجاب، ونصفهم من المشاركة، وربعهم من التعليقات، وهي معدلات قوية، تشي بأن الصفحة حققت طفرة مفاجئة.

3. يشتد التفاعل مع فيديوهات المتحدث باسم الحركة أكثر من البوستات المصورة أو الجرافيك، وهو ما يعني مقبولية عامة للمتحدث الرسمي، فضلا عن ارتفاع معدل مشاهدة التنويهات الحركية، حيث يغلب على الفيديو أن يكون توجيهات أو تلقينات رؤية الحركة وخطط حركتها.

4. ويبقى أن التفاعل متنامي لا يعني حضورا قويا للجمهور على الصفحة. ولا يعكس رقم الحديث عن الصفحة وجود زيارات صامتة (زيارات تتعمد التخفي من دون تقديم أية إعجابات).

وبعيدا عن حضور الدعوة في السوشيال ميديا، فقد اختلفت الآراء حول هذه الدعوة بين توجهين:

التوجه الأول: التخوف من نتائج التحرك

ينظر إليها باعتبارها محض فخ، مشيراً إلى أن الجماهير التي ستلتحق بها ستكون محدودة بالنظر لعدم وجود توافق محلي مصري على بديل يجمع الناس، وأن غياب هذا البديل سيضعف الدعوة وأثرها، وسيقلص عدد المستجيبين لها، مما يعزز من احتمالات تصدي قوات الأمن المصرية لها بقدر فادح من العنف، ما يتسبب في دم غزير يسبب مزيدا من الخوف في جانب الجماهير، ويؤدي لتوسع الحكومة في تجبرها في التعامل مع المجال العام3.

وذهب من نفس الاتجاه لكن بتوجه آخر من يرى أن المجتمع لا يحتمل، وأن صدور حركة اجتماعية جديدة من شأنه أن يؤدي للضغط على اقتصاد الدولة، والذي سيؤول إلى خراب في ظل عدم وجود قيادة قادرة على توجيه الناس للاقتصاد بعد الثورة، مل يعني تدمير مصر4.

كما يذهب البعض إلى القول بسذاجة مفهوم استنساخ الثورات، مشيرا إلى أن تكرار النموذج يجعل الإدارة الحاكمة جاهزة بسيناريوهات المواجهة التي تتمثل في بدائل الإلهاء (الطائفية – الداعشية – التفتتية) أو الاقتتال الطبقي؛ ليصبح بعدها خيار السحق جاهزا للتطبيق5.

وبموجب منطوق هذا التوجه، فالدعوة حيلة لجأت إليها أجهزة مخابرات إدارة 3 يوليو التي استشعرت تهاوي شعبية/ شرعية رئيسها الراهن، فأنتجت ظاهرة لتحيطها لاحقا بحالة ترهيب عالية، فلا ينزل للشارع مستجيب لها، ما ينتج حالة من الإحباط داخليا، فضلا عن تحرك العدسات العالمية في القاهرة في هذا اليوم، ما ينتج عنه تدفقا إعلاميا مفاده ألا معارضة في مصر. وفي هذا السياق، أعلن بعض الكتاب، أن هذه الحركة تحركها جهات ما بحيث أنه يفترض فشل الحركة في الحشد الثوري لإجهاض تحرك حقيقي في يناير القادم ببث اليأس بمثل هذه الحركات6.

وفي نفس السياق، ضرب بعض المراقبين المثل بمجاهرة الحكومة بأوجه الفشل، واختيار التوقيت الأقرب للدعوة للتظاهر للقيام بتعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة، ومفاقمة أزمة السكر؛ ثم حلها؛ وإلحاق أزمتي الأرز والزيت بها في منتهى السرعة، حتى إن لسان حال المعارضة المصرية يقول إن إدارة السيسي تعمل كما لو أنها تدعو الشارع للنزول7 في “ثورة الغلابة”.

وبرغم أن صمت الدولة، والنفخ في صورة مثل هذا التوجه (التهمة المخابراتية) كفيل بإثارة القلق في النفوس، نفوس المواطنين ونفوس الشباب، فإن تعامل الإعلام القلق مع الحدث، ونبرة الخوف الواضحة، ودفع أحد أذرع إدارة 3 يوليو (أحمد موسى) للإفراط في إيهام الناس بالياقوت والمرجان القادم، ودفع البعض لاتهام الحركة بالانتماء للإخوان8، ودفع آخرين ليحذروهم من مصير سوريا والعراق، وكان من بينهم أحمد موسى مرة ثانية، والذي أشاع أن الإخوان يستعدون لإعلان استقلال 3 محافظات في صعيد مصر وسيناء9. وبرغم أن البعض اعتبروا التعامل الإعلامي لا يمكن أن يعكس توجها من الدولة لدفعهم للخروج، وإنما هي نغمة ترهيب، بعدما فشلت محاولات تغييب 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عن عيون الناس، وباتت حاضرة بقوة10، إلا أن درجة الإلحاح الإعلامي والاستخفاف في التعامل ربما تكون مقصودة لإثارة امتعاض “الغلابة”، ودفعهم للنزول.

ورفض كل من حزب المؤتمر11 وحزب الكرامة12 وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي13. فبينما أعلن كل من حزبي الكرامة والتحالف الشعبى أن قوى التيار الديمقراطي إذا أرادت أن تدعو للتظاهر سيكون هذا واضحًا ومعلن أسبابه وأهدافه، فضلا عن غموض الجهة الداعية للحدث، فإن حزب المؤتمر أكد أن مصر لا تتحمل الهزات الاقتصادية التي قد تترتب على مثل هذه الدعوة.

التوجه الثاني: تثمين الدعوة واختلاف المواقف

أصحاب هذا التوجه عبروا صراحة عن حالة الحيرة التي أصابت المجتمع السياسي المصري في نظرته لـ”حركة الغلابة”، حيث رفض الكاتب الليبرالي محمد عصمت في أكثر من مقال له بصحيفة الشروق المصرية الحديث عمن يقف وراءها، سواء أكانوا “الإخوان” أو قوى ليبرالية أو يسارية، أو حتى كل هذه الأطراف معا، وأكد أصحاب هذا التوجه أن “حركة الغلابة” نتاج طبيعى لتناقضات إدارة 3 يوليو للمجال العام، ونتيجة لمواجهة المعارضة بالعصا الأمنية، وأعلن أصحاب هذا التوجه أن الحكومة إن نجحت في إخماد هذه الحركة في مهدها، إلا أنها لن تحل الأزمة، ولن تجعل الناس أكثر رضا عن سياسات الحكومة المصرية، أو قبولا لواقعهم المؤلم14.

أما موقف حركة شباب السادس من أبريل، ليبرالية التوجه أيضا، فاتخذت موقفا مركبا ومربكا في آن، فبرغم إعرابها عن قلقها جراء غموض مصدر الدعوة، وتأكيدها على تأثير هذا الغموض في قرارها، إلا أنها لفتت إلى أن “الشعب نازل نازل في يوم ربنا هو اللي محدده سواء ١١/١١ أو غيره”. واستدركت الحركة بتصريحها “بالنسبة للي شاركوا في ثورة يناير وما بعدها من موجات ثورية فمشهد يوم ١١/١١ لازم يدرس كويس ولازم تلاقي إجابات على أسئلة بتدور في دماغك قبل ما تتخذ قرارك”15.

غير أن هذا التوجه وجد أنصارا له ضمن التيارات اليسارية الجديدة، حيث كتب سيد عبد الخالق في البداية ليحذر الحكومة ومسانديها من التمادي في الغي والخطأ والمعالجة المسرحية، وإلا فإن “ثورة الجياع” ستكون البديل16.

ثانيا: حركة غلابة وخطابها السياسي

بتحليل خطاب “حركة غلابة”، سواء منها المكتوب أو المسموع، فإن خطاب الحركة يتسم بعدة سمات، يمكن إيجازها فيما يلي:

(1) تهذيب ثورة الجياع:

يرى المتحدث الرسمي باسم الحركة، ياسر العمدة، في لقاء أجرته معه قناة وطن الفضائية، أن بدائل مصر السياسية للخلاص من الوضع الراهن هما: إما حرب أهلية، وهو ما تمنى ألا تتعرض له مصر، معولا على وطنية الجيش المصري بصورة خاصة. أما الخيار الثاني الذي ارتآه قادما فهو خيار “ثورة الجياع”. ويرى العمدة أن حركة غلابة تهدف إلى تهذيب خيار ثورة الجياع التي يراها في صورتها المجردة خطر على مستقبل مصر17.

وتضمنت إحدى بوستات الحركة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذيران، هما في تقدير الكاتب يمثلان أبرز وسائل هذا التهذيب، حيث حاول أن يجعل لهذا الحراك قيادة، لكيلا يتوجه أحد لها بخطاب تحريك خاطئ، أو يستدرج أي من المشاركين فيها، أو المندسين عليها، أو المتسلقين لها، إلى الحديث باسمها، ومن ثم التفاوض بما يجرد الحراك من القدرة على تحقيق هدفه.

(2) مركزية مصر بلا فصائلية أو طائفية:

حيث ركزت الحركة في بياناتها المختلفة على أن حدث 11 نوفمبر وما يعقبه من حراك هو حدث ينتمي لمصر ولأهلها الغلابة، الذين لم يحصلوا على حقوقهم، وأكدت الحركة في بعض بياناتها وفي بعض اللقاءات الإعلامية مع منسقها العام أنه لا مكان لراية حزبية/ فصائلية أو طائفية في هذا اليوم وما يليه من فعاليات مرتبطة بهذه الحركة18.

ويمكن القول بصورة قابلة للتعميم المطلق أن كل وثائق الحركة حتى الآن تعكس روحا مدنية عامة، فهي من ناحية لم ترتبط بروح فصائلية، ومن الناحية الأخرى أجدها لم ترتبط بنزوع ديني، وذلك برغم التدين البادي في سلوك المتحدث الرسمي باسم الحركة. فكل المطالب التي انطوت عليها وثائق الحركة تخص عموم المصريين من الشرائح والفئات التي ألمحنا إليها مسبقا. ولو فككنا الخطاب نجد ان الفئة الوحيدة التي لم تتضمنها وثائق الحركة بمطالب تخصها كانت فئة رجال الأعمال. ولعل هذا الاتجاه ما جعل البعض يرى فيها مشروعا يساريا أكثر منها مشروع إسلامي أو ليبرالي.

(3) التمييز بين “العسكر” و”الجيش المصري”:

حيث يرى العمدة أن تعريف “العسكر” ينصرف لتلك النخبة المصلحية الفئوية المتحالفة مع منظومة 3 يوليو، واعتبر أن أعضاء المجلس العسكري هم المكون الأساسي والأكبر لهذه النخبة المصلحية التي لا يراها تهتم لأمر مصر أو تكترث لشؤون الغلابة فيها. أما “الجيش المصري” فتعرفه الحركة بأنه كل عضو في المؤسسة العسكرية يكترث لتأثير وتداعيات ما تفعله إدارة عبد الفتاح السيسي على المواطن البسيط، وأن الجيش المصري يبدأ من المجند البسيط وحتى لواء القوات المسلحة، ويراهم مصريين أقرباء (أب – أم – أخ – عم – ابن اخ.. إلخ) لكل مصري متضرر من قرارات ما يصفهم المتحدث باسم الحركة بأنهم “العصابة الحاكمة”. ويؤكد المتحدث باسم الحركة أن لديه معلومات تفيد بأن القوات المسلحة ترفض أداء وسياسة “العصابة الحاكمة”، وأن منهم من دفع ثمن ذلك الرفض من دمه خلال الفترة الماضية.

(4) العفوية والبساطة:

حيث إن تحليل الخطاب المكتوب للحركة، والوارد في بيانين أساسيين للحركة، وهما بيان “ثورة الغلابة مش يوم وبس”19 أو “بيان 21 أكتوبر”20 أو “دعوة التظاهر”21 التي صدرت في 7 أكتوبر، ونجد فيه لغة الحركة تتسم بكونها:

(أ) لغة سهلة ميسورة تخاطب العامة لا النخبة، تراوحت هذه اللغة بين الفصحى البسيطة مثل بيان 21 اكتوبر، أو عامية شديدة البساطة “مش داخلية تهين وبتقتل في الشعب كل شوية” ضمن بيان “مش يوم وبس”. وتبدو صياغات بعض وثائق وبيانات الحركة ركيكة، وتتضمن أخطاء لغوية وإملائية، وتبلغ الركاكة والخطا حدود الشعور بأنها متعمدة، ولا يستثنى من ذلك إلا بيان 21 اكتوبر 2016.

(ب) لم تعن الصفحة بإزالة تاريخها القديم، والذي غلبت عليه بيانات تعكس تجارب حركية محدودة بعضها غير ناضج مثل “قادمون”22، وبعضها يحمل قدرا من النضج مثل حركة “مش دافع”23. وتحليل طبيعة البيانات، وفق السمات التي أسلفنا الإشارة إليها، يبدو وكأن “حركة غلابة” لا تتضمن متفرغا للاهتمام بشؤون ما يمكن اعتبارها “حركة”، ما يجعلها أقرب لدعوة انتفاضة منها لحركة اجتماعية.

ومن المهم الإشارة إلى أن البيانين المذكورين منسوبان للصفحة التي أكد عليها المتحدث باسم “حركة غلابة”، ياسر العمدة، في الفيديو المنشور على موقع يوتيوب، والذي حمل عنوان “تحذير هام .. واعلان رسمى من حركة غلابة”24، وهو الفيديو المنشور في “الأول من نوفمبر”.

(5) تعريف الغلابة:

لا يقف تعريف الغلابة وفق رؤية الحركة – على بساطتها – عند حدود المضارين على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي، حيث أعلن العمدة أن الغلابة هم “كل من لا يمكنه الحصول على حقه”، سواء أكان ذلك الحق سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. ودعا المتحدث الرسمي باسم الحركة، في فيديو نشرته صفحة الحركة في الرابع من نوفمبر25، حمل عنوان “قرار الفرصة الأخيرة .. اللى خد حقة مينزلش”، أولئك “الذين لم يحصلوا على حقوقهم” بالنزول في 11 نوفمبر.

(6) طريقة التغيير:

طريقة التغيير في خطاب “حركة غلابة” طريقة سلمية، لم تطالب الحركة المتظاهرين بأكثر من الخروج للتعبير عن سخطهم على سوء إدارة المجال العام في الشأنين السياسي والاقتصادي الاجتماعي. وتميل الحركة للتعامل بمنطق الحشد المكثف والضغط المتواصل المفضي للاستجابة لضغوط المصريين، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم الحركة إلى أن تعاظم الحشود ومقاومة جهاز الشرطة لفترة كافية سيقودان لطلب السيسي تدخل القوات المسلحة الأمر الذي يعني أنه في طريقه للرحيل أو التعرض للقتل.

(7) ما بعد إزاحة السيسي:

لم تُعر “حركة غلابة” بالاً لمرحلة ما بعد إزاحة السيسي، بل إن المتحدث باسم الحركة نفسه أعلن في أحد فيديوهاته أنه لا يبالي بمرحلة ما بعد إزاحة “السيسي” من المشهد السياسي، داعيا القوى السياسية إلى تولي هذا الملف. وهذا الأمر يمكن الحديث في إطاره عن أمرين، هما:

الأمر الأول: أن غياب رؤية أو تصور لمرحلة ما بعد إزاحة السيسي عن بؤرة المشهد كانت أحد اهم الأسباب التي دفعت حزبي الكرامة والتحالف الشعبي إلى رفض النزول في يوم 11 نوفمبر، معتبرين أن غياب الرؤية البرامجية أو تصور الما بعد من أهم مثالب الطرح. وهو تعبير عن فقر في الرؤى الحزبية كذلك عن مرحلة ما بعد خروج السيسي من بؤرة المشهد السياسي.

الأمر الثاني: أن هذه المسالة نفسها محل تذبذب في خطاب الحركة، حيث بدا من خطاب الحركة، وبخاصة بيان “مش يومين وبس” أن الدعوة إصلاحية، لانهم يطالبون بتحسين أوضاع معيشة المصريين، بينما كان أحد أبرز فيديوهات الحركة التي أشرنا إليها من قبل يتحدث عن “كسر الانقلاب والقصاص للشهداء منذ 2011 وحتى اليوم”. ويمكن القول بأن الحركة تطور خطابها بصورة مستمرة، وأن هذا قد يكون اقترابا تسويقيا للحركة.

(8) المتحدث باسم الحركة وجماعة الإخوان:

برغم أن المتحدث الرسمي باسم الحركة أثر عنه الدعوة أكثر من مرة إلى أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بحل تنظيمها بنفسها، مرتكنة إلى ما أرسته في نفوس أبنائها من فكر التأسيس، وبخاصة التأسيس الثاني26، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية تعتبره في إطار دعوته تلك، تعتبره إخواني الانتماء التنظيمي، وهو ما دفع هذه الأجهزة للضغط عليه من خلال الضغط على أهله. ونشرت إحدى الصحف المصرية على لسان محمود عبد الحليم، شقيق المتحدث الرسمي باسم الحركة ياسر عبد الحليم، الشهير بـ”ياسر العمدة”، أن عائلتهما قد قررت التبرؤ من ياسر العمدة، وإهدار دمه، وذلك في أعقاب حلول شقيقه ضيفا على قنوات وصفها بالإخوانية، وأنه أقدم فيها على مهاجمة الجيش والشرطة المصريين27.

(9) الجمهور المستهدف:

نفس الإشارة المرجعية التي تحدثت عن تعريف مفهوم “الغلابة” تحدثت أيضا عن الجمهور المستهدف للحركة، والذي تضمن أولئك الذين لم يحصلوا على حقوقهم أو مستحقاتهم أو أولئك الذين أهدرت حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، سواء توزعوا جغرافيا بين صعايدة أو فلاحين، أما أهل المدن، فقد كان تضمينهم هو الأساس في التعامل مع بقية الشرائح المستهدفة على أساس سياسي، أو نقابي؛ مهني أو عمالي، أو الانتماء للشريحة الطلابية، أو للشريحة البيروقراطية. وكانت الشرائح التي أولى لها المتحدث الرسمي باسم الحركة أهمية خاصة هما شريحتا الألتراس وأهالي المعتقلين والشهداء، حيث يعد هؤلاء من الجمهور الأساسي للحركة التي أعلن متحدثها في فيديو سلفت الإشارة إليه أنه يستهدف القصاص لما أصاب أي منهم طيلة الفترة من 25 يناير وحتى اليوم.

ثالثا: سيناريوهات ما بعد 11 نوفمبر

هناك عدة مداخل للحديث عن مسارات/ سيناريوهات التفاعلات السياسية في مصر مع دخول 11 نوفمبر. غير أن الكاتب فضل أن يعتمد على معيار وجود مؤشر لأفق سياسي بديل، بحيث يصير لدينا حزمة سيناريوهات مرتبطة بوجود هذا العامل، وحزمة أخرى ترتبط بغيابه.

الأفق السياسي البديل هنا من قبيل حدوث تواصل سياسي بين شركاء المشهد، على اختلاف تقييمنا لقدرتهم وجهوزيتهم وحتى استعدادهم، أمر مهم في كونه يطرح سيناريوهات لا يمكن طرحها في غيابه، كما أن غياب هذا العامل يفرض سيناريوهات ستكون تكلفة تنفيذها في وجوده باهظة. ويقصد بأمثلة مؤشرات الأفق السياسي عدة أحداث كنموذج، منها حضور فكرة الفريق الرئاسي 2018 لبؤرة المشهد مجددا، أو عودة د. محمد البرادعي مجدداً، أو فكرة إعادة تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” مجدداً، ودعوتها الجماهير للنزول احتجاجا ضد السلطة الحالية مضطربة الأداء28.

وفي هذا السياق، تبرز مسارات ما بعد 11 نوفمبر. والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

المستوى الأول: سيناريوهات غياب البديل:

تتراوح سيناريوهات غياب البديل بين ما يلي من مسارات:

(1) سيناريو عدم نزول الجمهور المستهدف بالحركة:

ويرتبط هذا السيناريو بوجود خطاب تخويف سافر يسود معالجة “الأذرع الإعلامية” للحدث قبل وأثناء حدوثه، مع شعور الجمهور المستهدف بعدم جدوى التحرك، لأن عدم وجود بديل يعني أن النزول يرفع تكلفة المواجهة من دون وجود هدف يمكن للمحتشدين تحقيقه باستثناء “الوعد” من القيادات العسكرية الوسيطة بالتدخل لصالح الجماهير لا ضدها.

(2) سيناريو تغيير الحكومة:

حيث نشرت بعض وسائل الإعلام المصرية أن لقاء جمع وفدا أمنيا مصريا بالدكتو محمود محيي الدين، أول وزير استثمار في عهد مبارك، والنائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 203029، وذلك لكي يتولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة القادمة30، بالرغم من كون التفاوض معه يعود إلى عام 201531. ويجري تجهير هذا السيناريو ليكون معدا للتنفيذ مع تصاعد أحداث 11 نوفمبر وما بعدها، حيث يقوم النظام بتبرئة نفسه، والإلقاء باللائمة على الحكومة، وإن كان السيسي قد بدأ بالفعل في عملية إلقاء اللائمة في مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ. وطبيعي أن تحدث عملية بعد اتهام الحكومة بالتسبب في إراقة دماء زكية خلال فترة 11 نوفمبر وما بعدها.

(3) سيناريو الإلهاء:

وهو سيناريو يتوقعه كثير من المراقبين، بل ويرون أن الدعوة للحراك والتظاهرات نوع من استدراج بقية العافية في الجسد السياسي المصري من أجل تصفيتها، بما يهدف لمنع وجود حراك احتجاجي مستقبلي خلال الفترة القادمة. ويعتمد سيناريو الإلهاء على اتهام الحشود بأنها حشود إخوانية، وافتعال أحداث إرهابية، واستدعاء سيناريوهات طائفية أو داعشية معدة سلفا، واستغلال إثارة هذه السيناريوهات للتدخل ضد المتظاهرين باستخدام خيار السحق الشامل لجعلهم عبرة.

والفارق بين استخدام إدارة السيسي للعنف في هذا السيناريو وما قبله أن السيناريو السابق، سيناريو تغيير الحكومة، سيكون استخدام العنف الحكومي فيه لمرة واحدة ولفترة محدودة جدا وبصورة مكثفة، مع اتجاه لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية بين المحتجين. أما السيناريو الذي نحن بصدده هنا، فإن العنف الحكومي سيتسع نطاقه، وسيتطور من المراكز الحضرية الرئيسية إلى سائر المراكز الحضرية التي قد تشهد حشودا. وربما يتطور الأمر لتصفية المسجونين ضمن رؤية لمحاولة تهريبهم.

(4) سيناريو الاستبدال:

هذا السيناريو يعني أن المجلس العسكري قد يستغل التفاعلات التي ستعقب تظاهرات 11 نوفمبر في الإطاحة بالسيسي بالنظر لكونه صار وجهاً محترقاً وعبئاً على المؤسسة العسكرية، وأن المؤسسة العسكرية يمكنها أن تغسل بإزاحته ما مس صورتها من تصدع بعد مساحة من التصرفات الهوجاء لشخصيات محسوبة عليها.

ويعتمد هذا السيناريو على انهيار قوات الشرطة في مواجهة المتظاهرين، ما يضطر السيسي لإصدار أمر بتدخل القوات المسلحة، أو تضطر القوات المسلحة لتجاوز خطتها المعيارية بتأمين المنشآت الحيوية من تلقاء نفسها، بدون أوامر، وهو ما يعني تدخلها لإزاحة السيسي واستبداله بواجهة مدنية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية بروابط لا تجعل منها شخصية عامة مستقلة.

ويمكن القول باطمئنان أن تدخل جماعة الإخوان المسلمين أو أعضائها في التظاهرات خلال حزمة السيناريوهات المرتبطة بغياب البديل المدني للسيسي، هذا النزول للتظاهر والحشد سيؤدي لتصاعد العنف الحكومي المستخدم لمواجهة الحشود، وذلك باستثمار السيناريو الرابع. فالأصل في السيناريو الرابع أن استبدال السيسي يعني انخراط مباشر في مشروع مصالحة “وطنية”، ينهي رزنامة الاستنفار التي تعانيها الدولة، والتي تتسبب في تزكية المواجهات واستمرارها، وتزيد من الصعوبات المحلية والعالمية في وجه محاولات الدولة لإحداث انتعاشة اقتصادية، أيا كان تقييمنا لكفاءة هذه المحاولات32.

المستوى الثاني: سيناريوهات توفر بديل مدني للسيسي:

تنقسم سيناريوهات توفر بديل مدني لسيناريوهين أساسيين، هذا الحزمة من السيناريوهات مركبة، تنطلق من وجود معيار حاسم أول متمثل في توفر بديل مدني، أما المعيار الآخر الحاكم فيتمثل في وجود تحبيذ بين القوى العالمية لفكرة البديل المدني. واجتماع هذين المعيارين ينتج السيناريوهين التاليين:

السيناريو الأول: وجود تحبيذ عالمي لبديل مدني:

يتفق مراقبو المشهد المصري على أن معضلة السياسة في مصر تتمثل في المؤسسة العسكرية، بما يعني أن نجاح أي حراك ثورة مستقبلي رهن باحتواء أو تحييد المؤسسة العسكرية. ويطرح البعض فكرة انكسار النخبة المسيطرة على المؤسسة العسكرية كبديل ثان لتحييد المؤسسة العسكرية، لتجد مصر نفسها أمام صف ثان واع من القيادات العسكرية، يدرك حجم التحديات، ويتوفر لديه الاستعداد لترجيح كفة الوطن على المصالح الفئوية عندما تصل مصر للحظة اختيار منهج أو طريق جاد للخروج من الإشكال الوجودي الذي سيترتب على اختيار المصريين الخروج للشارع.

ويفترض تقدير هذا السيناريو وجود رؤية دولية ترى في استمرار إدارة عبد الفتاح السيسي تهديدا لملفات هامة عديدة، أهمها دعم الاستقرار المحلي الهام في مصر، وتأمين استقرار مستدام على جانبي المتوسط، وتأمين دولة الاحتلال الصهيونية، والمشاركة الفعالة في صياغة توزان إقليمي كفء. وبقدر ما إن إدارة عبد الفتاح السيسي تحقق أحد جوانب هذه المصالح، وهو الخاص بتأمين دولة الاحتلال الصهيونية، إلا أن أداءها بالغ التواضع على صعيد بقية الملفات، ما قد يغري باعتماد بديل له، وتسويق هذا البديل لدى المؤسسة العسكرية المصرية، بما يضمن حيادها حيال عملية التغيير الذي لن تكون تكلفته بالنسبة لها باهظة.

السيناريو الثاني: عدم وجود تأييد عالمي للبديل المدني في مصر:

إن كان خيار القوى العالمية أن إدارة السيسي تحقق المرجو منها في الملفات الإقليمية، فإن هذا الأمر يعني أن الأزمة ستطول في مصر، وأن سيناريوهات الإلهاء ربما تتسع، وربما لن تقتصر على استدعاء الملفات الطائفية أو الداعشية الجاهزة، والتي تتمتع الدولة المصرية في إدارتها بخبرة واختراق فعالين. ويتحدث مراقبون متوقعين أن يلجأ المجلس العسكري إلى تكريس صراع طبقي يتولون به الإجهاز على النخبة الاقتصادية التي قد تتورط في تمويل مراحل لاحقة من حركة الغلابة، وتصدير الرعب للإقليم فضلا عن الرعب الداخلي، ما يؤدي إلى رضوخ المجتمع وانكساره أمام ضغط القوة المفرطة.

ويعد دخول جماعة الإخوان في ترتيب السيناريو الأول من هذه الحزمة تصحيح لأوضاع اختلت بحدوث الانقلاب في الثالث من يوليو، حيث بدأت إدارة 3 يوليو في إقصاء القوى الواعية في المجتمع، وتصديرها إلى المعتقلات أو المنافي، ليتسنى لها “الحكم” دون منغصات. أما السيناريو الثاني ضمن هذه الحزمة فلا يعني لجماعة الإخوان، كما سائر المعارضة، سوى استمرار التصفية، ما لم يتصاعد سيناريو التصفية تلك نوعيا (33).