مشروعات تنمية سيناء: الأبعاد والدلالات
بحوث ودراسات > بحوث ودراسات اقتصادية

مشروعات تنمية سيناء: الأبعاد والدلالات

د. أحمد ذكر الله
نوفمبر ١, ٢٠١٦

مقدمة:

تعاني سيناء منذ تحريرها من إهمال تنموي امتد ليشمل كافة أشكال المشروعات الاقتصادية، بداية من البنية الأساسية، ومروراً بالمياه والصرف، والطرق والأنفاق وحتى المدارس والمستشفيات، فاستمرت الطبيعة الصحراوية على حالها، وكان الفراغ السكاني أبرز النتائج. وكان ترك نظام مبارك لسيناء، إلا من الشريط الأزرق على ضفاف شرم الشيخ والغردقة حيث تحولت إلى مزار للترفيه، دون اهتمام بهذه المساحات الخالية من الأرض أبرز الأثر على التداعيات الأمنية المستمرة حتى اليوم.

واستمر حلم التنمية الشاملة لسيناء تتوارثه الأجيال، وتمت ترجمته مبدئياً في مشروع تنمية محور قناة السويس والذي وضع علي رأس كافة البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة ما بعد ثورة يناير. وبعد تحمل الرئيس مرسي للمسئولية بدأت الخطوات التنفيذية للمشروع، والتي وقفت القوي المضادة للثورة له بالمرصاد حتى كان الانقلاب العسكري الذي لم يحمل أي برنامج اقتصادي وغابت عنه الرؤية الكلية ومن بينها الرؤية نحو سيناء.

ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل السيناوي، والأوضاع الاقتصادية العامة في مصر، ومرور ما يزيد عن عامين على الانقلاب بدأ التوجه نحو سيناء، وكان الملفت هو الاهتمام المتزايد من الدول العربية بمشروعات التنمية فيها على مختلف الأصعدة، والذي تبلور في حجم ضخم من الأموال سواء في شكل منح أو قروض ميسرة ليس فقط لمشروعات استثمارية وإنما كذلك لمشروعات البنية الأساسية.

وتحاول هذه الورقة البحثية تتبع أهم المشروعات التنموية التي تقام على أرض سيناء، لاستجلاء أهم الأهداف التي تقف وراء هذه المشروعات والتي لن تقف بالطبع عند العوائد الاقتصادية، لما تتمتع به المنطقة من أهمية استراتيجية إضافة لإمكاناتها الاقتصادية المتعددة.

 

مشكلة الدراسة:

في 13 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 1994، أقر ّمجلس الوزراء خطّة شاملة لتنفيذ مشروع، أطلق عليه المشروع القوميّ لتنمية سيناء بتكلفة بلغت 110.6 مليار جنيه، من بينها 64 ملياراً للشمال و46.6 أخرى للجنوب، واعتبره أحد المشاريع القوميّة العملاقة، الّتي ستنفّذه وزارة الموارد المائيّة والريّ بهدف تقوية سياسة مصر الزراعيّة وتدعيمها بزيادة الرقعة الزراعيّة والإنتاج الزراعيّ وإعادة توزيع السكّان وتوطينهم في صحراء مصر، وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتداداً طبيعيّاً للوادي، حتّى يمكن دخول القرن الحادي والعشرين بخريطة زراعيّة جديدة لمصر، إلاّ أنّ هذا المشروع لم يتحقّق منه شيئاً حتّى الآن.

وفي عام 2012، أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور كمال الجنزوري مرسوم قانون رقم 600 لسنة 2012 في شأن تشكيل الجهاز الوطنيّ لتنمية شبه جزيرة سيناء، وخصّصت له ميزانيّة تقدر بـ3.4 مليار جنيه سنويّاً، ليحلّ محلّ المشروع القوميّ لتنمية سيناء، بهدف إحداث تنمية حقيقيّة على أرض الواقع، إلاّ أنّ هذه الجهود لم تفضي إلى أي إنجاز على الأرض

وقد أعلن السيسي، في 7 آذار/مارس 2016 عن استكمال خطّته لبناء مجتمع عمرانيّ متكامل في سيناء، بحدّ أقصى عام ونصف العام، وقال نصاً "أنا خصّصت 10 مليارات جنيه لتطوير سيناء، لا مجال لدينا للعبث، لا مع أنفسنا، ولا مع الشعب المصريّ، وسيجد الشعب المصريّ التطوير الكامل خلال 18 شهراً من الآن، من إنشاء شبكة طرق وكباري بطول 1500 كم، إلى تطوير المحاور الرئيسيّة وبناء تجمّعات بدويّة يحوي كلّ تجمّع منها على 150 بيتاً بدويّاً و500 فدّان زراعيّ، من أجل خلق مجتمع عمرانيّ متكامل لأبنائنا سواء أكان في الشمال أم في الجنوب".

وأعقب السيسي هذا التصريح بثلاثة قرارات هي نقل ملكية أصول ميناء الصيد بطور سيناء إلى الثروة السمكية وتخصيص 4733 فدانا لإنشاء مطار رأس سدر وتخصيص 3904 أفدنة لإقامة منطقة صناعية في أبي زنيمة، مما يدلل على جدية التوجه. وفي 13 نيسان/إبريل 2016 عقد رئيس الجهاز الوطنيّ لتنمية سيناء اللّواء شوقي رشوان مؤتمراً صحافيّاً أعلن خلاله عن تأسيس شركة جديدة سمّيت بـ"الشركة الوطنيّة لتنمية سيناء"، وهي شركة استثماريّة حرّة، تختلف تماماً عن الجهاز الوطنيّ أو المشروع القوميّ لأنّها تهدف إلى الربح والتنمية معاً.

اذاً فالسوابق الحكومية في الوعود بتنمية سيناء كثيرة ولم تفضي إلى تنمية تذكر، فهل تنجح هذه المرة هذه الوعود والتي تبدوـ بعد تخصيص الأموال فعلياً، بل والبدء في بعض المشروعات، وتمويل بعض الدول العربيةـ أكثر جدية. هذا ما تحاول هذه الدراسة التوصل إليه من خلال دراسة المشاريع المعلن عنها واستقراء الصورة الحقيقية مقارنة بما يروج له.

 

أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث بصفة عامة إلى التعرف على جدية مشروع تنمية سيناء، ويتفرع من هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الفرعية هي: التعرف على البيئة المؤسسية والقانونية لمشروع تنمية سيناء، استعراض أهم المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض سيناء، والتطرق إلى الدور العربي في مشروع تنمية سيناء.

 

استقراء أهم الدلالات الاقتصادية للمشروع.

منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي في استعراض البيئة المؤسسية والقانونية لمشروع تنمية سيناء واستعراض أهم المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض سيناء والدور العربي في المشروع، ثم المنهج التحليلي في استقراء أهم الدلالات الاقتصادية للمشروع.

 

مصادر البيانات:

اعتمد الباحث علي مصادر متنوعة للتوصل إلى أهم المشروعات التنموية المنفذة أو تحت التنفيذ في سيناء، ومن أهم هذه المصادر، الجريدة الرسمية، الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للثروة السمكية، والمواقع الإلكترونية للمحافظات محل الدراسة، ورغم اتفاق كتاب مناهج البحث العلمي على عدم اعتبار المواد الصحفية مراجع يعتد بها في البحوث العلمية، إلا أنه ولطبيعة البحث الخاصة اعتمد الباحث علي الأخبار المنشورة بالصحف الحكومية والخاصة والمواقع الإلكترونية الإخبارية حول تلك المشروعات.

 

المحور الأول: البيئة المؤسسية والقانونية لتنمية سيناء:

تعددت القوانين الممهدة لبدء عملية التنمية في سيناء، فبداية من مرسوم إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء والذي أوكل إليه مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه جزيرة سيناء، ثم قرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ونصه على معاملة بعض المناطق وفق شروط خاصة كمناطق اقتصادية، ثم قرار السيسي تطبيق قانون المناطق. الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق.

 

أولاً: الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء:

الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء هو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتعتمد فكرة إنشائه على فصل آلية التخطيط والإشراف والمتابعة التى يقوم بها الجهاز عن آلية التنفيذ التى تقوم بها الوزارات والمحافظات، وقد حددت المادة الثامنة فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بسيناء مهام الجهاز فى عدد 16 مهمة.

وقبيل انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير سارع المجلس العسكري الحاكم وقتئذ بإصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (1) بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء متضمنا إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء تتبع رئاسة مجلس الوزراء وحدد موارد تمويلها التى تستخدم مستقبلا فى آلية التنمية بسيناء.

وقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء (2) القرار 915 لسنة 2012 بشأن النظام الأساسي للجهاز، والقرار 959 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

وقد نصت مادته السابعة على حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين، ويطبق في ثبوت الجنسية المصرية القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975. وصدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 230 لسنة 2012 بشأن جدول وظائف الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والهيكل التنظيمى للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء (3).

ويقوم الجهاز بتنفيذ مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما يساهم في إعداد الخطط الاستثمارية لعرضها على مجلس الوزراء، فضلاً عن التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لإصدار التشريعات المختلفة التي تهيئ مناخ التنمية في سيناء، كما يساهم في تحديد أولويات الإنفاق في سيناء .

ومن أهم المشروعات المعلن عنها ويشارك فيها الجهاز، تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء باعتبارها شركة مساهمة مصرية "مقر مركزها الرئيسي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء"، وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص عشرة مليارات ورأسمال مصدر مليار وأربعمائة مليون بمساهمة من بنك الاستثمار القومي بنسبة 31.5 % وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 30 % والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة 5 % ونحو 2.5 % محافظة سيناء فضلا عن طرح 30 % للاكتتاب .

 

(أ) أهم التعديلات على قانون تنمية سيناء 2012:

نص قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 على إنشاء الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وفي عام 2015صدر قرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء (4). وفيما يلي أهم التعديلات الواردة في هذا القانون:

(نص المادة 2): يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

كما نصت على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي: تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، وتقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة .

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة .

(المادة 3) نصت على أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة، ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.

(المادة 4) يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للرقابة المالية)

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني.

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون .

(المادة 6) يرأس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة

ومن هنا يمكن الوقوف على بعض الدلالات لمواد القرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء:

1ـ نص القانون على اختصاصات الجهاز الوطني لتنمية سيناء وأنه السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره، والحقيقة أنها مادة شكلية فكل اختصاصات الجهاز تتم بموافقة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة بالرغم من وجودهم في تشكيل مجلس الإدارة، كما أن رئيس الجهاز سيكون بترشيح من وزير الدفاع .

2ـ يلاحظ السيطرة القانونية للجهات الأمنية على كل العمليات الاقتصادية داخل سيناء، بدءاً من الموافقة على النشاط وحتى نقل الملكية وحق المنفعة بالإرث أو الوصية أو الهبة. وحتى عدم أحقية الشركاء في تعديل شكل الشركة ونظامها القانوني إلا بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مما يبعد المستثمرين الجادين .

3ـ فتح باب الاستثناءات ولأول مرة أمام: تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، وبموافقة مجلس الوزراء يجوز معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة، وبشروط محددة يجوز الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية، واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.

 

(ب) تعديل بعض مواد القانون رقم 95 لسنة 2015:

على الرغم من السيطرة الأمنية على مشروعات التنمية في سيناء في كل مراحلها، إلا أنه سرعان ما تم تعديل بعض مواد القانون وقضت المواد الجديدة بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين الأجانب وشراكتهم مع الأجهزة الحكومية المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة. حيث قرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015(5)، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور .

 

ومن بين دلالات هذا التعديل:

1ـ السماح للأجانب وللمرة الأولي منذ تحرير سيناء بإمكانية تملك الأراضي، إضافة إلى التقليص القانوني لصلاحيات الجهاز الوطني لتنمية سيناء، وأيضاً السماح أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية وأن تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% ودون النص على حد أدني.

2ـ المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2015، الصادر فى 23 يونيو 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ألغت الرقابة على فوائض الأموال المرحلة الخاصة بالهيئات ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، الأمر الذي يجعل الفوائض المالية لتلك الهيئات خارج رقابة الدولة، وجعلها حقًا خاصًا للهيئة، ولا تؤول فيما بعد للخزانة العامة للدولة.

3ـ المادة (34) اشترطت المادة موافقة الجهات الأمنية، لإصدار تراخيص عمل للأجانب، بعد أن كان القانون القديم يشترط موافقة وزارة الداخلية والقوى العاملة، وعلى الرغم من أهمية تلك المادة إلا أنها لم تتضمن توقيت إنهاء إجراءات الاستعلام الأمنى عن النشاط المستثمر، لمنحه الترخيص للعمل داخل المنطقة باعتبارها عنصرا هاما فى جذب الاستثمار الأجنبي.

 

ثانياً: أهم المشروعات التنموية في سيناء:

أُعلن على لسان أكثر من مسئول حكومي استهداف إحداث تنمية شاملة في سيناء، وأن اختيار سيناء لتنفيذ التنمية يعود إلى استراتيجية الدولة بالبدء في الفئات والمناطق التي عانت من التهميش أو تعاني من قلة الخدمات، وبالتالي كانت سيناء علي رأس هذه القائمة خصوصا أنها عانت من الحروب الإرهاب، وأن محاربة الإرهاب ستكون من خلال التنمية المستدامة، لذلك فان أن خطة التنمية ستشمل تجمعات بدوية، وزراعات، ومناطق صناعية، وذلك طبقا لاحتياجات الأهالي، كما تهتم أيضا بخدمات الكهرباء هناك خصوص أن هذا القطاع عانى كثيرا بسبب الحرب على الإرهاب.

وفي محاولة التعرف على المشروعات المعلن عنها في إطار مشروع تنمية سيناء فقد تم تقسيم هذه المشروعات على أساس العناصر التالية:

 

المستوي الأول: مشروعات الإسكان:

طرح عملية بناء 2000 وحدة سكنية جديدة بواقع6: 500 وحدة بمدينة شرم الشيخ (منطقة الرويسات) ـ 900 وحدة بمدينة طور سيناء ـ 300 وحدة بمدينة دهب، و300 وحدة بمدينة رأس سدر.

2ـ إعداد تقسيم جديد بمنطقة الرويسات يتم من خلاله إعداد قطع أراضى مقسمة للمواطنين، حيث سيتم نقل المواطنين المتعدين على أراضى الدولة إليها.

3ـ مشروع إعادة تأهيل عدد 25 عمارة من عمارات المساعيد في سيناء بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه (7).

4ـ إنشاء 190 منزلا بدويا بقرى مدينة القنطرة شرق وغرب بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 26 مليون جنيه.

5ـ إنشاء 120 منزلا بدويا بقرى أبو زنيمة ورأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء في جنوب سيناء بتكلفة 56.3 مليون جنيه .

6ـ إنشاء 65 منزلا بدويا بقرى محافظة شمال سيناء بتكلفة 15 مليون جنيه .

7ـ العمل على رفع كفاءة واستكمال تنفيذ 530 منزلا ريفيا وشبكة طرق ومياه وسور حول قرية الأمل بالإسماعيلية بتكلفة 65.4 مليون جنيه لخدمة مشروع استصلاح المليون ونصف فدان. (تقع قرية الأمل شرق قناة السويس شرق البحيرات على أرض سيناء، وتتبع إداريا محافظة الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها نحو أربعة ألاف فدان)

8ـ استكمال التشطيبات النهائية لـ 1200 وحدة سكنية بمنطقة المساعيد بالعريش (8).

9ـ مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس الجديدة والتى تضم (9): خمس أحياء وتحتوي على 3310 عمارات و1220 فيلا بأجمالى عدد 57 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من الحي الأول تقريبا، حيث تشكل المسطحات الخضراء فيها نسبة 42 % من إجمالي مساحة المدينة ككل، كما أن الإنشاءات على مساحة لا تزيد على 15 إلى 20 % من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. ومخطط لها أن تستوعب 314 ألف نسمة، تضم أنواعا مختلفة من أنماط الإسكان، مثل الإسكان الاجتماعي، والاقتصادي والمتميز إلى جانب منطقة الفيلات. كما تم التخطيط لتنفيذ 4 مناطق خدمات فرعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة، تحتوي علي: نواد فرعية، محال تجارية، مدارس، مراكز صحية، أسواق، سجل مدني، منطقة خدمات رئيسية، مبني للمحافظة، مديرية الأمن، بالإضافة إلى مناطق استثمارية، مستشفيات، مساجد وكنيسة.

10ـ الإعداد لبناء مدينة رفح الجديدة: تقع مدينة رفح الجديدة غرب المنطقة الآمنة وستقام على مساحة ٥٨٠ فدانا، وتشارك القوات المسلحة فى التخطيط والتجهيز لإنشاء مدينة رفح الجديدة، لتكون مدينة سكنية حضارية متكاملة تشمل (10): 626 عمارة سكنية بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية بمساحة 120 م2/ الوحدة، إلى جانب 400 منزل بدوي، بالإضافة لخدمات مركزية / فرعية تتضمن (محلات تجارية/ حضانات/ مدارس) وسيتم إنشاء منطقة للحرفيين فى جنوب المدينة.

وتم التخطيط لتنفيذ المدينة على مرحلتين، الأولى تشمل 216 عمارة سكنية بإجمالى 3456 وحدة و200 منزل بدوي، وثانية تشمل 410 عمارات سكنية بإجمالى " 6560 " وحدة سكنية و200 " منزل بدوي.

وقد وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار لإخلاء المنطقة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مدينة رفح الجديدة، والبالغ مساحتها 535.61 فدان، لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة المدينة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المناسبة لشاغلى الأرض من أصحاب المنازل والأراضى الزراعية. وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد المعدات الهندسية ومواد البناء اللازمة للبدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، بمنطقة الوفاق.

 

المستوى الثاني: مشروعات الطرق والنقل:

بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطرق خلال عام 2015/2016 حوالي 2.580 مليار جنيه (11)، ومن أهم هذه المشروعات ما يلي:

1ـ مشروع محور 30 يونيو (12): هو طريق حر، يبدأ من  الكيلو 95 بطريق "الإسماعيلية/ القاهرة"، وحتى مدخل مدينة بورسعيد، بطول 95 كم وعرض  من 60-80 م، ويوجد على الطريق 5 كباري رئيسية، وهم كوبري تقاطع طريق "القاهرة الإسماعيلية" الصحراوي، وكوبري ترعة السلام، وكوبري مصرف المحسمة، وكوبري السكة الحديد، وكوبري شادر عزام، إضافة إلى 5 كبارٍ فرعية، وهم: كوبري وادي الملاك، وكوبري 36 الحربي، وكوبري الصالحية، وكوبري "فاقوس الفردان"، وكوبري "الكسرة أبو شلبي ". كما يشمل الطريق 5 كباري فرعية و22 نفقا بالإضافة إلى 5 مناطق خدمات بتكلفة 1.8 مليار جنيه. وقد تم تعويض جميع المتضررين من انتزاع أراضيهم لإنشاء محور30 يونيو بتعويضات بلغت نصف مليار جنيه تقريبًا.

2ـ أعلن ديوان عام محافظة السويس في أكتوبر 2015، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة وازدواج طريق "مصر إيران" بحى عتاقة بطول 8 كم وبعرض 16 مترا والذي يعد محورا مرورياً مهما، حيث يربط بين (طريق الأدبيةـ السخنة بطريق القاهرة ـ السويس) ويربط الطريق مناطق مدن الإسكان الاجتماعى الجديدة والصفا والسماد والحرية والتوفيق والنهضة وطريق محمد حمام ومدينة السلام، ويخدم هذا الطريق الألاف من العاملين بالمناطق الصناعية بحى عتاقة (13)

3ـ مشروع رفع كفاءة ورصف طريق أبو صوير/ أبو خروع طريق 36 الحربي بطول 6 كيلو مترات وعرض من 10-12 متراً، بتكلفة 13 مليون جنيه لتسهيل الحركة المرورية وربط القرى بالطرق الرئيسية لخدمة المواطنين (14).

4ـ مشروع إنشاء كوبري «عزمى» الذي تصل حمولته إلى 90 طنًا وبطول 136 مترًا وعرض 15 مترًا وبتكلفة 5 ملايين جنيه، على قناة الاتصال ببورسعيد، وهو أحد العوامل الرئيسية لتنمية محور قناة السويس، والذي سيقوم بدوره بالربط بين ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الحرة، ويعد كوبري «عزمى» المحور الثالث لدخول بورسعيد، بجانب إنشاء كوبري 23 ديسمبر، نهاية قناة الاتصال ليربطها بمحور 30 يونيو (15) (تم تنفيذه بالفعل).

5ـ كما تشمل المشروعات طريق الشط ـ عيون موسى بطول 33 كموبتكلفة128 مليون جنيه(تم الانتهاء من تنفيذه)،وازدواج الطريق القائم بإنشاء3 حارات جديدة بعرض الحارة5,3م (16)، والذي يربط مدخل نفق الشهيد أحمد حمدى ومحور شرم الشيخ الذي يجرى حاليا استكمال عمليات ازدواجه لخدمة خطة التنمية فى المنطقة الصناعية بأبى زنيمة.

6ـ تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة طريق شرق بورسعيد/ شرم ولخدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس والكيانات الاقتصادية والصناعية المخطط تنفيذها بالمنطقة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من طريق شرق بورسعيد/ شرم الشيخ فى المسافة من سرابيوم حتى كوبري السلام بطول 52 كم وعرض 12 مترًا للاتجاهين، ويضم الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارة واحدة، بما يساهم فى تسهيل حركة السيارات واستيعاب الكثافات المرورية بالمنطقة (17).

7ـ إعادة إنشاء طريق طابا/ رأس النقب بجنوب سيناء، والذي أدت السيول لانهياره، وقد تم تأهيل الطريق ضد مخاطر السيول بواسطة وزارة الرى والموارد المائية، ويبلغ طوله 28 كم وعرضه 11 مترًا، ويشمل حارتين مروريتين لكل اتجاه، وقد تم تنفيذ الطريق من بلاطات خرسانية وأسفلتية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكسيات بالدبش بطول 20 كم للحماية ضد مخاطر السيول.

8ـ إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو متر18.

9ـ إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.

10ـ إنشاء ورصف طريق الجدي بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة سيناء، فى نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس.

11ـ مشروع تطوير طريق عرضى "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا.

12ـ إعادة تشغيل ميناء ومطار مدينة الطور من أجل استغلالهما فى أعمال التنمية والاستثمار، بعد توقف المطار والميناء عقب حرب 1967، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأهيلهما أو رفع كفاءتهم (19).

13ـ تطوير وازدواج طريق «الإسماعيلية _العوجة» لخدمة مشروعات التنمية بسيناء وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بوسط سيناء من قناة السويس غربًا وحتى منفذ رفح البري شرقًا، وجاري تطوير طريق «الإسماعيلية-العوجة» بطول 211 كم ليصبح اتجاهين بعرض 3 حارة مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارة واحدة حاليًا (20).

14ـ مشروع إنشاء خط سكة حديد الإسماعيلية /العريش (21)، يبلغ طول خط السكة الحديد 225 كم من الإسماعيلية العريش رفح، ويتضمن الخط 13 محطة. تم الانتهاء من 6 محطات هى القنطرة شرق جلبانة بالوظة رمانة نجيله بئر العبد. تبلغ تكلفة إنشاء الخط 320 مليون جنيه من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم كمرحلة أولى وتضم المرحلة الثانية بطول 125 كم 7 محطات «التلول، الروضة، الميدان، العريش، الريسة ـ الشيخ زويدرفح»، بالإضافة إلى وصلة شرق بورسعيد بتكلفة 800 مليون جنيه.

15ـ مطار المليز الدولي (22)، حيث أعلن مجلس رئاسة مدينة الحسنة عن إنشاء أول مطار دولي مدني في وسط سيناء بمنطقة المليز بثلاثة ممرات، حيث سيتم تحويل مطار المليز الحربي بمنطقة وسط سيناء إلى مطار مدني دولي، مخطط له: إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 مترًا، وعرض 60م، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول 3 كم وعرض 40م. ـ إعادة إنشاء الممر المساعد بطول (3) كم وعرض (40) م.

16ـ إنشاء عدد (3) وصلة فرعية لربط الممر المدنى بالممر العسكرى بأطوال (683 – 996 ـ 1209) متر وعرض (30) متر، وإنشاء عدد " 2 " ترمك للطائرات ترمك بمساحة (438 م × 332 م) يسع عدد (14) طائرة وترمك بمساحة (634 م × 200 م) يسع عدد (8) طائرة إيرباص، وإنشاء عدد (5) وصلات لربط الترامك بالممرات عدد (3) وصلة اتصال كلً بطول (250) متر وعرض (30) متر وعدد (2) وصلة إيصال كلً بطول (357) متر وعرض (30) متر. وكذلك إنشاء صالة ركاب بمساحة 4200 م2 بطاقة 200 راكب في الساعة، وإنشاء بوابة للمطار وسور من الدبش بطول (22) كم وعدد (22) برج حراسة لتأمين المطار. فضلا عن المنشآت الخدمية والطرق الداخلية وشبكات المرافق داخل موقع المطار، ومن المنتظر أن يفتتح المطار خلال عام 2016.

17ـ مطار رأس سدر: صدر القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 4733.72 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر، ولاحقاً وافق مجلس الوزراء على زيادة المساحة المخصصة لإنشاء مشروع مطار رأس سدر لتصبح مساحة الأرض بالكامل 7681 فدانا بعد أن كانت 4733 فدانا وفقا للقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض محددة لإنشاء مطار رأس سدر حتى تتناسب هذه الزيادة مع التشغيل الفعلى والتوسعات المستقبلية للمطار (23).

18ـ تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس الذي يضم شبكة قومية من الأنفاق تربط محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بسيناء ومنطقة شرق القناة، يتم خلاله العمل فى أنفاق محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد كأسبقية أولى، بواقع 2 نفق سيارات ونفق سكة حديد فى كل منهم، ثم أنفاق مماثلة فى محافظة السويس لربطها بسيناء وعمليات التنمية المنتظرة بها خلال الفترة المقبلة (24)، وتقع المجموعة الأولى من الأنفاق الجديدة فى منطقة شمال الإسماعيلية إجمالي أطوالها نحو 20 كيلو مترا (11.7 كيلو متر لنفقي السيارات و8.3 كيلو متر طول نفق السكة الحديد)، وأوضح الوزير أن القطر الداخلي للنفق يبلغ 11.4 متر. والقطر الخارجي 12.7 على مداخل ومخارج النفقين (25). بالإضافة إلى نفق سكة حديد بطول 15 كيلو و800 متر مربع، منهم 11 كيلو و300 متر حفر من خلال ماكينات " تى بى أن " والباقى من خلال الحفر المكشوف. عمر النفق 120 سنة، وهناك 100 خط أحمر تحت معايير الأمن والسلامة المتبعة حسب التصريحات الرسمية.

 

المستوى الثالث: مشروعات الكهرباء:

1ـ أعمال إنارة طريق الفردوس بعدد 90 عامود إنارة بالطاقة الشمسية بتكلفة 2 مليون جنيه (26)، وأعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لمدن وقرى ومراكز وطرق محافظة جنوب سيناء بتكلفة 22 مليون جنية (27)، وإنهاء مشروعات توصيل التيار الكهربائي لتجمعات الرينة والنهايات بمدينة رأس سدر وتجمعات مدينة شرم الشيخ بتكلفة 44 مليون جنيه (28).

2ـ تم إنهاء تدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء لمدن ومراكز وتجمعات محافظة شمال سيناء بتكلفة 30 مليون جنيه، وجارٍى تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لبعض التجمعات الأكثر احتياجًا بكل من نخل والحسنة والعريش وبئر العبد بتكلفة 30 مليون جنيه (29)، وأعمال إنارة الطرق بمدينة القنطرة شرق بعدد 250 عامود إنارة بتكلفة 3 ملايين جنيه (30)، وأعمال إنارة طريق محمد حمام بمحافظة السويس بعدد 200 عامود بالطاقة الشمسية بتكلفة 2.6 مليون جنيه31 .

3ـ إنشاء خطوط الربط الكهربي القنطرة العريش 220 ك. ف والشط رأس النقب 500 ك. ف وتم الربط على الشبكة الموحدة بالجمهورية يوم 6121998 حيث تم تصدير فائض الكهرباء إلى محافظات مصر. كما تم إنشاء محطة محولات القنطرة شرق جهد 22066 م. ف. أ (جهد عالي) ومحطة محولات قاطية رمانة بالوظة جهد 66 22 م. ف. أ (جهد متوسط) ومحطة محولات بئر العبد جهد 220 66 م. ف. أ (جهد عالي) بالإضافة لمحطة محولات بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة وقد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة (32).

 

المستوى الرابع: مشروعات البنية الأساسية:

1ـ القيام بأعمال تصميم وتنفيذ البنية التحتية لـ 600 قطعة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء بتكلفة 43 مليون جنيه (33).

2ـ إنشاء محطة الرفع وخط الطرد للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الثانية في القنطرة شرق بتكلفة 15 مليون جنيه (34).

3ـ تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 155 فداناً بمدينة المستقبل في الإسماعيلية بتكلفة 97.5 مليون جنيه، وتخدم منطقتي إسكان الشباب ومنطقة الحرفيين (35)

 

المستوى الخامس: مجال مياه الشرب والصرف الصحى:

1ـ تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بمدينتى نويبع وطابا والتى تكلفت 310 ملايين جنيه، وذلك في أودية القربة وطابا والمراخ ومقبل التى تتضمن إنشاء بحيرات وحواجز توجيه وسدود ومجاري تصريف مياه ومعابر أسفل الطرق سيكون لها أثر كبير فى حماية المنشآت السياحية ومدينة طابا وشركة الكهرباء التى تأثرت بالسيول العام الماضى، وكذلك إنشاءات الحماية بوادى وتير الذي يتضمن إنشاء عدد 8 سدود، و3 بحيرات التى تهدف إلى حماية الطرق والبنية الأساسية بمدينة نويبع، و96 وحدة بنويبع (36).

2ـ تم إنشاء محطات تنمية مياه النيل وضخها لسيناء بخطوط ناقلة بطاقة 300 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر بطاقة حوالي 40 ألف متر مكعب/ يوم، وإنشاء وحدات تحلية مياه الآبار بطاقة 30 ألف متر مكعب/يوم (37).

3ـ فى مجال الصرف الصحى، تم تغطية 80٪ من المدن والقرى الرئيسية بمشروعات الصرف الصحى الكامل الحديث تتضمن خطوط انحدار وروافع ومحطات معالجة وغابات شجيرية (نقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات) (38).

4ـ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع سحارة سرابيوم بطول 420 مترا لنقل مياه النيل إلى ترعة السلام أسفل قناة السويس، بهدف توفير مياه الرى وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة لرى نحو 100 ألف فدان من أراضيهم الزراعية، المشروع مكون من ثلاثة مراحل (39): القطر الداخلى للبيارة كل مرحلة عبارة عن 4 بيارات اثنان منها فى غرب القناة واثنان فى شرق القناة 19 متر، وبها 4 خطوط مواسير قطر كل خط 3.2 متر يمر خلال كل بيارة 2 خط، ويستهدف المشروع ضخ 3.6 مليون متر مكعب من مياه النيل من غرب إلى شرق القناة باتجاه سيناء، لزراعة 300 ألف فدان، ويتضمن المشروع كذلك إقامة 4 أنفاق ضخمة على عمق 60 مترا أسفل قناة السويس لتمرير المياه إلى الزراعات الحالية.

المشروع يخدم خطة إنشاء ثلاث مدن جديدة شرق القناة كظهير عمراني لها وهي مدن بورسعيد الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، السويس الجديدة، افتتحت المرحلة الأولى أبريل 2016، بينما سيتم افتتاح المرحلة الثانية في شهر أكتوبر من نفس العام، ثم يتم افتتاح المرحلة الثالثة في ابريل2017.

5ـ شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تمويل مُيسر بقيمة 29 مليون دينار كويتى (نحو100 مليون دولار) مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع إنشاء عدد 5 محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بسعر فائدة تبلغ 2% سنوياً وفترة سماح 5 سنوات وسداد على مدة 25 عاماً، وتشمل المشروعات (40): إنشاء محطة تحلية بقدرة تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً بمدينة الطور، وإنشاء 4 محطات للتحلية فى كل من مدن رأس سدر، وأبو زنيمة، ودهب، ونويبع، بقدرة تبلغ 10 آلاف متر مكعب يومياً لكل منها، كما يشتمل المشروع على توصيل التيار الكهربائى للمحطات، والمياه المحلاة من البحر إلى المحطات، ثم إلى الخزانات الواقعة فى المدن المذكورة، بإجمالى أطوالى تبلغ نحو 42 كيلو متراً، كما أنه من المقرر البدء فى أعمال المشروع مع مطلع عام 2017 والانتهاء منه قبل نهاية عام 2019.

6ـ جارى العمل فى منطقة وادي التكنولوجيا لإنشاء محطة معالجة بالوادى بتكلفة 25 مليون جنيه، وتم إنجاز ما يقرب من 10% من أعمالها، وستنتهي فى غضون عامين (41).

7ـ أعلن محمد السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية عن مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وأوضح وزير الإسكان إلى أن المشروع بطاقة 2 مليون متر مكعب/يومي لمصرف ترعة الشيخ جابر على مساحة 150 ألف فدان (42).

 

المستوى السادس: المشروعات الخدمية:

1ـ تم رفع كفاءة وتطوير قرية الأمل من خدمات إسكان ومستشفى وسوق تجارية ووحدة صحية بتكلفة 70 مليون جنيه، وإنشاء مبنى إداري سكني بالمقر الدائم للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 7 ملايين جنيه. إنشاء 3 مدارس ابتدائي بمدينة الحسنة بشمال سيناء، وإنشاء نادي سيناء الرياضي للهجن والفروسية وشمال سيناء بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء مدفن محكم للمخلفات الصلبة بمدينة العريش بتكلفة 12 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 80 مليون جنيه، وإنشاء قرية شباب الخريجين بوادي التكنولوجيا ومحطة المعالجة بتكلفة 122 مليون جنيه.

2ـ أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تخصيص مساحة 5000 متر مربع لإنشاء جراج واستراحة للأتوبيسات السياحية فى منطقة العصلة بدهب بتكلفة 500 ألف جنيه، وافتتح مبنى إدارة مرور دهب الجديد بتكلفة 3 ملايين جنيه على مساحة 8000 متر مربع، ومدرستين ــ ثانوى عام وفندقية نظام خمس سنوات ــ بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما تم افتتاح بيت شباب الأزهر بالعاصمة طور سيناء بتكلفة 7 مليون جنيه.

3ـ أعلن العميد جمال مهدى مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة جنوب سيناء عن بدء العمل فى إنشاء مديرية للطرق والكبارى بمدنية طور سيناء على مساحة 3000 متر وبتكلفة 7 ملايين جنيه بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تسليم الموقع لها (43) .

 

المستوى السابع: مشروعات التنمية الصناعية والزراعية:

1ـ الانتهاء من استصلاح وأعمال البنية الأساسية لمساحة 9765 فدان بمنطقة بئر العبد بنسبة تنفيذ100% وإنشاء 350 صوبة زراعية وتوزيعها على بدو سيناء بنسبة تنفيذ100%، وتستهدف خطة التنمية استصلاح وأعمال البنية الأساسية لمساحة "3915" فدان بمنطقة بئر العبد وسيتم البدء فور التخصيص للأرض من وزارة الزراعة، وإنشاء مدينة داجنة بالتعاون مع المستثمرين السعوديين على مساحة (100) كم2 وجاري اختيار الموقع (44).

2ـ الانتهاء من استصلاح وأعمال البنية الأساسية وزراعة (700) فدان زيتون بالمشاركة المجتمعية مع الجمعية العمومية لنساء مصر وبالتعاون مع جمعية من أجل مصر بنسبة تنفيذ (%100)، وإنشاء 850 صوبة زراعية وتوزيعها على البدو بنسبة تنفيذ100%(45).

3ـ عمل جهاز تعمير سيناء خلال الفترة الماضية على استغلال آبار المياه لزراعة أكثر من 50 فداناً، إلى جانب إنشاء مزرعة سمكية، وزراعة ما يقارب من 20 صوبة، وإقامة مشروعات رعوية تتمثل فى مزارع للأغنام، وأخرى للدواجن، فضلاً عن زراعة حدائق الفاكهة والموالح (46).

4ـ تَتَبَنَّى الدولة مهمة تنفيذ منطقة صناعات ثقيلة فى "أبوزنيمة"، وتم تخصيصها بقرار جمهورى، وبالفعل قام جهاز تعمير سيناء بتنفيذ وتخطيط المرافق لها بتكلفة 800 مليون جنيه (47).

5- تم تنفيذ قرية شباب للخريجين بتكلفة 60 مليون جنيه (48).

6ـ محافظ جنوب سيناء يعلن أن مشروعات تنمية سيناء وتنفذها مؤسسات التمويل العربية تضم مشروعا زراعيا وصناعيا سيطلق عليها تجمعات الملك سلمان عبد العزيز التنموية المتكاملة وسيتم توفير الخدمات الأساسية لها، حيث سيتم استصلاح 18 ألف فدان فى 7 مناطق بجنوب سيناء وإنشاء جامعة الملك سلمان بطور سيناء بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه وسيتم الانتهاء منها فى غضون 3 سنوات (49).

 

المستوى الثامن: مشروعات أخري:

1ـ افتتاح مشروع مجمع صوامع الغلال بالقنطرة شرق على مساحة 20 ألف م2 وبتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، ويضم 12 صومعة لتخزين الغلال وتصل طاقتها التخزينية إلى نحو 60 ألف طن واستغرق تنفيذه عاما واحدا فقط، وذلك ضمن المشروع القومى الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي يشمل إنشاء 25 صومعة مجمعة بطاقة تخزينية قدرها 1٫5 مليون طن (50).

2ـ التصديق على إنشاء جامعة عملاقة فى محافظة جنوب سيناء تحمل اسم "جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز" فى مدينة الطور بتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار، من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2018 (51).

3ـ صدر قرار جمهوري بالموافقة على إعادة تخصيص 27 قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 72 فدانا و20 قيراطا و6.01 سهم ناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية (52). ونصت المادة الثانية من القرار على أن تؤسس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية المناطق الشاطئية المذكورة. وتكون قيمة الأراضي من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونصت المادة الثالثة على أن تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية الواقعة داخل المساحة المذكورة واللازمة لشؤون الدفاع عن الدولة.

4ـ صرح الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع الجامعة بالعريش بانتهاء أعمال التجهيزات بمنشآت كليات جديدة ضمن فرع جامعة قناة السويس بشمال سيناء تمهيدًا لفصلها لتصبح جامعة حكومية جديدة تحمل اسم "جامعة العريش" (53).         

5ـ أعلن رئيس هيئة التنمية السياحية في مصر سراج الدين سعد يعلن في حوار له مع جريدة "ديلي نيوز إيجيبت" الناطقة بالإنكليزية أنه سيتم طرح 73 قطعة أرض للمستثمرين الأجانب، بإجمالي 45 مليون متر مربع، بمساحات تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف متر مربع للقطعة، وأن الأراضي المطروحة ستكون في الساحل الشمالي ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وبسعر من 10 إلى 50 دولارا للمتر الواحد (54).

6ـ افتتح الفريق أسامة عسكر أعمال التطوير ببحيرة البردويل لكي تتحول البحيرة إلى مشروع تنموى متكامل، وقد تمت تهيئة الأرض ورفع كفاءة البحيرة، وتطهيرها من العوائق بإجمالى 3500 طن عوائق، وتم تطهير «البواغيز»، ورفع كفاءة 18 مبنى قديما، وحاليا توجد 4 مراسى. وقد شملت المشروعات كذلك (55): إنشاء مصنع لتغليف وتعبئة الأسماك قبل تصديرها، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للتغليف والتعبئة، وقريبا مصنع كامل مخصص للثلج، ومصنع آخر لصناعة عبوات حفظ الأسماك «الفوم» وتم إنشاء محال، كما تم إنشاء صالة فرز وتصدير بطاقة 5 أطنان فى اليوم. وصرح عسكر أن هناك 4 قرى للصيادين سوف تنشأ، وسيتم عمل نادى شراع ونادى اجتماعى، وسيتم عمل «ممشى» لأهالى سيناء على طول البحيرة. موضحا أن إنتاج بحيرة البردويل الحالى قد ارتفع إلى 4700 طن فى الموسم، فى حين كان متوسط الإنتاج قبلها 2000 طن.

7ـ أعلنت الهيئة الهندسية، بالتعاون مع غرفة صناعات الطباعة عن مشروع إنشاء منطقة صناعية للطباعة والتغليف تم إدراجه ضمن مشروعات تطوير محور شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية مبدئية تقدر بـ 2 مليار دولار. تسعيان لجذب مليار جنيه منها كاستثمارات أجنبية، وقد قامتا بمخاطبة كل من الصين وبولندا لتميزها فى مجال التعبئة والتغليف للاستثمار فى المدينة الصناعية بمحور تنمية قناة السويس (56).

8ـ صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتأسيس فرع لها داخل ديوان عام محافظة جنوب سيناء للتواصل مع المستثمرين وتوفير وقتهم وجهدهم والعمل علي سرعه إنهاء طلباتهم (57).

9ـ تسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الفريق أسامة عسكر، عددًا من المشروعات الخدمية المنفذة من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع بعض رجال الأعمال، ومنها (58): مدرسة محمد نجيب المجهزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الرينة بتكلفة تتعدى مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستمرار في إنشاء 8 مدارس أخرى، ومزرعة نموذجية متكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية رأس مسلة على مساحة 30 فدانًا بتكلفة نحو 4.5 مليون جنيه، والتي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية والمنتجات الزراعية لأبناء المنطقة، ومحطة كهرباء تساهم فى ضخ الطاقة اللازمة للمنطقة بالشكل الذي يؤهل لاستمرار العمل بتلك المشاريع بالكفاءة اللازمة من الطاقة.

10ـ أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (6 مايو 2014) عن فتح الباب، أمام المستثمرين لسحب كراسات الشروط للاشتراك في المزايدة على أراض جديدة للاستصلاح والزراعة في سيناء ووادي الريان. وذكر بيان أصدرته الوزارة أنه تم طرح مساحات من الأراضي الصحراوية للاستصلاح والاستزراع للبيع عن طريق المزايدة العلنية، في إطار مشروعات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك ضمن خطة الوزارة لسد فجوة الغذاء، وزيادة الإنتاج الزراعي. وأوضح البيان أنه : سيتم طرح مساحة 40 ألف فدان للاستصلاح ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، منها 10 آلاف فدان لأبناء المحافظة، و30 ألف فدان أخرى لأبناء المحافظات المختلفة، كما سيتم طرح مساحة 2370 فدانا، ضمن مشروع وادي الريان، بحق انتفاع لمدة 25 سنة، منها 520 فدانا مقسمة إلى قطع، كل منها 20 فدانا، و1850 فدانا قطعة واحدة.

ومن المقرر، وفق البيان، أن تبدأ عملية سحب كراسات الشروط والمواصفات من إدارة خدمة المواطنين بمقر الهيئة، بالدقي، اعتبارا من الأحد القادم الموافق 11 مايو الجاري، والتقدم بها للمزاد بعد اعتمادها من الهيئة.

11ـ أعلن السيسي عن طلبات بإنشاء 15 مصنع رخام وبحث طلب رخصة لثمانية مصانع للأسمنت تعمل بالفحم (60).

12ـ إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد على مساحة ألفي هكتار وباستثمارات روسية تبلغ 4,5 مليار دولار حتى عام 2035(61).

 

ثالثاً: قراءة جزئية في المشروعات التنموية في سيناء:

بعد استعراض أهم المشروعات التنموية في سيناء يمكن استنتاج بعض الملاحظات الجزئية حولها كما يلي:

1ـ قراءة في مشروعات الإسكان في سيناء:

(أ) بإمعان النظر في مشروعات الإسكان في سيناء يمكن استنتاج ما يلي: تتركز أكثر من 95% من مشروعات الوحدات السكنية في جنوب سيناء (شرم الشيخ – طور سيناءـ دهب)، وتتوزع المنازل البدوية على كل مناطق سيناء، وعموما أعدادها قليلة جدا مقارنة بالوحدات السكنية، قد يشير هذا إلى عدم التمسك بالبيئة البدوية والنية في إحلالها.

(ب) على الرغم من الكثافة السكانية المتمركزة في العريش ورفح لم تحظي إلا بنسبة تتراوح حول 5% فقط من مشرعات الوحدات السكنية وخلت من مشروعات المنازل البدوية وكذلك وسط سيناء مما قد يعني استمرار الخفة السكانية في الوسط والتوجه نحو الجنوب. وكان من الملفت توطين مهجري مدينة رفح في مدينة الأمل في العريش وليس مدينة رفح الجديدة.

(ج) البداية الفعلية لمدينة الإسماعيلية الجديدة كانت بإنشاء النادي وهو مرفق يخدم مدينة لم تبني ولم تسكن بعد، ثم كانت المرحلة الأولي من المدينة والتي انتهت بالفعل، في حين لم تدخل رفح الجديدة حيز التنفيذ.

 

2ـ قراءة في مشروعات المياه:

المشروع الرئيسي هو توصيل مياه النيل إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم، والاهتمام بمحطات التحلية جديد على مشروعات الدولة خاصة مع مشروع نقل مياه النيل إلى سيناء، وتتركز محطات التحلية في المدن السياحية الرئيسية ومحافظة جنوب سيناء، كما يتم الاهتمام بمشروعات الحماية من أخطار السيول في مدينتي نويبع وطابا، ولا توجد مشروعات مياه في مناطق الشمال والوسط، ولا توجد مشروعات للصرف الصحي تقريباً في كل سيناء.

 

3ـ قراءة في مشروعات الطرق في سيناء:

(أ) تهدف الأنفاق إلى الربط بين جانبي القناة وهذا يعتبر مطلباً قد يبدو ضرورياً ولازماً لأي عملية تنموية في سيناء، ولكن الإعلان عن ثلاثة أنفاق من الإسماعيلية والتخطيط لمثلهم في السويس، يعتبر فوق احتياجات المكان على الأقل في الوقت الحالي، حيث كان يمكن التدرج في التنفيذ مع تشغيل المشروعات والاستجابة لتوسعات حركة النقل للبضائع والبشر والاستفادة من الأموال في مشروعات أكثر إلحاحاً.

(ب) تتركز مشروعات الطرق حول مشروع تنمية محور قناة السويس، والطرق والكباري التي تخدم المشروع وخاصة في المناطق القريبة من نفق الشهيد مثل رأس سدر، أو لخدمة المناطق السياحية في شرم الشيخ.

(ج) المبالغة في التخطيط لإنشاء مطارات وتحديداً المليز الذي يبعد فقط 50 كيلومتر عن الإسماعيلية وراس سدر المتاخمة لنفق الشهيد – خاصة في ظل وجود مطار في الطور وآخر في شرم الشيخ – ويمكن استنتاج أن تطوير المطار لن يتوقف عند الأغراض المدنية وقد يتعداها ليصبح نقطة انطلاق عسكري تجاه المنطقة الملتهبة في شمال سيناء. ووفقاً لهذا الافتراض تغيب الجدوى الاقتصادية لهذه المطارات المتقاربة جغرافيا ًوتطل الجدوى العسكرية المحتملة في ظل أوضاع اقتصادية كلية بائسة فعلياً.

(د) أثار إنشاء طريق النفق-النقب في سيناء، الكثير من الأقاويل حول ارتباط هذا الأمر بطريق "برية فاران" (70 كم² في صحراء النقب) التي حسب خطة جئورا آيلاند، ستمنحها إسرائيل لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كم² في رفح والشيخ زويد لتوطين الفلسطينيين، وأن ذلك يأتي في إطار صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراضي مصرية للسعودية بهذا الشكل المبسط (62).

ويذكر أن خطة جئورا آيلاند تفترض تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومترا مربعا، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، حتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومترا مربعا أو أقل قليلا داخل صحراء النقب "جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران)" والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذه الأراضي (المقتطعة من مصر) عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، حتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلو مترا، من غرب "كرم أبو سالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه الأراضي (720 كيلومترا مربعا) التي سيتم ضمها إلى غزة، تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، إذ إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترا مربعا فقط، وتوازي منطقة الـ(720 كيلومترا مربعا) 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابلها، بعد ضمها إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية(63).

 

4ـ قراءة في المشروعات الخدمية والكهرباء والبنية الأساسية:

هذه المشروعات ذات تكلفة منخفضة، وتنتشر جغرافيا على مساحة سيناء بالكامل، مع خلو مناطق الوسط والشمال تقريباً من مشروعات الكهرباء والبنية الأساسية، بالإضافة إلى ضعف المشروعات بصفة عامة.

 

5ـ قراءة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد:

توجد مجموعة استنتاجات يمكن التوصل إليها من القراءة الأولية للمشروع وهي كالتالي:

(أ) موقع المشروع في محافظة بورسعيد: أي أنها تقام في إحدى أهم المدن في العالم من حيث الموقع حيث تقع على قارتي آسيا وأفريقيا وكذلك على مدخل قناة السويس الشمالي المطل على البحر الأبيض المتوسط وهي الممر المائي الأهم في العالم، هذا بخلاف امتدادها داخل سيناء ذات الأهمية الجيواستراتيجية غير العادية، وباختصار فهذا الموقع لا يمكن مقارنته بأي موقع استثماري آخر في العالم شرقا أو غربا.

كما أن تموضع المنطقة الصناعية الشاسعة شرق القناة يحكم السيطرة الروسية على الشمال السيناوي، فاذا فرض وجود بعض الصناعات العسكرية في هذه المنطقة فانه لا يستبعد استخدام المنطقة الصناعية فيما قد يشبه قاعدة عسكرية روسية في المنطقة الأكثر أهمية في الجغرافيا السياسية في العالم، وذلك يهدد مباشرة استقلال وتبعية شبه جزيرة سيناء للإدارة المصرية، وقد يرتبط بالتصورات المرسومة غربيا والمدعومة إسرائيلياً لإيجاد وطن يستوعب حق العودة للفلسطينيين.

(ب) المساحة المهولة المخصصة للمنطقة الصناعية والمقدرة بحوالي ألفي هكتار وذلك بحسب التقارير الإعلامية وبحسبة بسيطة فالمساحة تقدر بحوالي 20 مليون متر مربع أي حوالي 4761 فدان أي ما يزيد عن 150% من مساحة محافظة بورسعيد بالكامل والتي تبلغ حوالي 13,449كم مربع أي حوالي 3214 فدان.

(ج) المبلغ الاستثماري الهزيل من الجانب الروسي والتي تبلغ 4,5 مليار دولار حتى عام2035 وبحسبة بسيطة نجد أن حجم الاستثمار السنوي 333 مليون دولار سنويا وهو رقم مضحك وكاشف لحجم الجوانب السياسية في هذا الموضوع، فكيف يقبل الجانب المصري بتخصيص هذه المساحة الضخمة في مقابل هذه المبالغ الهزيلة.

(د) مصر ستتحمل ثمن إنشاء المرافق للمنطقة الصناعية الروسية: حسبة بسيطة أخري توضح حجم نزق النظام، حيث تكلفة متر المرافق الواحد يتجاوز 500ج وبذلك تبلغ التكلفة المتوقعة لإمداد المنطقة الصناعية الروسية بالمرافق الأساسية حوالي 10 مليار جنيه، يتحملها المواطن المصري الذي يعيش في فقر مدقع والموازنة العامة التي تئن تحت وطأة العجز المتزايد فقط ثمنا لتثبيت أركان النظام حكم.

(ه) انعدام المقابل: المعروف أن أي اتفاق تجاري قد يكون له أكثر من وجه فاذا ظهرت الخسارة من جهة فلا بد لجوانب أخري من المكاسب وفي حالة هذا الاتفاق فان أهم القضايا الحيوية بين الجانبين المصري والروسي هو عودة السياحة وحركة الطيران بين البلدين. ولكن للأسف نجد أنه بينما يسير نظام الانقلاب في هبة هذه المساحة الشاسعة للروس يمتنع الروس عن تقديم أية تنازلات في عودة السياحة إلى مصر بل يتشددون أكثر بمرور الوقت، حيث اشترطوا مؤخرا وجود ضباط روس للإشراف على المطارات المصرية للتأكد من السلامة الأمنية وهو ما يضرب هيبة مصر برمتها، علاوة علي طلب الجانب الروسي لتخصيص صالات خاصة لدخول السياح الروس داخل المطارات المصرية، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية شروطاً تعجيزية، ثم أعلن وزير الطيران المدني الموافقة بعد ذلك.

 

رابعاً: قراءة كلية في المشروعات التنموية في سيناء:

(1) رغم كثرة المشروعات التنموية في سيناء إلا أنها لا تجمعها رؤية اقتصادية تنعكس علي خطط اقتصادية واجتماعية واضحة، وبالتالي فالمشروعات إلى حد كبير تعاني غياب التخطيط الكلي الذي ينطلق من احتياجات البيئة المحلية، والذي يوفر التكامل بين المشروعات وبعضها البعض ومع احتياجات السكان محليين.

(2) إعلان السلطة المكثف عي التنمية الكلية لسيناء (وهو ما تفنده المشروعات المعلن عنها) يؤكد اضطرار السلطة لمجاراة مشروعات جماهيرية طالبت بها الثورة، وإيهام الشعب من خلال تنمية شريط محور القناة وتنمية الجنوب السياحي وتوجيه أموال قد تبدو ضخمة فقط مقارنة بالإهمال السابق أن هذا تنمية شاملة.

(3) المشروعات الكبرى تتمثل في إنفاق أسفل قناة السويس، وسحارة لنقل المياه أسفلها، وطرق تكاد تغطي سيناء بالكامل ومطارات، بالإضافة إلى تجمعات سكنية حضرية وبدوية، وبعض محطات تحلية مياه، وتغيب تماما المشروعات الصناعية، إلا في الإعلان عن منطقة للصناعات الثقيلة في أبو زنيمة، ورخص لثماني مصانع أسمنت، يشكك في التنمية الصناعية للمنطقة، والاستهانة بالبعد البيئي.

(4) غياب الإعلان عن دراسة الجدوى لأي مشروع والاكتفاء بالإعلان عن أهدافه، فمثلاً الأنفاق أسفل القناة على أهميتها لم يعلن معها عن عدد السكان أو حجم التجارة المتوقع التي تبني الأنفاق من أجله، وينسحب ذلك على المطارات ومشروعات ازدواج الطرق وخلافه، ولعل ذلك يوضح تغليب الجانب السياسي علي الجوانب الاقتصادية.

(5) ترتكز المشروعات بصفة أساسية في محافظة جنوب سيناء وبالتالي قد يكون وصف تلك المشروعات بالمكملة سياحياً لشرم الشيخ وصفاً دقيقاً إلى حد كبير. وخلو وسط وشمال سيناء من المشروعات إلا ما يتعلق بالقطاع السياحي أو التعدين، يدخل الشك إلى فكرة التنمية المتكاملة لسيناء، ويفتح باب السيناريوهات المستقبلية للتعامل السياسي لهذه المناطق خاصة القريبة من بؤر التوتر، أو تلك التي كانت مطمحاً للكيان الصهيوني أو غير ذلك.

(6) التعتيم الواضح على بعض المشروعات خاصة قطاع الأراضي والذي لم يستطع الباحث التوصل إلى نتائج مؤكدة بشأنه، أخذاً في الاعتبار تواضع أرقام الأراضي المطروحة للمصريين، وفي ظل التعديل القانوني الذي سمح للأجانب بتملك الأراضي وأعفي من النسب القانونية لتملك المصريين في الشركات يفتح سيناريو الاستيلاء الاقتصادي على سيناء في حالة عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها الخارجية في ظل التوسع المضطرد في الاقتراض من الخارج.

(7) استمرار التعتيم حول الشركات المنفذة للمشروعات وكيفية الإسناد وأسعاره، مع التعتيم على رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية وملكيتها، يفتح باب الفساد ليأكل رؤوس الأموال المخصصة للتنفيذ أو في أحسن الفروض الإخلال بجودة التنفيذ في مشروعات مثل الأنفاق وسحارات نقل المياه أو التحلية، والإخلال بجودتها كارثي.

(8) لا توجد برامج واضحة لتوطين السكان بصفة عامة، وخاصة في مناطق الشمال والوسط، ومع الإقرار بان المشروعات ستجذب السكان، فتركز المشروعات في الجنوب يعني التركز السكاني في الجنوب والإبقاء على الفراغ في الوسط والشمال، مع التنويه إلى أن غياب المشروعات الصناعية كثيفة العمل عن المشروعات التنموية بصفة عامة يعني استمرار معاناة سيناء بالكامل من الخفة السكانية.

(9) تعمد طمس البيئة البدوية من خلال الأعداد الهزيلة للتجمعات البدوية قد يشير إلى التخطيط إلى التخلص من المجتمع القبلي بمكوناته الثقافية والحضارية التي تحافظ على الشكل العائلي المسيطر على القبيلة بعد تذويبها في البيئة المدنية مما يقضي على المشاكل التي يسببها هذا الشكل للنظام بداية من تسهيل الاختراق الأمني، وانتهاء بالقضاء علي روح الثأر لضحايا العمليات العسكرية، وبين البداية والنهاية الكثير من الأمور التي تندرج تحت نطاق علم الاجتماع.

10ـ خريطة الطرق والمطارات المزمع إنشاؤها في سيناء تتعدي نطاق التحليل الاقتصادي إلى أطر تسويات بل وتحركات عسكرية خاصة مطار المليز وطريق النفق – النقب وذلك يستوجب دراسة تتعرض للجوانب العسكرية والجيوسياسية والاستراتيجية بصورة أكثر تفصيلاً.

11ـ تآكل دور الجهاز الوطني لتنمية سيناء لحساب الجهات الأمنية يعضد السيطرة الأمنية ذات الطابع العسكري على الطابع الاستثماري ـ خاصة في ظل اشتراط الموافقة الأمنية على بعض الأمور المتعلقة بالتأسيس أو نقل الملكية بأشكاله المختلفةـ مما يفتح باباً للمحسوبية والرشوة، واختيار المشروعات ليست على الأسس الاقتصادية، بل وعرقلة المشروعات حتى أثناء التنفيذ، وعلى المستوي الكلي يحد من الممارسات على الأسس الرأسمالية، مما قد يشكل قلقاً للاستثمارات الأجنبية التي تنوي الدخول في المشروعات.

12ـ الدور المتعاظم للجيش في المشروعات، فبداية من اشتراط الموافقة الأمنية، ومروراً بدور الهيئة الهندسية في التنفيذ، بالإضافة إلى الملكية المباشرة لبعض المشروعات الكبرى، سيخفض من المردود الاقتصادي لإقامة تلك المشروعات على الاقتصاد الكلي خاصة في مراحل التنفيذ، حيث سيبتلع الجيب الاقتصادي المتمثل في الهيئة الهندسية أجور وأرباح وضرائب المشروعات ولن تدخل الأموال في دورة النشاط الاقتصادي الكلي.

13ـ كان من المفترض أن يتخذ قرار بناء المدن الجديدة علس أساس التركز التنموي المقترح للمنطقة، ولكن الملاحظ أن المدينتين المعلن عنهما (الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة على افتراض جدية تنفيذها) إحداهما ملاصقة لشريط القناة والأخرى في أقصي الشمال بينما تتركز النسبة العظمي من المشروعات في جنوب سيناء، وهذا يؤكد تفكك المشروعات على المستوي التخطيطي.

14ـ غياب مشروعات التعليم والصحة تقريباً، حيث بناء بعض المدارس لخدمة مناطق موجودة بالفعل، وتبقي جامعة الملك سلمان هي المشروع التعليمي الوحيد، ويري الباحث أن توطين المشروع في جنوب سيناء يبرهن على نية الإبقاء على الوسط فارغاً من السكان، فالجامعة مشروع يستطيع جذب مجتمع متكامل من حوله سكانياً وخدمياً بل وصناعياً، وحتى مشروع الجامعة كان يجب معاملته نوعياً بمعني أن يولي بعض التخصصات أهمية (التعدينـ زراعة الزيتون والنخيلـ الأسماك وغيرها) لتخدم البيئة المحيطة.

 

خامساً: الدور الاقتصادي العربي في مصر وسيناء:

كان من المتوقع أن تقوم الاستثمارات الخليجية بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري بعد 30/6 خاصة مع تقدير الخبراء احتياجاته من الاستثمار الأجنبي بما لا يقل عن 20 مليار دولار، ولكن تتبع واقع الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر خلال الأعوام الخمس الأخيرة يدل على تواضع هذه الاستثمارات بالنسبة لما كان متوقعا خاصة بعد الانقلاب، فبينما بلغت قيمة تلك الاستثمارات 0.75 مليار دولار عام 2010/2011، تزايدت إلى 2.4مليار دولار عام 2014/ 2015 ليبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية من الدول الخليجية الداعمة للنظام حوالي 6,2 مليار دولار خلال تلك الخمس سنوات، وهو مبلغ متواضع إذا ما قارناه بحجم المحافظ الاستثمارية الخارجية لتلك الدول(64).

وبنهاية عام 2015 حدث تطور ملحوظ في حجم الدعم العربي لمصر، وكان لافتاً التوجه نحو سيناء بمنح أو استثمارات خصصت لمشروعات بني أساسية أو استثمارية، في خطوة غير مسبوقة قد تتعدي دلالاتها الاقتصادية إلى دلالات سياسية على المستوي المحلي والإقليمي. وفي فبراير 2016 أعلنت 4 صناديق عربية مساهمتها في مشروع تنمية سيناء بقيمة تقرب من 2.5 مليار دولار، مقسمة بتقديم الصندوق السعودية للتنمية 1.5 مليار دولار، وتقديم الصندوق الكويتي 825 مليون دولار والصندوق العربي للإنماء بقيمة 155 مليون دولار، بالإضافة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية (65).

 

وبذلك تكون السعودية والكويت والإمارات العربية الأكثر دعماً للاقتصاد المصري بصفة عامة ولتنمية سيناء علي وجه الخصوص. ويمكن تتبع دور الاستثمار العربي في مصر وفي سيناء تحديداً كما يلي:

1ـ المشروعات السعودية في مصر وفي سيناء:

المملكة هي الدولة العربية الأكثر استثماراً في مصر، برؤوس أموال تصل إلى 22.71 مليار دولار، وذلك في الفترة ما بين سبعينات القرن الماضي وحتى نهاية فبراير من العام 2016، في 3744 شركة عاملة في السوق المصرية (66). والشركات السعودية توجد في جميع القطاعات، ويحتل القطاع الخدمي المرتبة الأولى بـ1179 شركة، ويأتي في المركز الثاني القطاع الصناعي بـ785 شركة، بينما يحتل القطاع الإنشائي المركز الثالث بـ629 شركة، ويحل القطاع الزراعي رابعا بـ433 شركة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة قبل الأخيرة بـ308 شركات، وأخيرا قطاع السياحة بـ295 شركة (67).

وتستحوذ محافظة القاهرة على أهمية خاصة لدى المستثمرين السعوديين، إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد الشركات السعودية المؤسسة بالقاهرة تصل إلى 1638 شركة، ثم الجيزة 1120 شركة، ثم محافظة الشرقية بـ 140 شركة (68).

وفى 8/4/2016 أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاهرة، بلغت نحو 25 مليار دولار (69). حيث وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات بنحو ملياري دولار، وهي قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، منهم منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير مستشفى القصر العينى 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار. كما تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار) إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.

كما توقعت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن ترتفع حزمة الاستثمارات التي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز من 30 مليار دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، وذلك بعد أن أبدى عدد من المستثمرين السعوديين رغبتهم في إقامة عدد من المشاريع الاقتصادية في مصر، في ظل عزم الحكومة على تذليل العقبات كافة أمام رجال أعمال المملكة.

وخلال زيارة الملك سلمان في أبريل الماضي كانت بداية الاهتمام السعودي غير المسبوق بتنمية بسيناء، وقد تجلي هذا الاهتمام في توقيع مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم يمكن تفصيلها كما يلي:

(أ) وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتى تتضمن ميناء بحريا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذه المنطقة. استكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار.

(ب) وقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية 10 اتفاقيات بقيمة 1.130 مليار دولار، وهي (70): الاتفاقية الأولى: تتضمن إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلومترا بقيمة 50 مليون دولار. الاتفاقية الثانية: تتضمن إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 80 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة الاتفاقية الثالثة: هى لاستكمال التجهيزات الخاصة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 50 مليون دولار. الاتفاقية الرابعة: لإنشاء 13 تجمعا زراعيا فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 فى شمال سيناء، واثنان فى جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء. والاتفاقية الخامسة: فهي لاستكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعا سكنيا، منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار.

الاتفاقية السادسة: لإنشاء ورصف طريق الجدي بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع إلى قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق القديم، والإسهام فى الحد من الحوادث. الاتفاقية السابعة: هي لإنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية، واستصلاح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان. والاتفاقية الثامنة: تتضمن إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف "المحسمة" لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون متر مكعب. والاتفاقية التاسعة: تتضمن إنشاء طريق النفق بطابا بقيمة 280 مليون دولار لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس. الاتفاقية العاشرة: مشروع تطوير طريق عرضي "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا.

 

2ـ المشروعات الإماراتية في مصر:

تصدرت الإمارات دول الخليج من حيث قيمة استثماراتها المباشرة لمصر، بنحو 3.2 مليار دولار على مدار الفترة 2010/2011 – 2014/ 2015، وقد بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أعقاب ثورة يناير في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء خمس وعشرين صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية في ثماني عشر محافظة وبناء مائة مدرسة إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية

وقد صرح سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ نحو 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار) (71)، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية بعد السعودية، والمرتبة الثالثة كأكبر مستثمر خارجي؛ وذلك عبر أكثر من 520 شركة إماراتية تعمل في العديد من المجالات، أبرزها المشروعات السكنية والتجارية.

وتأتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة الاستثمارات الإمارتية بمصر، بعدد شركات 55 شركة باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، تليها الاستثمارات في قطاع التمويل التي تبلغ 1.700 مليار دولار و49 شركة ومؤسسة ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار، بعدد شركات مؤسسة 118 شركة، ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.

وتحتل الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة، باستثمارات 260 مليون دولار، وتحتل المرتبة السابعة والأخيرة في الاستثمارات الزراعية البالغة 129 مليون دولار و73 شركة.

وتحتل الجيزة المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث تواجد الاستثمارات الإماراتية على الأراضي المصرية، إذ سجلت حوالي 3.205 مليار دولار تليها محافظة القاهرة باستثمارات 1.910 مليار دولار، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 249 مليون دولار (72)

وفي أبريل 2016 تم تسليم12مشروعا تنمويا إماراتيا لمصر وشملت المشاريع الإماراتية التنموية التى تم تسليمها للحكومة المصرية (73): بناء 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى فى 36 موقعا بـ17 محافظة مصرية ـ وتشييد 100 مدرسة بـ18 محافظة ـ وتدريب 80 ألف باحث عن العمل وتشغيل 48,312 منهم بـ27 محافظة ـ وتشييد 78 وحدة صحية لطب الأسرة بـ23 محافظة ـ وكذلك تطوير خطوط إنتاج الأنسولين بشركة فاكسيراـ كما اشتملت على بناء 4 جسور فى 3 محافظاتـ وتوريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة ـ وتوريد 100 ألف رأس من الماشية لإنتاج اللحوم والألبانـ وتشغيل محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة فى محافظة مطروح بطاقة 10 ميجاوات.

ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية بـأربعة مشاريع هى إنشاء مركز التراث المصرى القبطى بالقاهرة، وإنشاء مدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة بالفكرية بالمنيا، وبناء وتجهيز مستشفى الشفاء بمدينة السلام بالقاهرة، وتطوير وتجهيز دار مارمينا لرعاية الأيتام بالإسماعيلية

ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية فى 10 مشاريع أخرى فى قطاعات مختلفة وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل 8 محطات مركزية للطاقة الشمسية فى 3 محافظات ـ وتشغيل 6943 نظاما منزليا للطاقة الشمسية فى 6 محافظات ـ وبناء صوامع لتخزين القمح والغلال فى 17 محافظة ـ وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى فى 94 قرية ـ وتشييد 4 مبان لسكن الطالبات بجامعة الأزهر ـ وبناء مكتبة الأزهر الإلكترونية ـ وإدارة مستشفى الأزهر التخصصى بنظام المعلومات الصحية ـ وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة ـ إضافة إلى مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن الإسلامي(74).

ومشروع شركة (الظاهرة) الإماراتية الخاص باستصلاح وزراعة 120 ألف فدان في الفرع الثالث بمشروع (توشكى) في صعيد مصر، الذي يعد من أكبر مشروعات الاستثمار العربي والأجنبي في قطاع الزراعة في مصر، سيبدأ إنتاجه الفعلي للمرة الأولى العام الجاري، ونصف المساحة المخصصة للمشروع ستنتج قمحاً، بينما تنتج المساحة المتبقية محاصيل أخرى اختارتها الشركة الإماراتية، وبقيمة استثمارية 500 مليون دولار. الاستثمارات تتضمن أيضاً أكبر مزرعة للإنتاج الحيواني في مصر، وتقع في منطقة وادي النطرون، ويتم توجيه إنتاجها للسوق المحلية في مصر في الوقت الراهن.

كما أن إحدى الشركات الإماراتية الكبرى تعد حالياً البنية التحتية لاستصلاح 10 آلاف فدان في مدينة المنيا في جنوب مصر، وقد سلمت الحكومة المصرية الأراضي للشركة وقاربت الشركة على الانتهاء من البنية التحتية للمشروع تمهيداً لبدء الزراعة خلال الفترة المقبلة.

كذلك أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» نتيجة المزايدة العالميــة التي طرحتها لـ15 قطاعاً بالمياه العميقة بالبحر المتوسط؛ للبحث عن الغاز والبترول، حيث فاز عدد من الشركات الأجنبية، ومن يبنها دانا غاز الإماراتية.

وفيما يتعلق بالمشروعات الإماراتية في سيناء، فمنها: مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، بطاقة 2 مليون متر مكعب/يومي لمصرف ترعة الشيخ جابر علي مساحة 150 فدانا، وإنشاء مستشفيات مركزية فى كل من (رفح – نخل – بئر العبد) وفرش وتشغيل " 3 " وحدات صحية من الدعم الإماراتى فى مناطق (العبور – لحفن – بئر العبد) (75).

كما السيسي يصدر القرار رقم 232 لسنة 2016 باستثناء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بشبه جزيرة سيناء الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 من أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، كما أصدر القرار رقم 235 لسنة 2016 وبالموافقة على استثناء شركتي عيون موسي لتوليد الطاقة وعيون موسي للبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات بموقع عيون موسي بمحافظة جنوب سيناء هذا المشروع قائم عليه شركة النويس للاستثمار وهي شركة إماراتية وأن هذا المشروع تم البدء في تنفيذه منذ سنة 2014(76).

 

3ـ المشروعات الكويتية في مصر وسيناء:

حرصت الكويت على المساهمة في المسيرة الإنمائية لمصر، ومنذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قام بدعم المشاريع في كافة القطاعات التنموية والحيوية في مصر والتي كان أولها المساهمة في تمويل مشروع تطوير قناة السويس عام 1964 وتبعها سلسلة من المساهمات في إقامة المشاريع التنموية حتى بلغت 40 مشروعا تنمويا بقيمة تجاوزت 2.4 مليار دولار (77).

ويذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقع اتفاقية قرض بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الحكومة المصرية للإسهام في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي في محافظة الجيزة، وتبلغ مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع التنمية في مصر بهذا القرض نحو 1.32 مليار دينار كويتي (78).

واستمر النمو المضطرد على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري حيث بلغ مجمل استثمارات القطاعين العام والخاص 15.5 مليار دولار إضافة إلى عمل ما يقارب 1020 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات، أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تمويل مُيسر مع الصندوق الكويتي للتنمية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 29 مليون دينار كويتي عبارة عن قرض ميسر، بسعر فائدة تبلغ 2% سنويا، وفترة سماح 5 سنوات، وسداد لمدة 25 سنة فى إطار حزمة الصندوق الكويتى للتنمية المخصصة لتمويل مشروعات تنمية سيناء والتى تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار، وسوف يستخدم هذا القرض في المشروعات التالية (79): تمويل مشروع إنشاء 9 محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء، منها 5 محطات لتحلية البحر واحدة بقدرة 20 ألف متر مكعب يوميًا بمدينة الطور، وأربعة محطات بقدرة 10 آلاف متر مكعب يوميًا في مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع.

كما يشمل المشروع أعمال إيصال التيار الكهربائي للمحطات وأعمال توصيل المياه المحلاة من المحطات للخزانات الواقعة في المدن المذكورة بطول يبلغ حوالي 42 كيلو متراً، وأعمال مد خطوط نقل مياه من المدن للتجمعات السكانية القريبة منها بإجمالي طول يبلغ حوالي 183 كيلومترًا، وإنشاء 8 محطات رفع وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكانية، القريبة منها بإجمالي طول يبلغ حوالي 183 كيلومترًا.

 

دلالات المشروعات العربية في سيناء:

من خلال قراءة أهم المشروعات العربية في مصر وسيناء يمكن استنتاج ما يلي:

1 – الانتقال من المنح إلى التمويل الميسر هو العنوان الأبرز لمشروعات تنمية سيناء، ولذلك برز بشدة دور الصناديق العربية التي تقدم هذا النوع من التمويل.

2- كل المشروعات يمكن إدراجها تحت بند الخدمات والبنية الأساسية وتتواري إلى حد كبير المشاريع الاستثمارية، وقد يبرر ذلك أن الدور الحكومي هو التأسيس لشبكة من البنية الأساسية والخدمية تحفز القطاع الخاص لاتخاذ القرار الاستثماري في المنطقة.

3-الدور السعودي الكويتي هو الأبرز في مشروعات سيناء علي حساب الدور الإماراتي الذي يبدو أكثر احترافية بانتظار التأسيس للبنية الأساسية. وذلك ما أعلن عنه السيسي منذ اللحظة الأولي بتصريحه أن للسعودية والكويت دوراً في تنمية سيناء، ولم يذكر الإمارات.

4-لأول مرة تقدم دولة عربية تمويلاً لمشروعات الكنيسة بصورة مباشرة، والغريب أن من بينها دار للأيتام فهل ستستخدم لإيواء أطفال الشوارع كما صرحت الكنيسة بذلك من قبل، أم سيكون فقط لتعظيم دور الكنيسة في خدمة الجماهير. كما أن التساؤل حول عدم توجيه تلك الأموال نحو إعادة بناء وترميم الكنائس المتضررة من الأحداث المفتعلة في 30/6 يبدو منطقيا في ظل حرص السيسي علي الاعتذار العلني المستمر للمسيحين عن التأخر في هذا الشأن.

5ـ الإعلان عن مشروعات إماراتية للأزهر هو محاولة لإحداث توازن مطلوب جماهيريا مع مشروعات الكنيسة، والغريب أن يكون الإعلان عن إدارة مستشفى جامعة الأزهر دون الإعلان عن الشكل للشراكة الإدارية-هو أحد تلك المشروعات، وتقدم الإدارة (الاستيلاء) للمرة الأولي كأنها منحة.

 

خلاصة ونتائج:

1ـ ما أعلن من مشروعات عن تنمية سيناء غير مسبوق كماً وكيفاً، ولكنه لن يحقق التنمية كما يروج لها، فمن ناحية لا توجد رؤية جامعة، ومن أخري ينعدم التوازن التوزيعي بين مناطق سيناء، ومن ثالثة الاستثمارات المعلن عنها يمكن اعتبارها كبداية لتنمية ما، ولا تحقق التنمية الشاملة.

2ـ التهيئة القانونية للمشروعات مقلقة من حيث السماح بتملك الأجانب، وإلغاء اشتراط حصة المصريين في الشركات.

3ـ الدور السعودي الكويتي كبير في المشروع، واختفاء الدور الإماراتي يعتقد الباحث أنه تكتيكي.

4ـ تعمد الإدارة الخلط بين مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية سيناء لتعظيم حجم المشروعات، علماً بأن تساقط ثمار تنمية المحور على سيناء تتطلب اشتراطات خاصة.

5ـ تعمد استمرار فراغ وسط وبعض مناطق شمال سيناء من السكان، وهو أمر يحتاج دراسة جيوسياسية واقتصادية لاستقراء ما يرتب من سيناريوهات للمنطقة.

6ـ أصبح التعتيم على أسس اختيار المشروع وإخفاء دراسات الجدوى إن وجدت، وطريقة الإسناد للشركات المنفذة، بل وعلى الخطة الكلية إن وجدت سلوكاً اقتصادياً مألوفاً للسلطة الحاكمة في مصر بعد 3 يوليو 2013(80).

--------------------------------

الهامش

(1)الجريدة الرسمية: ع3(تابع)، 19 يناير 2012، ص17.

(2) لمزيد من التفاصيل بِشأن قراري مجلس الوزراء، الرابط

(3) نص القرار، الرابط

(4) الجريدة الرسمية: عدد رقم 33 (مكرر) الصادر يوم 15 أغسطس سنة 2015

(5)العدد 25 مكرر (د)، نشر في 23 يونية 2015 الجريدة الرسمية

(6) صحيفة اليوم السابع

(7) البوابة نيوز

(8) صحيفة الوفد

 (9) صحيفة اليوم السابع

(10)بوابة الفجر

(11) البوابة نيوز

 (12) نقلا عن البوابة الإلكترونية للوفد

(13) نقلا عن اليوم السابع

(14) نقلا عن اليوم السابع

(15) نقلا عن بوابة التحرير

(16) نقلا عن بوابة مصراوي

(17)بوابة الأهرام

(18) جريدة الاهرام

 (19)بوابة الأخبار

 (20)نقلا عن صوت الأمة.

(21) نقلا عن صوت الأمة.

(22)بوابة المصريون

 (23) بوابة الأهرام

(24)موقع الهيئة القومية للأنفاق

)(25)بوابة مصر العربية

(26)نقلا عن البوابة نيوز.

(27)نفس المرجع السابق.

(28)موقع الهيئة العامة للاستعلامات.  

(29)نفس المرجع السابق.

(30)نقلا عن البوابة نيوز

(31)نفس المرجع السابق.

(32) صوت الأمة 

(33)دوت مصر.

(34)نفس المرجع السابق.

(35)نفس المرجع السابق.

(36)بوابة اليوم السابع

(37)بوابة روزاليوسف

(38)الراية الموقع الإلكتروني

(39)اليوم السابع

(40)موقع أخبار مصر

(41) موقع الهيئة العامة للاستعلامات  

(42)نفس المرجع السابق.

(43) اليوم السابع

(44)بوابة الوفد

(45)موقع مصراوي

(46)نفس المرجع السابق

(47)بوابة التحرير

(48)موقع العربية الحدث

(49)نفس المرجع السابق.

 (50)بوابة الأهرام.

(51) روزاليوسف

 (52) الجريدة الرسمية، العدد 11مكرر (د) 23مارس 2016 .

(53) موقع اليوم السابع

(54)موقع ديلي نيوز ايجيبت

(55)موقع اليوم السابع

(56)بوابة القاهرة

(57)شبكة محيط

(58)اليوم السابع

(59)بوابة الشروق

(60)موقع الوطن

(61)موقع روسيا اليوم

(62)عربي21

(63) نفس المرجع السابق.

(64) عبد الحافظ الصاوي، العسكر وتدمير الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكري - ملف توثيقي، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

(65)موقع البورصة

(66)تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 7/4/2016.

( 67)نفس المرجع السابق.

(68)نفس المرجع السابق.

(69)موقع مصراوي

( 70)البوابة اللالكترونية للوفد

(71)موقع مباشر

(72)  الأرقام الواردة بشأن الاستثمارات الإماراتية في مصر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، قطاع مركز المعلومات والتوثيق، تقرير منشور 21/4/2016.

(73)بوابة الاهرام 

(74)نفس المرجع السابق. ( (

(75)موقع المصريون

(76)الجريدة الرسمية: العدد27، السنة التاسعة والخمسون، 9يوليو2016.

(77)جريدة الشاهد الكويتية ( (

( 78)صحيفة الخليج

(79)موقع صحيفة الوطن.

(80 ) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية".

أعلى