المؤسسة العسكرية وإدارة الآلة الإعلامية في مصر
بحوث ودراسات > بحوث ودراسات إعلامية

المؤسسة العسكرية وإدارة الآلة الإعلامية في مصر

أحمد التَّلاوي
يناير ٥, ٢٠١٦

مدخل:

تقول الإعلامية لينا عطا الله، رئيسة التحرير السابقة لصحيفة "إيجيبت إندبيندنت"، إن وسائل الإعلام المصرية؛ إنما هي "أبواق للجيش"، ولم تحدد عطا الله في حوار كانت قد أجراه معها موقع "قنطرة"، وهو أحد منافذ الإعلام الثوري المصري، ما إذا كانت تقصد وسائل الإعلام الحكومية "المسماة قومية في الإطار القانوني الرسمي"، أو وسائل الإعلام بشكل عام، العامة وتلك التي يملكها رجال الأعمال ورموز سياسية من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ولهذا دلالاته العميقة، خصوصًا إذا ما تم البحث في أصول القنوات والصحف الخاصة، أو جلسنا لمدة أربع وعشرين ساعة أمام شاشاتها وصفحاتها؛ حيث إننا سوف نرى أنها إما ممولة من رموز وشخصيات كانت في السابق في المؤسسة العسكرية، أو أنها لا تنفصل عن الإعلام العسكري الرسمي في مصر، في شيء، بينما غالبية الضيوف والمعلقين عليها، إما خبراء مخابراتيين، أو عسكريين سابقين.

يقول الإعلامي يسري فودة، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، بثتها يوم 28 نوفمبر 2015م، إن الإعلام في مصر - ولم يحدد بدوره هل يقصد الحكومي أم الخاص وإن كان يشير إلى الإعلام المصري في العموم – "إنما هو امتداد لإعلام دولة عبد الناصر التي أسسها العسكر بعد انقلاب يوليو 1952م".

وبتحليل سريع لمضمون المادة الإخبارية، ومحتوى برامج الـ"توك شوز" (talk shows ) قبل الانقلاب؛ فإننا سوف نجد بعض السمات التي تؤكد أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة في مصر؛ إنما هي واحدة من أهم الأدوات التي تروج من خلالها النخبة العسكرية الحاكمة في مصر، مفاهيمها عن الحالة العامة التي تواجهها مصر، أمام الرأي العام، وتبرر سياساتها في هذا الإطار، والتي تنصب في إطار هدف واحد، وهو الحفاظ على سيطرة العسكر على الحكم، وصيانة المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية وقياداتها.

وفي هذا الإطار؛ فقد كان الإعلام الحكومي والخاص في مصر، هو أحد أهم الأدوات التي اعتمدت عليها المؤسسة العسكرية في الترتيب لمشهد 30 يونيو، وانقلاب 3 يوليو 2013م، ومهما قيل عن خلافات أو اختلافات بين نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وبين الإعلام الخاص؛ فإنه يبقى خلاف – إن صحَّ في الأصل – في إطار خلافات داخلية بين مجموعة واحدة متفقة في هويتها، ومصالحها.

ولا يبقى التخطيط لثورة جديدة كاملاً – على مستوى الفهم وتوصيف الواقع المصري الذي تسعى القوى الثورية لتغييره – من دون فهم حقيقة العلاقة بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام، الحكومي والخاص، لجهة مؤشرات التفاعل، وحجم التداخل، ومستوى التأثير المتبادل.

وتسعى هذه الورقة إلى استقصاء ذلك من خلال المنهجية التالية:

أولاً: خريطة وسائل الإعلام الحكومي وتغلغل العسكر فيها.

ثانيًا: خريطة وسائل الإعلام الخاص وتغلغل العسكر فيها.

ثالثًا: مؤشرات التداخل من جانب المؤسسة العسكرية في وسائل الإعلام

رابعًا: مستوى التأثير المتبادل بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام في مصر.

خامسًا: عوامل المصلحة الموضوعية ونقاط الافتراق والأزمة.

أولاً: خريطة وسائل الإعلام الحكومي وتغلغل العسكر فيها:

هناك أكثر من تصنيف لوسائل الإعلام الحكومية، وتتقاطع هذه التصنيفات فيما بينها، سواء كمؤسسات أو كوسائل إعلام مقروءة ومرئية مسموعة، وتنتظم هذه الخريطة في المكوِّن التالي:

(1) المؤسسات الصحفية القومية:

وهي المؤسسات التي تصدر صحفًا ومطبوعات مقروءة، وتقوم الدولة بإدارتها وتمويلها، وتعيين رؤساء تحريرها، وهي تعبر عن رأي الحكومة وسياساتها، ومن هنا تأتي سيطرة المؤسسة العسكرية عليها؛ حيث إنه من خلال منظومة الحكم التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية منذ العام 1952م، هي التي تقوم بتمويل وإدارة هذه المؤسسات، وتعيين قياداتها، وبالتالي، لها السيطرة المطلقة على سياسة التحرير والنشر فيها.

وهذه المؤسسات هي: مؤسسة الأهرام، مؤسسة أخبار اليوم، دار التحرير، دار الشعب، دار التعاون، دار الهلال، دار المعارف وأكتوبر، ومؤسسة روز اليوسف.

وتصدِر هذه المؤسسات عددًا كبيرًا من الصحف والمجلات والمطبوعات المتنوعة، ومن أهمها الصحف اليومية الثلاث الرئيسية، "الأهرام"، و"الأخبار"، و"الجمهورية"، بالإضافة إلى منظومة صحف مسائية، مثل "الأهرام المسائي"، و"المساء"، وغيرها.

وتتبع هذه المؤسسات منظومة من مراكز البحوث والترجمة، والتي تسيطر عليها المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية، وأهمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الجمهورية للدراسات؛ حيث تتبع هذه المراكز منظومة متكاملة من الباحثين والدوريات، التي يتم توجيهها لإعداد ملفات ودراسات لصالح صانع القرار السيادي والسياسي في المؤسسات المختلفة.

ولعل من أهم مظاهر سيطرة المؤسسة العسكرية على هذه المؤسسات، وأنها تتبع للجيش بشكل أو بآخر، أن إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، تعتمد مؤسسة "الأهرام" واجهةً لها لتنسيق أعمالها الطباعية والتسويقية، والتواصل مع الصحفيين والباحثين المدنيين الراغبين في الكتابة في مطبوعات الإدارة، ومن بينها مجلة "الدفاع" الشهرية.

ولا يزال الرقيب العسكري يمارس صلاحياته التي كان يمارسها بشكل رسمي حتى العام 1970م، عندما تم إلغاء مكتب الرقيب العسكري في الصحف القومية، ولكن لم تزل المهمة قائمة من خلال منظومة عمل غير رسمية أو غير مؤسسية بمعنىً أدق، من خلال سلسلة تراتبية من الضباط الذين يقومون بهذا الدور، سواء من خلال المخابرات العامة أو جهاز الأمن الوطني، أو المؤسسة العسكرية مباشرة؛ حيث تنامى دور المخابرات الحربية والشؤون المعنوية الرقابي، بعد انقلاب 3 يوليو، وبشكل عام، وليس على مستوى المؤسسات الصحفية القومية فحسب.

(2) وسائل الإعلام المرئية والمسموعة:

ذات الترددات السلكية واللاسلكية والرقمية، الأرضية والفضائية، وجهة السيطرة عليها واحدة، سواء أكانت عامة أو خاصة، وهي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الذي يسيطر على شفرات البث ويعمل على تنظيمها من خلال مؤسسات الاتحاد والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار في حالة القنوات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة.

ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كجهة اعتبارية، حق الدولة في ملكية شركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التى تملكها الدولة ملكية خاصة، مثل شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، وشركات الإنتاج التي يملكها القطاع الاقتصادي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ويملك الاتحاد ثمانية قنوات قومية، وعدة قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية، ومجموعة من محطات الراديو، ومن بين الشبكات الإعلامية التي يملكها ويشرف عليها الاتحاد، شبكة قنوات التليفزيون الأرضية، مثل القناة الأولى والقناة الثانية، وشبكة تليفزيون النيل، بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، [من ضمنها شبكة القنوات المتخصصة، "الثقافية" و"نايل دراما".. الخ]، وشبكة تليفزيون المحروسة [القنوات المحلية، مثل القاهرة والإسكندرية وطيبة]، ومركز أخبار مصر، وقطاع الإذاعة، والقطاع الاقتصادي.

وفي المجال الإذاعي، بجانب الشبكة القومية التي تضم إذاعات صوت العرب والشرق الأوسط وخلافه، هناك شبكة الإذاعات الإقليمية، والإذاعات الموجهة، كما يتشارك مع جهات أخرى في إدارة بعض الإذاعات، مثل "ميجا إف. إم"، و"نايل هيتس".

وفي هذا الإطار، فإنه من المعروف أن أية إشارات رقمية يتم تداولها في الفضاء المصري، إنما تخضع لرقابة أجهزة المخابرات العسكرية، حتى ما يتعلق بمحطات الأرصاد الجوية، وتسيطر المؤسسة العسكرية بالكامل على هذه الأمور من خلال محطات رصد تابعة لها.

كما أنها تسيطر على هذه المؤسسات على المستوى المباشر، من خلال وجود عدد من العسكريين المتقاعدين، أو شخصيات ارتبطت بشكل أو بآخر بالمؤسسة العسكرية في مرحلة من تاريخها، في المناصب القيادية لهذه الهيئات والمؤسسات، وإن كان هنا حرص على وضع قيادات مدنية  في المناصب الرئيسية من أجل الصورة الخارجية للمؤسسات، ولكن لضمان سيطرة أكثر فاعلية يتم تعيين قيادات عسكرية وأمنية سابقة في المناصب التنفيذية الأهم، كما هو الحال في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي.

(3) المؤسسات الإعلامية الرسمية:

بعد إلغاء وزارة الإعلام، وتحويلها إلى المجلس الأعلى للإعلام؛ فإن هناك مجموعة من المؤسسات الإعلامية الرسمية التي تسيطر عليها الدولة من خلال مجموعة من الشخصيات التي سبق لها أن خدمت في أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية، أو تتبع مباشرة هذه الجهات، وأهمها:

  • المجلس الأعلى للصحافة، وهو المسؤول عن تصاريح المطبوعات الورقية في مصر بأكملها.
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • الهيئة الوطنية للصحافة.
  • الهيئة الوطنية للإعلام، وهي أهمهم، فهي التي تقوم نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام، وتؤول إليها جميع أصول وحقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام، من خمس مؤسسات عامة هي: المؤسسة المصرية العامة للتليفزيون، والمؤسسة المصرية العامة للإذاعة، والمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية، والمؤسسة المصرية العامة للإنتاج الدرامي، والمؤسسة المصرية العامة للاستثمار الإعلامي.
  • وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ. ش. أ"، هي وكالة الأنباء الرسمية المصرية.
  • الهيئة العامة للاستعلامات، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وهي جهاز الإعلام والعلاقات العامة الرسمي الخاص بالدولة، ونظيره المطبوع، جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للدولة، وهناك فارق بين الهيئة العامة للاستعلامات و"الوقائع المصرية"، وبين المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ حيث إن الأولى هي التي تعبر بشكل رسمي ومباشر عن مواقف الدولة؛ حيث تتولى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة، ومواقفها تجاه القضايا والمستجدات، ونشر القرارات الرسمية والقوانين والتشريعات، ولكن لا يوجد لها نشاط إعلامي احترافي مثل الإذاعة والتليفزيون والنشر الصحفي.

(4) الإعلام الإلكتروني:

تسيطر المؤسسة العسكرية من خلال أذرعها الأمنية على خدمة الإنترنت في مصر بالكامل، سواء من خلال مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يسيطر رسميًّا على خدمة الإنترنت الداخلة إلى مصر، أو من خلال سلسلة الشركات التي تهيمن على خدمة الإنترنت في مصر، والتي تسيطر عليها أجهزة الأمن المدنية والعسكرية، ومن أبرز نماذج ذلك، الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر على شركة "تي. إي. داتا" التي تهيمن على سوق خدمات الإنترنت في مصر، وشركة "موبينيل"، إحدى شركات مجموعة "أوراسكوم" التي يملكها رجل الأعمال المسيحي، نجيب ساويرس، أحد أهم أعوان دولة العسكر في مخططاتها المخابراتية والسياسية.

من خلال العرض السابق؛ فإن سيطرة المؤسسة العسكرية على الإعلام الحكومي مطلقة من خلال مسارين، الأول غير مباشر؛ حيث تبعية هذه المؤسسات للدولة رسميًّا، بل إن بعض هذه المؤسسات تشكلت على يد دولة العسكر، مثل دار التحرير واتحاد الإذاعة والتليفزيون، في الخمسينيات والستينيات، والثاني مباشر، من خلال السيطرة على:

- التمويل.

- التعيين: سواء من خلال تعيين القيادات المدنية لهذه المؤسسات، أو تعيين قيادات عسكرية وأمنية سابقة في مناصب تنفيذية مهمة في هذه المؤسسات.

- الرقابة: سواء من خلال الدور الذي يقوم بهلاالرقيب العسكري أو الرقيب الأمني.

- دعم هذه المؤسسات تسويقيًّا وفنيًّا ومهنيًّا، وإعطائها الأولوية في تغطية النشاط الإعلامي والسياسي الرسمي للدولة.

- الدعم: وممن صوره الأولوية في إسناد التعاقدات والمشروعات الجديدة.

- إلحاق بعض المؤسسات البحثية التي تخدم على صناعة القرار في المؤسسة العسكرية والأمنية، ببعض هذه المؤسسات.

ثانيًا: خريطة وسائل الإعلام الخاص وتغلغل العسكر فيها:

يُعتبر الإعلام الخاص في مصر، هو إعلام رجال الأعمال؛ حيث لا يمكن في بلد مثل مصر أن يمتلك غير رجال الأعمال، ومن فئة معينة منهم أيضًا، وسيلة إعلام مؤثرة وفعالة، وقابلة للاستمرار. ونعني بفئة معينة منهم، هي تلك الفئة من رجال الأعمال التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة التي يسيطر عليها العسكر منذ 52، وهذا المجال، هو أحد أهم مظاهر الفساد الناجم عن تزاوج المال والسلطة في مصر.

بدأ الإعلام الخاص في مصر في التسعينيات الماضية، ومطلع الألفية الجديدة من خلال قنوات رجال الأعمال، وكانت البداية شبكة "دريم" التي أطلقها رجل الأعمال أحمد بهجت، وشبكة "المحور" التي أطلقها رجل الاعمال حسن راتب.

بدأ الدور السياسي لقنوات وصحف رجال الأعمال مبكرًا، حتى من قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع إطلاق صحيفة "المصري اليوم"، والصراع الذي تم بين أجنحة النظام المختلفة، ضمن مجموعة مشروع التوريث، ومن بينهم رجال أعمال جمال مبارك، ومعارضيه، وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية.

وترتبط كل مجموعة من الصحف والقنوات الفضائية برجل أعمال من هذه المجموعة، ومن بين أهمهم:

(1) نجيب ساويرس:

هو ثالث أغنى رجال الأعمال المصريين، ويرأس حزب "المصريين الأحرار"، ويمتلك أو يشارك في أكبر عدد من وسائل الإعلام الخاصة، بمستوياتها الثلاث، الصحف المطبوعة، والفضائيات، ومواقع الإنترنت، من خلال شركات "أوراسكوم تليكوم"، و"برومو ميديا" والعديد من الشركات الأخرى التي تدخل في مجالات المقاولات والاتصالات والسياحة التي تحمل اسم "أوراسكوم".

وأهم المؤسسات الإعلامية التي أسسها أو يشارك فيها ساويرس:

. قناة "أون تي. في" التي بدأت البث في 6 أكتوبر 2008م، ويشاركه فيها رجل الأعمال التونسي، طارق بن عمار.

. أحد كبار المساهمين في "شركة المصري اليوم للصحافة والنشر"، التي تصدر عنها صحيفة "المصري اليوم".

. بوابة "مصراوي" الإلكترونية.

(2) محمد الأمين:

منذ أن عاد إلى مصر عام 2002م، بعد 16 عامًا قضاها في الكويت، أسس إمبراطورية إعلامية تضم 14 قناة فضائية و3 صحف، بالإضافة إلى شركة "فور ميديا" للإعلان، وأهم هذه القنوات قناة "cbc " التي أُطلقت في يوليو 2011م، ثم تبعها عدة قنوات تحمل نفس الاسم مثل "cbc+2 "، و"cbc إكسترا".

وفي سبتمبر من العام 2011م، استحوذ الأمين على 85 بالمائة من قناة "النهار" الفضائية و"النهار دراما"، ثم استحوذ على مجموعة قنوات "مودرن"، وهي: "مودرن سبورت"، و"مودرن كورة"، و"مودرن حرية"، من مالكها في ذلك الحين، رجل الأعمال وليد دعبس.

وفي مجال الإعلام الورقي والإلكتروني، أسس أو يملك الأمين مساهمات في بعض الصحف، أهمها: جريدة "الوطن" التي أسسها الأمين ويرأس مجلس إدارتها، ويرأس تحريرها، الصحفي مجدي الجلاد.

كما كان للأمين مساهماتٍ أخرى في صحف مختلفة، مثل: جريدة "الفجر" التي يمتلك فيها النصيب الأكبر، و"اليوم السابع"، ولكنه باع نصيبه في "اليوم السابع"، عام 2013م، ويبذل في الوقت الراهن محاولات لشراء بعض وسائل الإعلام الأخرى، مثل قنوات: "بانوراما" و"موجة كوميدي".

(3) محمد أبو العينين:

من خلال مجموعة شركات سيراميكا كليوباترا يمتلك أبو العينين سلسلة قنوات "صدى البلد"، التي كان أول بثٍ لها في 28 نوفمبر 2011م، وموقع صدى البلد الإخباري؛ حيث تتبع تلك القنوات والموقع، شركة كليوباترا ميديا التي تديرها الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، والتي تتبع بدورها مجموعة شركات سيراميكا كليوباترا.

(4) السيد البدوي:

ويرأس بدوره حزبًا سياسيًّا، هو حزب "الوفد"، ويرأس مجلس إدارة شبكة قنوات "الحياة" التي تتبع شركة "سيجما" للأدوية، التي يرأس البدوي مجلس إدارتها، وتتنوع في طبيعتها ما بين قنوات منوعات ودراما وغير ذلك. ومن بين مهام قناتَيْ "الحياة 1"، و"الحياة 2"، يتم ترويج برامج الحزب، خاصةً في أوقات الانتخابات البرلمانية، كما يسيطر على جريدة "الوفد"، باعتباره رئيس الحزب، ولكن مجلس إدارتها يرأسه محمد مصطفى شردي وليس السيد البدوي. وإلى جانب هذا يتولى البدوي منصب رئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" للأدوية التي تتبع لها قنوات الحياة كما أنه رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية.

(5) حسن راتب:

هو أحد أقدم من امتلكوا قنوات فضائية خاصة في مصر، عندما أطلق قناة المحور عام 2001م، في نفس وقت إطلاق قنوات "دريم" من جانب أحمد بهجت، وكان رأسمالها 30 مليون جنيه، ويساهم فيها معه عدد من رجال الأعمال، مثل: مصطفى السلاب، وسمير النجار، وحسام بدراوي، ومحمد جمال أبو العينين.

ولحسن راتب تصريح مهم يقول فيه إن فكرة تأسيس القناة جاءت "إدراكًا منَّا لأهمية المشاركة مع الدولة في تفعيل سياستها لجميع القطاعات ونتيجة لشعورنا بأهمية الكلمة المسموعة لتشمل مساحات المعاني التي تتناولها الكلمة المقروءة، فكما شاركنا في إنشاء الكثير من المصانع والشركات كان لا بد أن نشارك مع الدولة في إنشاء صرح إعلامي كبير تلبية لطموح القيادة السياسية في مصر"، وهو كلام لا يحتاج لأية إيضاحات حول طبيعة هوية وانتماءات مثل هذه النوعية من الوسائط الإعلامية.

(6) أحمد بهجت:

يحمل بهجت الجنسية الأمريكية، وهو من أوائل رجال الأعمال الذين دخلوا مجال البث الفضائي عبر قناة "دريم"، كما أنه كان من ضمن المجموعة المؤسسة لقناة "المحور" الفضائية، ولكنه خرج منها وأسس قناة "دريم" عام 2001م، برأس مال بلغ في حينه 40 مليون جنيه تقريًبا، توزعت بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، بنسبة 10 بالمائة، وبين أحمد بهجت بنسبة 90 بالمائة. وبجانب مجموعة "دريم"، يمتلك بهجت صحيفة "الصباح"، التي يرأس تحريرها وائل لطفي.

(7) إبراهيم المعلم:

أهمية المعلم تأتي من كونه مالكًا ورئيسًا لمجلس إدارة "دار الشروق" للنشر، وتتبعها جريدة "الشروق الجديد"، التي تأسست عام 2008م، والشركة الوطنية للطباعة، وهي أحد أكبر شركات الطباعة في المنطقة، والشركة المصرية للنشر الدولي والعربي، والتي كان يصدر عنها مجلة "وجهات نظر"، كما تتبع له "الشروق للإنتاج الإعلامي"، و"كليب سليوشنز" لإنتاج الوسائط الرقمية وكذلك سلسلة "مكتبات الشروق".

قام المعلم بعد ثورة يناير 2011من بشراء قناة "التحرير" المصرية التي أطلقها الصحفي إبراهيم عيسى؛ وقام المعلم بتخفيف المادة السياسية التي كانت تقدمها القناة، وأدخل عليها عددًا من البرامج الإجتماعية والمسلسلات الدرامية، لكي تكون قناة منوعات، قبل أن يقوم ببيعها إلى رجل أعمال آخر، هو سليمان عامر، صاحب منتجعات "السليمانية".

(8) صلاح دياب:

هو نجل محمد توفيق دياب (1886م – 1963م)، وهو صحفي وكاتب مصري، كان صاحب أول عمود صحفي في تاريخ الصحافة المصرية. ودياب مثير للجدل الكبير؛ حيث إنه محسوب على جهات سيادية، وتم اعتقاله مؤخرًا في قضايا تربح ومال عام، ويعتبره البعض – مع المعلِّم – أحد أهم مظاهر الخلاف بين إعلام رجال الأعمال وبعض الأجنحة في النظام الانقلابي، مع السيسي.

أهمية دياب السياسية كذلك في استحواذه وأسرته على 43 توكيلاً لشركات أمريكية للسيارات؛ أي ما يقارب 70% من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر، وفق دليل الأنشطة التجارية الأمريكية في مصر الصادر عن السفارة الأمريكية في مصر.

وإلى جانب هذا، تتنوع التوكيلات الأمريكية الأخرى التي تستحوذ عليها عائلة دياب ما بين توكيلات لشركات بترول مثل شركة "هاليبرتون" التي كان يرأسها ذات نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد تشيني، إلى جانب توكيلات لشركات معدات بناء و حفر آبار ومعدات صرف صحي.

وأما عن الجانب الإعلامي لصلاح دياب، فإنه أحد المؤسسين الرئيسين لأول جريدة مستقلة يومية بعد جريدة "الأخبار" في التاريخ المصري، وهي صحيفة "المصري اليوم"، التي تأسست في العام 2004م، والتي يرأس تحريرها الآن الكاتب الصحفي محمود مسلم.

شارك في إطلاق الصحيفة أول رئيس تحرير لها، وهو أنور الهواري، الذي اختار من يخلفه وهو مجدي الجلاد.

(9) طارق نور:

عُرِف طارق نور في البداية، باعتباره مالك لأكبر شركات تعمل في مجال الدعاية والإعلام في مصر، باعتبار أن بداياته كانت في وكالة "الأهرام" للإعلان، منذ العام 1973م، قبل أن يتجه لإنشاء شركاتٍ خاصة به بعد ذلك، في ظل الانفتاح الذي بدأه الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت البداية مع شركة "أمريكانا"، التي أسسها عام 1979م، ثم شركة "طارق نور" للإعلان. وبعد عدة أعوام تحولت الوكالة إلى مؤسسة تضم حوالي 8 شركات للدعاية والإعلان وإنتاج الأفلام والمسلسلات، واستطاعت أن تحتفظ بنصيبٍ يُقدر بحوالي 400 مليون دولار سنويًّا من سوق الدعاية المصرية.

في المجال الإعلامي، لنور قناة "القاهرة والناس 1"، و"القاهرة والناس 2"، وكانت "القاهرة والناس" في البداية، تُبث خلال شهر رمضان فقط للاستفادة من سوق الإعلانات الضخم في هذا الشهر الفضيل، قبل أن تتحول إلى بثٍّ دائم، ثم تم إطلاق القناة الثانية لها(1).

ثالثًا: مؤشرات التدخل من جانب المؤسسة العسكرية في وسائل الإعلام:

خلال الفترة الماضية، ظهرت حزمة من القوانين التي مست الإعلام بشكل أو بآخر، وتكرس سلطة الدولة عليه، ومن بين هذه القوانين: مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي أعلنت عنه لجنة تُعرف بلجنة الخمسين، و قانون مكافحة الإرهاب، الذي طال حرية العمل الإعلامي والحق في التعبير عن الرأي، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر.

(1) مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام:

من خلال(2 ) نص مشروع القانون الذي نشرته صحف مصرية في حينه، وتصريحات وتعليقات محللين ومراقبين؛ فإن هناك أربع ملاحظات رئيسية على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعلنت عنه لجنة الخمسين:

أولاً: منح مشروع القانون سلطات واسعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتَيْ الصحافة والإعلام السمعي البصري، حتى إنه يمكن القول إنه جعل منها وزارة إعلام ورقابة على كل وسائل الإعلام العامة والخاصة، بينما لا تتمتع الهيئات الثلاث بالاستقلال المالي اللازم، وهو ما سوف يحولها إلى أداة ضبط وسيطرة من جانب النظام الحاكم.

فالقانون، لم يضع ضمانات وآليات كافية لتحقيق استقلالية الهيئات الثلاث؛ حيث الموارد المالية للهيئات الثلاث لا تزال في قبضة الحكومة أو أصحاب الصحف والقنوات الخاصة، كما لم يضع القانون قواعد وآليات لضمان عدم تعارض المصالح؛ حيث:

- نصَّ القانون على الحصول على دعم سنوي من الموازنة العامة للدولة، مما يضمن استمرار هيمنة الحكومة التي يسيطر عليها العسكر، على إعلام الدولة.

- الحصول على نسب من منح التراخيص والتصاريح وعائد البحوث والدراسات مع ضمان عدم تضارب المصالح، ولكن بشكل لم تحدده أية قواعد، وهو ما يضمن سيطرة على الإعلام الخاص، بما فيه مراكز البحوث ودور النشر.

- نص القانون على حصول الهيئات الثلاث على منح وهبات وإعانات غير مشروطة، كما نص القانون على تفرغ أعضاء الهيئات الثلاث وتجميد نشاطهم الحزبي لكنه لم يوضح هل يحق لهم الظهور في الإعلام كضيوف أو تقديم استشارات إعلامية أم لا ، وهي أمور مهمة في مسألة ضمان عدم تضارب المصالح.

- منح القانون الحق لكل هيئة في وضع النظم المالية والرواتب والمكافآت الخاصة بها، من دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وهو ما يثير تساؤلات حول هل سينطبق على أعضاء الهيئات الثلاث الحد الأعلى للأجور المعمول به في الحكومة والقطاع العام أم لا، وهو ما يفتح المجال أمام سيطرة الجهة المانحة، وهي الدولة هنا.

ثانيًا: أغفل مشروع القانون أوضاع الصحافة والصحفيين في الصحف الخاصة والقنوات الخاصة والصحف الحزبية، رغم تفوقها على صحف وقنوات الدولة التي تعاني تراجعاً في قدرتها على التأثير ومتابعة التطور المتلاحق في مجال تكنولوجيا الإعلام.

فلقد ركز مشروع القانون على الصحف المملوكة للدولة والإذاعات والقنوات المملوكة للدولة، ومنحها مزايا اقتصادية واستثمارية هائلة من بينها إسقاط ديونها لدى الدولة، وهي مزايا لم تحصل عليها الصحف والقنوات الخاصة، وهو ما يثير إشكاليات قانونية واقتصادية وربما سياسية.

ثالثًا: جاء مشروع القانون في 207 مواد، مما حمل الكثير من التفصيل والتكرار بحيث حاولت لجنة الخمسين ألا تترك شيئًا لاجتهاد اللوائح التنفيذية أو رؤساء المجالس ورؤساء التحرير.

رابعًا: هناك استثناءات واضحة وغموضًا في بعض مواد القانون، منها المادة (84)، التي تسمح بجواز تمديد خدمة الصحفيين في الصحف المملوكة للدولة إلى أن يبلغوا سن الخامسة والستين

وكذلك جواز الجمع بين منصبَيْ رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في حال الضرورة من دون توضيح ماهية وشروط حالة الضرورة (المادة 96).

خامسًا: تشدد مشروع القانون في وضع ضمانات مالية على إصدار الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، وهو ما يمكن اعتباره تحيزًا لصالح الأثرياء، وحربًا صريحة ضد الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد، بحسب تعبير البعض.

فلقد اشترط مشروع القانون ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف جنيه إذا كانت شهرية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية، و200 ألف جنيه للأسبوعية، و100 ألف جنيه للشهرية، بحجة ضمان حقوق العاملين.

وهي حجة يرد عليها شومان فيقول إنه كان من الممكن إنشاء صندوق لمساعدة العاملين في الصحف المتعثرة ماليًّا.

ويعتقد أن هذه الزيادة في رأس المال المطلوب لإصدار الصحف تمثل عائقًا أمام الكثير من المواطنين الراغبين في إطلاق صحف جديدة، خصوصًا الصحف الإلكترونية وإذاعات وتلفزيون الإنترنت التي يلجأ إليها البعض بسبب عدم احتياجها إلى رؤوس أموال أو نفقات كبيرة.

وفي ذلك، ورد في القانون كذلك، ألا يقل رأسمال المحطة أو القناة التلفزيونية الرقمية على "الويب"، عن نصف مليون جنيه، كما وضع غرامات لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه لكل من قدم بثًّا رقميًّا من دون ترخيص، مما يعني أن مشروع القانون يحاصر الإعلام الجديد، وصحافة المواطن، ويحارب مبادرات الشباب لتقديم إعلام حر، وبكلفة زهيدة، وقادر في الوقت ذاته على مقاومة سطوة الإعلان وهيمنة المؤسسات الإعلامية الكبيرة.

(2) مشروع قانون قانون مكافحة الإرهاب:

في يوليو 2015م، تم إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يكرس لحالة طوارئ غير معلنة، وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، من خلال المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب المزمع تأسيسها بموجب هذا القانون، ونظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع؛ فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات، بجانب انتهاكه لحقوق الجماعة الصحفية والإعلاميين في مصر.

فالقانون:

- يقدم تعريفًا فضفاضًا ومطاطًا للعمل الإرهابي يساوي بين الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وبين التنظيمات الإرهابية، ففي المادة الأولى، البند السابع؛ سوف نجد مصطلحات مطاطة وفضفاضة، مثل: النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية، ولا يمكن بحال التعريف الدقيق بها وبمن وما يهددها، وكل هذه المصطلحات يسهل انطباقها على أي شخص، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة "95" من دستور العسكر، والتي تنص على أنه "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، لا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

- يكمم أفواه وسائل الإعلام، وينتهك حقوق الجماعة الصحفية على خلاف الدستور؛ حيث أضاف مشروع القانون العديد من القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ومن بين ذلك، المادة الأولى، البند الثامن؛ حيث اعتبر من ضمن وسائل تمويل الإرهاب "الإمداد ببيانات أو معلومات بأي وسيلة بما في ذلك الشكل الرقمي أو الالكتروني"، وبالنظر على التعريف المعيب للعمل الإرهابي فهذا البند يمكن تطبيقه بسهولة على منظمات حقوقية وصحف ومواقع إخبارية إذا نشروا بيانات أو موضوعات تتعلق – على سبيل المثال – بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

كذلك جاءت المادة (26) لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد تصل لسبع سنوات كل من "روَّج" أو "أعد للترويج" لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى، كما عاقبت المادة (27) بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أنشأ موقعًا إليكترونيًّا بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة.

كما كما جاء القانون بأمر جديد غير مسبوق يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين، فقد جاءت المادة (33) لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقاً للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية – على حد وصف المادة – وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.

- يهدر حقوق التقاضي المستقَر عليها منذ ظهور الأنظمة القضائية والدستورية لدى الإنسانية؛ فقد أنشأ مشرع القانون محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائي استثنائي لعمل تلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها.

ويرسِّخ مشروع القانون لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة أمن الدولة العلية طوارئ التي بذل الشعب المصري حياته لكي يتخلص منها، كما أنه يعمد إلى تعديل النظام القضائي الجنائي فيما يخص الجرائم الإرهابية. فعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون، ويحدد نظام عملها المجلس الأعلى للقضاء؛ إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تخل إخلالاً جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وكذلك بضمانات الدفاع.

فوفقًا للمادة (50)، يُعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة فيه حضوريًّا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي ترفض رفضًا مطلقًا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب، ومن ثَمَّ؛ فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين دون موافقتهم ومفاجئتهم بصدور حكم جنائي في مواجهتهم وتفويت درجة تقاضي عليهم.

يًضاف إلى هذا الاستثناء تقليص المادة (51) مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، وهو ما يُعد إخلالاً آخر بحق الدفاع وإجراءات التقاضي، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم القاضي بإبداء أسباب الحكم وكتابته في غضون 30 يومًا من صدوره، والتالي فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.

- يتحايل على الدستور وتطبيق الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ، فعصفًا بسيادة القانون، أجاز المشروع بموجب المادة (54)، لرئيس الجمهورية، إعلان حالة طوارئ مقنَّعة تحت مسمى "أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية"، لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان، ومن ثَمَّ يمكن أن تُعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة، مثلما حدث في السابق، وتم تأبيد حالة الطوارئ لفترة تجاوزت الثلاثين عامًا، والإعلام أول المتضررين من هذه الحالة.

رابعًا: مستوى التأثير المتبادل بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام في مصر:

لا تعتبر العلاقة بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام، ومستويات التأثير المتبادل بين كلا الطرفَيْن استثناءً أو بدعًا من الإطار السياسي العام القائم في مصر في مرحلة ما بعد الانقلاب؛ حيث وصلت الأمور إلى مستوىً من الانسداد غير المسبوق، في ظل تفاقم نظرة دولة العسكر لكل الأطراف الأخرى الموجودة، باعتبار أنها خدم أو وسائل مساعدة لها.

ورؤية السلطة العسكرية الحاكمة لدور الإعلام، لا تنفصل عن تلك الرؤية العامة، ومن ثَم؛َّ فإن الخلاف ينشأ عندما يتحرك الإعلام بعيدًا عن رغبات السلطة، وهو ما عبر عنه قائد الانقلاب صراحة بعبارة "ما يصحِّش" الشهيرة خلال الندوة التثقيفية العشرين للقوات المسلحة، في نهاية أكتوبر الماضي.

ويقول البعض(3 ) إن هذه المسألة – في إطار التأثير المتبادل بين المؤسسة العسكرية والإعلام في مصر- هي واحدة من أهم أسباب أزمة الإعلام في مصر.

وفي هذا الإطار، تعكس التصريحات المتكررة للسيسي بشأن دور الإعلام و"أهميته في بناء الدولة الجديدة"، رؤيةً تنظر للإعلام بوصفه خادمًا للسلطة ومكرِّسًا لشرعية دولة الانقلاب من خلال إقناع الرأي العام بإنجازات الحكومة والحشد والتعبئة للشعب خلفها.

ولعل تصريحه الشهير الآخر عن أن "عبد الناصر كان محظوظًا؛ لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه"، كاشف في هذا الأمر.

فهذه التصريحات المتكررة حول أهمية دور الإعلام وخطورته وضرورة أن يكون في صف الشعب، تُظهر توجُّهًا لدى السيسي بضرورة أن يكون هذا الإعلام مساندًا للنظام وداعمًا لقراراته. كما سعى السيسي من خلال تعزيز علاقاته بالإعلاميين المؤيدين له ولقاءاته المتكررة معهم إلى محاولة ضبط أداء الإعلام.

ويعتمد السيسي في ذلك على خطاب عاطفي يستند إلى تأكيداته على "الحاجة إلى اصطفاف وطني في مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية"، وأن "الإعلام يلعب من خلال التركيز على السلبيات فقط، دورًا كبيرًا في تعزيز الحالة النفسية السلبية للمواطنين، وتقسيم المجتمع".

ومن ثَمَّ؛ فإن سلطة العسكر الحاكمة صارت حساسة للغاية من ناحية أي صوت ناقد، وخصوصًا لو تناول هذا النقد دور القوات المسلحة كمؤسسة مهنية، وليس السلطة العسكرية الحاكمة.

وتنصب أوجه النقد هذه للجيش في وسائل الإعلام على:

  • انشغاله بالسياسة عن وظائفه الرئيسية في حفظ الحدود وصيانة الأمن القومي المصري.
  • ممارساته في المجال المدني، مثل الانغماس في الصناعات الغذائية، وتسيير قوافل خدمات تموينية للمواطنين، بما يثقل كاهل القوات المسلحة، وينتقص من هيبتها.
  • الفساد المرتبط بأداء بعض القطاعات، مثل عمليات إسناد المشروعات الكبرى لهيئات تابعة للقوات المسلحة، مثل الهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة المدنية، وغيرها.

وعلى ضوء هذه الرؤية التي عبَّر عنها السيسي لدور الإعلام، يمكن تفسير غلبة الطابع الدعائي لوسائل الإعلام الحكومية، وبعض الخاصة، لمصلحة النظام وسياساته بعيدًا عن الالتزام بأية معايير مهنية، وما استتبع ذلك من تغييب لأي صوت معارض للسلطة؛ فضلًا عن حملات التضييق والانتهاكات بحق العديد من الصحفيين والإعلاميين المعارضين للنظام.

ووفق هذه الرؤية أيضًا، يرى البعض أن السيسي لن يعمل إطلاقًا على إحياء الحياة السياسية، ولذلك فهو يعتبر وسائل الإعلام، وما يمكن أن توفره له وللصفوة العسكرية الحاكمة، من دعم وتأييد، بديلاً عن المؤسسات السياسية كالأحزاب أو حتى مؤسسات الدولة كالبرلمان.

أي أن النظام العسكري الحاكم في مصر يسعى إلى تحويل الإعلام لأداة سياسية في يد السلطة، وهو ما ترتَّب عليه هيمنة إعلام الصوت الواحد وسيطرة الطابع الدعائي على حساب الدور المهني لاسيما في ظل دعوات الاصطفاف الوطني ضد خطر "الإرهاب".

ورغم أن التعاون بين السلطة وملاك القنوات الفضائية من رجال الأعمال كان السمة الغالبة التي شكَّلت خطاب الإعلام المصري قبل وأثناء انقلاب 2013م، خلال التركيز على استهداف جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها واتهامها بالإرهاب، وزعزعة استقرار حكم مرسي، واستبعاد وتغييب الأصوات الناقدة للحكم الجديد؛ فإن الأشهر الأخيرة من حكم السيسي شهدت مؤشرات على صدام وتوتر في العلاقة بين الإعلام والسلطة التي بدت أكثر ضيقًا من المعالجات الإعلامية لبعض القضايا، وكذلك أكثر رغبة في السيطرة على الفضاء الإعلامي في إطار الرغبة في الهيمنة على الفضاء العام ككل.

ورغم بروز بعض الانتقادات لأداء السلطة والرئيس والحكومة في الإعلام فإن هذه الانتقادات بدت انعكاسًا لصراع المصالح والتوازنات بين القوى المكوِّنة والداعمة للسلطة ولاسيما بين أنصار النظام القديم ورجال الأعمال الجدد المرتبطين بنظام السيسي أكثر من كونها تعبيرًا عن توجُّه لضمان ودعم حرية الإعلام في مصر.

ويقول ياسر عبد العزيز، إنه في هذا الإطار؛ فإن النظام الحالي يلجأ إلى سياسة العصا والجزرة مع الإعلام، فالإعلام المؤيِّد للنظام هو إعلام وطني ومخلص، بينما الإعلام المعارض هو إعلام متهم في نظر السلطة وأنصارها بالخيانة والعمالة ولابد من التعامل معه بصورة خشنة تتراوح بين مصادرة الصحيفة أو وقف طباعتها أو منع الإعلانات عنها أو اعتقال الصحفي نفسه.

ويشكِّل موقف السلطة الحالية ورؤيتها لدور الإعلام إحدى العقبات الكبيرة أمام قدرة هذا الإعلام على التحرر وأداء دوره بمهنية وحرية.

وفي هذا الإطار، يبدو وضع الإعلام الخاص أكثر صعوبة وتعقيدًا لاسيما أنه يجد نفسه واقعًا بين سندان تأثير مالكي هذا الإعلام من رجال الأعمال ومصالحهم وأهدافهم, وبين مطرقة السلطة الساعية والراغبة في أن يبقى هذا الإعلام في خدمتها وطوع بنانها. وهذا وجه آخر من وجوه المأزق الذي يعيشه الإعلام المصري حاليًا.

واستنادًا إلى كل ما سبق، يُمكن تلخيص المؤشرات الرئيسية للحالة الإعلامية المصرية تحت حكم تسيطر عليه المؤسسة العسكرية بشكل مباشر:

1- تكريس حالة من الحالات التي ينحرف فيها أداء الإعلام، ويتم تضخيم دوره من قبل السلطة الحاكمة؛ وهي الحالة التي تُعرف بـ"حكم الميدياقراطيا" Mediacracy . وبحسب تعريف بعض الباحثين والمحللين، فـ"الميدياقراطيا" هي "حكم الميديا ووسائلها"، أو هي "الحكم غير المباشر بوسائل الإعلام الشعبية، بسبب اضطراب يعتري الديمقراطية. وهي نظام يتوقف فيه الساسة عن التفكير، ويكتفون بمتابعة وسائل الإعلام في ما يتعلق بتحديد ماهية القضايا الكبرى، وما الذي يتوجب عليهم فعله بشأنها".

وحين يُصبح الإعلام سلطةً في حد ذاته، أو أداة الحكم الرئيسية التي تحكم بها السلطة؛ يتم تفريغ المؤسسات من أدوارها، ويعيش الجمهور عالمًا زائفًا مصطنعًا يأتي عبر الصور والكلمات التي قد لا تُجسد الواقع كما هو عليه، والتي يسهل لاحقًا اكتشاف خداعها، وبالتالي يضرب الإحباط الجمهور، ويفقد الثقة في المنظومة الإعلامية الوطنية.

2- اختفاء التعدد والتباين في منظومة الإعلام على صعيدي الملكية والسياسة التحريرية لمصلحة الصوت الواحد، الذي تعتقد السلطات أنه "وطني ومسئول"، في مقابل الأصوات الأخرى التي تتهمها بـ"الخيانة" أو "العمالة" أو "عدم المسئولية".

3- زيادة الدور الدعائي لوسائل الإعلام العامة والخاصة على حساب الدور المهني، بما يُمكِّنها من "مواجهة الخطر الإرهابي"، وتكريس سياسة "الاصطفاف" التي تجد ذرائع موضوعية في ظل الاستهداف الخارجي والداخلي، وتزايد العمليات الإرهابية، وثقة القطاعات الغالبة في الرأي العام في القيادة، ورغبتها في مساندتها لاستعادة الدولة وتثبيتها، كما تظهر أغلب استطلاعات الرأي المعتبرة.

4- بدء خروج المال السياسي الذي كان قد تدفق من خارج البلاد على الصناعة، من أجل تحقيق أهداف إقليمية التقت مع إرادة القطاعات الغالبة من الجمهور المصري ومعظم المؤسسات الوطنية، بعدما شعر أصحاب تلك الأموال أنهم حققوا أهدافهم، أو القدر الأكبر منها.

5- تقلص عائدات الإعلان، وتركز معظم الوكالات الإعلانية في عدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة من الشركات التي استهدفت تعزيز أنماط أداء حادة بعينها، إما من أجل تحقيق الرواج، أو لصالح تعزيز فكرة "الاصطفاف" التي تُمكّن أصحاب المصالح الإعلانية من تحقيق أهداف سياسية.

6- بسبب تفاقم الضغوط السياسية والمعيشية على قطاعات واسعة من الجمهور، خلال سنوات أربع مرهقة تلت ثورة يناير، وفي ظل تردي الأداء الإعلامي وتدنيه؛ انصرفت قطاعات مؤثرة عن متابعة المحتوى السياسي المقدم عبر وسائط الإعلام التقليدية لمصلحة وسائط الإعلام الاجتماعي أو المحتوى الترفيهي.

- زيادة حدة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية في المحتوى الإعلامي، إما لجذب الجمهور عبر اختيار قضايا مثيرة مثل "الشذوذ"، و"المشاحنات والشتائم"، و"الإباحية"، و"التسريبات غير القانونية التي تنتهك الخصوصية"، وإما لتحقيق أهداف سياسية، يراها البعض مبررة لمقاومة "مؤامرة خارجية وداخلية على البلاد"، ويراها البعض الآخر محاولة لـ"إعادة إنتاج دولة مبارك"، و"القضاء على مكتسبات ثورتي يناير ويونيو".

- استمرار الإخفاق في إيجاد تعبير إعلامي مصري يستهدف الإقليم والعالم. وبالتالي، فقد كانت مصر في تلك السنة بلا صوت يعبر عن مواقفها يمكن أن يجد آذانًا صاغية ومقدرة خارجها.

- الزيادة الكبيرة في نسب استخدام المصريين لشبكة "الإنترنت"، خصوصًا في أوساط الشباب، وتعاظم دور وسائط التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى مصدر رئيسي لاعتماد قطاعات كبيرة من الجمهور، بما يعنيه هذا من زيادة فعالية التواصل، والمشاركة من جهة، وإتاحة الفرص لأنماط أداء إخباري وتحليلي يفتقد أي قدر من الدقة والالتزام المهني إلا ما يرتضيه المستخدمون لأنفسهم من جهة أخرى.

- استمرار الإخفاق في إعادة بناء المجال الإعلامي المصري، استنادًا إلى الاستحقاقات الدستورية الواردة في المواد: 68، و70، و71، و72، و211، و212، و213، بما يتضمنه هذا من إزالة العقوبات السالبة للحرية، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وإنشاء نقابة الإعلاميين، وإنشاء الهيئات المنظمة للمجال الإعلامي.

- استمرار الإخفاق في إعادة هيكلة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتفاقم خسائرها وديونها، وتدني أدائها المهني والإداري، وافتقادها ثقة الجمهور واعتماده.

خامسًا: العسكر والإعلام ـ عوامل الاتفاق ونقاط الافتراق:

لا يمكن القول إن هناك العلاقة أحادية الجانب بين المؤسسة العسكرية والإعلام، سواء على مستوى القوات المسلحة كمؤسسة مهنية، أو العسكر كنظام حكم قائم في مصر.

ولا يمكن الركون إلى التقارير التي تتحدث عن أن كل ما يتم توجيهه من انتقادات للنظام العسكري الحاكم في مصر، والمؤسسة العسكرية وتدخلاتها السياسية في إعلام رجال الأعمال؛ إنما هو عبارة عن تمثيلية مرسومة بين الدولة وبين الإعلام، من أجل إلهاء الرأي العام، والتغطية على أزمات النظام، أو شغل الجماعة السياسية المصرية عن بعض الأمور.

فالإعلام الخاص، وحتى الحكومي، تسبب في أزمات كثيرة للنظام، كان في غنىً عنها، وتسببت في مشكلات ضخمة له على المستويَيْن الداخلي والخارجي، ومن بين ذلك أزمة العلاقات مع الجزائر، وأزمة العلاقات مع المغرب، بالإضافة إلى فتح ملفات الفساد الداخلي وإهمال المحليات والقصور المروع الحاصل في الخدمات العامة، وخصوصًا المجالات المهمة للمواطن، مثل الصحة والنقل والمواصلات.

كما أن الأزمة تبدو حقيقةً في التخبط والعشوائية التي تمت في التعامل مع أزمة صلاح دياب، وتحريض بعض وسائل الإعلام الخاص على الحكم العسكري الحالي لمصر، بشكل أو بآخر، بما يخدم رسالة الحشد في الشارع، التي تقوم بها القوى الثورية.

ولكن لا يمكن القول إن الافتراق صار أبديًّا بين الطرفين؛ حيث إن سقوط الانقلاب يعني، في ظل حالة الشحن الراهنة داخل الأوساط الثورية، واختلاف الصورة تمامًا في برامج التعامل مع الواقع القديم في مصر، بعد الثورة الجديدة المقبلة، ورفع الثوار هذه المرة راية التطهير الشامل والكامل؛ يجعل من الإعلاميين يدركون أن حياتهم رهينة بسقوط النظام الحالي، وأن ما يجري من جانبهم، إنما له خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بحال.

وربما يعمد هؤلاء إلى الإطاحة بالسيسي بعد ارتكاسه على وعوده لهم، قبل الانقلاب، من أنه سوف يتم التمكين لنظام مبارك القديم بمختلف أركانه، ولكنه، وكما انقلب على رئيسه الشرعي، الدكتور محمد مرسي؛ انقلب عليهم بدورهم، ولكنهم لن يكونوا بحال من الأحوال عونًا في عودة الإخوان إلى الحكم، أو تمكين الثورة، وإنما هدفهم إضعاف السيسي أو استبداله بآخر من المؤسسة العسكرية، في إطار ذات النظام.

-----------------------------------------

الهامش:

(1) على عاطف: من يملك وسائل الإعلام في مصر؟، موقع "مصر العربية"، 0 أغسطس 2015م، الرابط

(2). محمد شومان: مشروع تنظيم الصحافة والإعلام في مصر، "الحياة" اللندنية، ٧ أكتوبر ٢٠١٥م، الرابط

(3) لمزيد من التفاصيل راجع:

- شحاتة عوض: أزمة الإعلام الخاص بمصر: أكبر من مجرد ضائقة مالية، مركز الجزيرة للدراسات، 22 أكتوبر 2015م،  الرابط

- دعاء رجب: "الصحفيين" تحذِّر من تهديد حرية الصحافة المصرية، موقع "المصريون"، 23 أغسطس 2015م، الرابط

- ياسر عبد العزيز، : حالة الإعلام المصري في السنة الأولى من حكم السيسي، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 27 يوليو 2015م، الرابط

أعلى