تركيا وتفعيل القوة الصلبة: الأبعاد والتداعيات

مقدمة

تشير العديد من المؤشرات إلى تنامي الطموحات التركية نحو زيادة القوة وتحسين المكانة الدولية والانطلاق نحو مزيد من التأثير في النظام العالمي والإقليمي، وانسجاما مع هذا ومع تقدير إمكانات تركيا وظروف جوارها الجغرافي، فقد تبني حزب “العدالة والتنمية” منذ وصوله للسلطة عام 2002 مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تساعده إلى الوصول إلى تحقيق هذه الطموحات.

ومن السياسات التي وضعها الحزب وحققت نجاحا كبيرا بعد انطلاقها، سياسة “تصفير المشكلات” مع دول الجوار قدر الإمكان، والسياسة الخارجية المتعددة، والدبلوماسية المتناغمة، والتي يتضح منها أن تركيا قد اختارت خلال الفترة الماضية ترجيح استخدام أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الشعبية لتطبيق تصوراتها ورؤاها. ويؤكد هذا ارتقاء تركيا للمرتبة العشرين في تصنيف “Monocole” للقوة الناعمة للدول عام 2012، والذي حذر أيضا من إمكانية حدوث مشاكل لتركيا بسبب حالة عدم الاستقرار في جوارها.1

أولاً: مؤشرات تفعيل القوة الصلبة:

منذ منتصف عام 2012، ومع تدهور أوضاع بلدان الربيع العربي وزيادة التدخلات والأحلاف العسكرية في المنطقة، وخاصة التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا وتزايد الاحتقان بين السعودية وإيران، بدا أن تحقيق تركيا لأهدافها بالاعتماد على أدوات القوة الناعمة ودون تفعيل لخيارات القوة الصلبة أمر صعب المنال عمليا (2)، ومنذ منتصف عام 2013 ظهرت بوادر تفعيل خيارات القوة الصلبة التركية، وظهر هذا في عدد من النماذج مثل:

1ـ تدريب وتجهيز المعارضة السورية:

حيث بدأت أنقرة بتسليح المعارضة السورية بأسلحة خفيفة جنبا إلى جنب مع دول أخرى في ظل الضغط الأمريكي الذي ظل يحول دون تقديم أسلحة نوعية منذ العام 20123 لكنها قامت بعد فترة طويلة من المباحثات وبعد اتفاق سابق مع واشنطن في فبراير/شباط 2015 على تدريب وتسليح أكثر من 15 ألفا من مقاتلي المعارضة “المعتدلة” على الأراضي التركية، وبدأت في هذا في نهاية مايو 2015، وذلك تمهيدا لانخراطهم في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية4.

وقد مني هذا البرنامج التدريبي بالفشل بعد فترة من بدايته بسبب تعرض الدفعة الأولى منه لتسليم كل ما تمتلكه لجبهة النصرة مقابل الحفاظ على سلامتها، وعدم رغبة واشنطن في نجاح البرنامج لاعتمادها على قوات البشمرجة ووحدات حماية الشعب في مواجهة داعش. وبالرغم من ذلك فإن الرعاية العسكرية للمعارضة منذ بدايتها بما فيها مشروع البرنامج التدريبي وعمليات تسليح بعض فصائل المعارضة كانت تحولا واضحا نحو استخدام أدوات القوة الصلبة من أجل إحداث التغيير في سوريا.

2ـ اتفاق تعزيز التعاون الدفاعي مع قطر:

حيث قامت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في مطلع مارس/ آذار 2015 بالمصادقة على مشروع “اتفاق تعاون عسكري” مع قطر، تم توقيعه في 19 ديسمبر 2014 في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية ويتيح الاتفاق لكل دولة نشر قوات على أراضي الدولة الأخرى. وقد أعلنت الحكومة التركية، في يونيو/ حزيران 2015، عن بدء سريان اتفاقية التعاون العسكري بينها ‏وبين دولة قطر. ‏

وتنص الاتفاقية: “على أن البلد ‏المضيف يسمح للبلد الآخر ‏باستخدام موانئه البحرية وطائراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته ‏العسكرية على أراضيه، وباستفادته من المنشآت والمخيمات ‏والوحدات والمؤسسات والمنشآت ‏العسكرية. ”

وأعلن السفير التركي في قطر، في منتصف ديسمبر 2015 أن بلاده ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة “الأعداء المشتركين”.وأن ثلاثة آلاف جندي من القوات البريّة سيتمركزون في القاعدة.5

وتشكل هذه القاعدة أول قاعدة عسكرية تنشئها تركيا خارج أراضيها، ثم أعلنت تركيا بعد بدء سريان الاتفاقية أنها ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في الخليج، ويمثل إنشاء القاعدة مساهمة في تفعيل دور تركيا الإقليمي وفي تفعيل استخدام أدوات القوة الصلبة للتوصل إلى صيغة من التوازن بعد اتضاح قصور الاعتماد على أدوات القوة الناعمة فقط (6).

3ـ تزايد التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان

شهدت الفترة الممتدة من 31 مايو إلى 10 يونيو 2015 تصاعد الاهتمام بالتعاون العسكري بين تركيا وجورجيا وأذربيجان، حيث قامت قوات عسكرية تركية وجورجية وأذرية بسلسلة من المناورات العسكرية المشتركة غرب تركيا أطلق عليها اسم “نسر القوقاز”(7)، ويترافق نشاط الدول الثلاثة العسكري مع مشاركة موسكو في النزاع الأوكراني (8).

4ـ إسقاط الطائرة الروسية:

قامت تركيا في 24 نوفمبر 2015 بإسقاط طائرة سوخوي روسية بعد أن اخترقت المجال الجوي التركي مما أدى إلى تصعيد الحديث عن مواجهة روسية تركية، وقد بدا ذلك بعيدا تماما عن مناخ الاقتصاد والقوة الناعمة التي كانت تتصدر مشهد العلاقات (9). وبالرغم من أن تفاصيل اتخاذ قرار إسقاط الطائرة الروسية ليست واضحة تماما فقد كانت تلك الحادثة علامة فارقة في علاقات الدولتين، وبدا واضحاً أن أدوات تعامل الدولتين مع بعضهما تتجه نحو الخشونة في ظل التهديد الروسي بالعقوبات الاقتصادية على تركيا وبقصف مناطق التركمان، وتفاقم الوضع مع تفعيل روسيا لمنظومة(S400) الدفاعية وتفعيل تركيا بالمقابل لمنظومة “كورال”(10).

5ـ التواجد العسكري في العراق (بعشيقة)

بالرغم من أن التواجد العسكري التركي في العراق قد بدأ في عام 1994 عبر اتفاقية تسمح بضرب معاقل حزب العمال الكردستاني وملاحقته لمسافة 25 كيلومترا داخل الحدود العراقية وهي الاتفاقية التي تم تمديدها في 2007، إلا أن معسكر بعشيقة الذي أثير الخلاف حوله قد أنشئ في مارس/آذار 2015 بطلب من رئيس الوزراء العراقي وبهدف تدريب قوات البشمرجة والعشائر السنية لمواجهة تنظيم الدولة (داعش) والذي سيطر على الموصل في يوليو/تموز 2014. وقد حدثت أزمة بين حكومتي العراق وتركيا بسبب إرسال تركيا 150 جنديا إلى القوات العسكرية التركية الموجودة في بعشيقة القريبة من مدينة الموصل في ديسمبر 2015 وذلك لاستبدال الوحدة التركية المتمركزة هناك منذ عامين ونصف، كما تمّ استقدام ما بين 20 و25 دبابة إلى المنطقة المذكورة خلال عملية التبديل.

6ـ القاعدة العسكرية في الصومال يناير 2016:

أفادت عدة تقارير بأن تركيا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية لها من أجل تدريب الجيش الصومالي المكون من 10 آلاف و500 جندي وهو العدد الذي سمحت به الأمم المتحدة، وأن انطلاق هذا المشروع سيكون في الصيف القادم وعلى دفعات متتالية قوام كل منها 500 جندي. وفيما وصل الصومال 20 مدرب عسكري تركي فإن 200 آخرين يتأهبون للحاق بهم (11) وتؤمن القاعدة العسكرية في الصومال لتركيا الإشراف على موقع استراتيجي، مطل على حركة مرور السفن التجارية في مضيق باب المندب، والطرق المؤدية إلى كل من إثيوبيا وكينيا وإريتريا في القرن الأفريقي، إضافة إلى قربها من الفرص الاستثمارية العالية في الصومال.

7ـ ارتفاع منتجات الصناعات العسكرية التركية

ارتفعت منتجات الصناعة العسكرية التركية في عام 2015، لتصل إلى إنتاج أسلحة بقيمة 4.3 مليارات دولار صدَّرت منها 1.3 مليار، وذلك بارتفاع نسبته 35% مقارنة بالعام السابق، وتخطط تركيا لرفع قيمة صادراتها العسكرية لملياري دولار عام 2016، لتقفز من المرتبة الـ 15 إلى العاشرة عالميا لجهة التصدير العسكري.12 وتسعى تركيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي فيما يخص الصناعات الدفاعية بشكل كامل، مع مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023.

ويمكن من خلال الجدول التالي الاطلاع على حجم التطور التركي على مستوى الصناعات العسكرية:

8ـ ظهور انسجام القيادة السياسية والعسكرية

فقد ظهرت خلال العامين الماضيين إشارات على التواصل أو التفاعل بين القيادة السياسية والعسكرية والأمنية في البلاد وبشكل مختلف عن السابق، وقد أكد “داود أوغلو” هذا عندما قال: “إن هناك تعاونًا مشتركًا رفيع المستوى بين الأجهزة الأمنية في الدولة ولأول مرة في تركيا تعمل الشرطة إلى جانب العسكر وهناك شفافية وتعاون مباشر” وتوقع أن انعكاس أثر ذلك على أرض الواقع سيكون مختلفًا وأكثر تأثيرًا.17

وقد شهد عام 2016 عدة سوابق في هذا السياق، خاصة في زيارة رئيس الوزراء التركي للسعودية، ومشاركة رئيس هيئة الأركان لأول مرة في زيارة خارجية مع وفد حكومي.

 

ثانياً: دلالات تفعيل خيار القوة الصلبة:

لعل أهم دلالات تفعيل تركيا لأدوات القوة الصلبة هو استمرار تركيا في العمل على تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصول القيادة التركية إلى قناعة إلى أن الاعتماد على القوة الناعمة ليس كافيا لتحقيق الأهداف والطموحات التركية، خاصة مع اعتماد لاعبين منافسين مثل روسيا وإيران على القوة الصلبة لتحقيق مصالحهم في المنطقة، وفي ظل انتهاء واقعي لمرحلة تصفير المشاكل التي انتهجتها مع الجيران وفي ظل الخلاف في الرؤى مع الولايات المتحدة.

وقد عززت ذلك مخاوف تركيا المتزايدة والمتعلقة بأمنها القومي منذ عام 2012 حيث بدأت تركيا تستشعر اقتراب الخطر من حدودها وتهديده لأراضيها في ظل وجود عدة مجموعات عسكرية تهددها مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش، وتنامى هذا مع أمرين أحدهما تعرض تركيا لعدة عمليات تفجيرية في كل من أنقرة وإسطنبول وسوروج، والآخر هو قيام كل من واشنطن وموسكو بدعم وتسليح وحدات حماية الشعب الكردية.

وبالنظر إلى القواعد العسكرية التركية في قطر والصومال فإن دلالات ذلك أيضا هو أن تركيا تحاول التعبير عن رفضها لسلوك دول أخرى مثل إيران في الخليج وفي أفريقيا، كما أن لذلك دلالة على إمكانية تطور العلاقات بين تركيا والدول الخليجية.

ومن الدلالات الأخرى لما سبق ارتباط تفعيل الأدوات الصلبة بخطط مستقبلية لتركيا تسعى إلى الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية والبحث عن أسواق جديدة وتعزيز التعاون العسكري والعمل على الاستفادة من الخبرة الطويلة التي اكتسبتها تركيا في حلف الناتو واستثمار ذلك في مجالات التدريب العسكري.

 

ثالثاً: التداعيات المستقبلية على السياسة التركية:

إن تفعيل هذا الخيار سيكون له تداعيات وانعكاسات على تركيا تتفاوت مع تفاوت مستوى تفعيل هذه السياسة ومع مستوى توافقها أو خلافها مع دول كبرى مثل واشنطن حيث أن قيام تركيا بتفعيل أدوات القوة الصلبة ضد بعض القوى مثل داعش أو حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا قد عرضها لعدة هجمات في الداخل التركي وهذه الهجمات تربك موقف الحكومة أمام الرأي العام وتؤثر على قطاعات مهمة في البلاد مثل السياحة والاستثمار وصولا إلى قرارات السياسة الخارجية، ويعتقد أن موقف الحكومة الداخلي والخارجي  سيزداد تعقيدا في حال استمرت تلك الهجمات.

ومن زاوية أخرى فقد ظهر الخلاف مع واشنطن حول آلية التعامل مع حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا مما جعل الموقف التركي مقيدا إلا أن تركيا ستظهر نوعا من الاستقلالية عن واشنطن في حال شعرت بتزايد التهديدات على أمنها القومي ولكن تحركها سيكون مضبوطا بحدود معينة أيضا.

ومن المرجح أن يؤدي قيام تركيا بافتتاح قواعد عسكرية إلى إذكاء التوتر مع دول منافسة أو غير راضية عن هذه الخطوة سواء في أفريقيا أو قطر ولكن لا يتوقع في المدى القريب أن تحدث أي مواجهة بسبب ذلك. كما سيؤثر استخدام تركيا لأدوات القوة الصلبة على صورتها التي حاولت التأكيد عليها طويلا عبر القوة الناعمة بأنها ليست مثل الدول الاستعمارية الأخرى وستزداد الاتهامات لتركيا بمحاولة استعادة نفوذ وسيطرة الإمبراطورية العثمانية خاصة أن تركيا لم تسلم من هذه الاتهامات خلال الفترة التي لم تستخدم فيها أدوات القوة الصلبة.

 

خاتمة

تشير التطورات الحاصلة في المنطقة إلى صعوبة تنفيذ أي دولة لأجندتها عبر أدوات القوة الناعمة فقط وقد وجدت تركيا نفسها في وضع حرج في ظل قلة اعتمادها على أدوات القوة الصلبة وبالتالي بدا أن هناك ضرورة لتفعيل هذه الأدوات، وفيما يلوم كثيرون تركيا على تأخرها في تفعيل هذه الأدوات وخاصة في سوريا فإنه من اللازم أيضا إدراك إمكانات تركيا وشبكة تحالفاتها والحدود التي يمكن أن تعمل بها في ظل هذه البيئة المتغيرة والانسحاب الأمريكي من التدخل المباشر في نزاعات المنطقة.

ومن الصعب معرفة إلى أي حد ستتجه تركيا في تفعيل أدوات القوة الصلبة لكن المؤشرات تشير إلى أن تركيا ستسير تدريجيا في هذا المسار وستعمل على إيجاد صيغة لمعادلة القوة الذكية (القوة الناعمة + القوة الصلبة) خاصة مع تعدد الأعداء والمنافسين الداخليين والخارجيين الذين يمكنهم تهديد استقرارها الداخلي والذي يعد ركيزة مهمة لاقتصادها ولقوتها الناعمة أيضا.

———————————