أزمة الطائرة المصرية وتداعياتها السياسية

تمهيد (1):

مثَّل سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط في 18 مايو 2016 صدمة كبيرة في الأوساط المصرية بعد مقتل كل من عليها والذين وصل عددهم إلى 66 شخصاً بما فيهم طاقم الطائرة المكون من 10 أشخاص، وحتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن السبب الحقيقي وراء سقوطها، وهل هو عمل إرهابي أو خلال فني أو صاروخ إسرائيلي؟

ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن تتكشف معلومات جديدة حول كيفية سقوط الطائرة، وقد أكدت معظم التقارير، عدا المصادر المصرية، أن الطائرة انفجرت في الهواء ثم سقطت في البحر، لكن سبب هذا الانفجار لا توجد معلومات مؤكدة حتى كتابة هذا التقرير.

وأياً كان السبب وراء هذه الكارثة لا شك أنه سيتبعها تبعات اقتصادية كبيرة ستؤثر على شركة مصر للطيران الناقل الرسمي المصري، مما سينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري، وبجانب الانعكاسات الاقتصادية المباشرة للكارثة، ثمة تأثير سياسي على المشهد المصري نتيجة وجود أطراف عدة في واقعة سقوط الطائرة، فالطرف الأول هو فرنسا لكون أن مطار شارل ديغول هو مطار الإقلاع الأخير والطرف الثاني مصر وهي صاحبة الناقلة، واليونان كون أن الطائرة انفجرت في الأجواء اليونانية، وأيضا دول مثل تونس كون الطائرة خرجت منها قبل أن تتجه إلى باريس وأيضا إرتريا، والتي كانت إحدى وجهات الناقلة المصرية في رحلتها الأخيرة. وفي هذا التقدير نحاول تسليط الضوء على احتمالات سقوط الطائرة المصرية، وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية المصرية في الفترة المقبلة.

أولاً: احتمالات سقوط الطائرة:

السيناريو الأول: وقوع عمل إرهابي:

بعد الإعلان رسمياً عن سقوط الطائرة المصرية ذهبت التحليلات إلى فرضية وجود عمل إرهابي وراء الحادث، كون أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات مشابهة، وكان آخرها سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر2015، وكذلك استهداف مطارات بعض البلدان الأوروبية مثل ما حدث في بروكسل 22 مارس 2015، مما شجع احتمالية وجود عمل إرهابي وراء كارثة الطائرة المصرية. وهنا يبرز تفسيران لنوع العمل الإرهابي:

التفسير الأول: تفجير الطائرة بعبوة ناسفة:

يأتي هذا التفسير في مقدمة الأسباب التي يراها البعض أنها أدت إلى سقوط الطائرة، نظراً لان احتمالية اختراق المطارات التي حطت بها الناقلة المصرية كبيرة خاصة في مطار شارل ديجول بفرنسا(2)، الذي يرى كثير من الخبراء الأمنيين أنه أصبح سهل الاختراق من قبل الحركات الجهادية مثل داعش والقاعدة، نظراً لعلاقاتهم السرية المنتشرة في أوروبا ولا سيما فرنسا التي شهدت عملية هجوم كبيرة على باريس العام الماضي وتبناها تنظيم داعش.

أيضا ثمة احتمال بزرع متفجرات داخل أجهزة الكمبيوتر وضبطها للانفجار بعد ساعات من إقلاعها من فرنسا لتحقيق خسائر أكبر، وفي حل صحة هذا الافتراض سيعد ذلك تطوراً كبيراً في عمل الجماعات العٌنفيَة وسيُمثل تهديداً كبيراً في على سلامة السفر عالمياً، لكون أن وجود مثل هذه القنابل في أجهزة الكمبيوتر لا يمكن كشفه، وهذا ما يرجحه بعض المحللين الأمنيين(3).

التفسير الثاني: إحراق الطائرة من الداخل بمواد سائلة:

لا يستبعد بعض الخبراء وقوع مثل هذا الاحتمال، نظراً لما تم إعلانه، عن اندلاع نيران في “دورة مياه” تقع خلف قمرة القيادة مما تسبب في إيقاف كل أجهزة التحكم في الطائرة ومنها أجهزة الاستقبال والإرسال وهذا ما يفسر عدم وجود أي نداء استغاثة من قبل قائد الطائرة لأبراج المراقبة في مصر أو في أي بلد أخر بحسب خبير الطيران الألماني تيم فان بيفيرين في مقابلة له مع قناة “دويتش فيله” الألمانية(4).

السيناريو الثاني: وجود دور إسرائيلي:

يرى البعض أن إسرائيل ضالعة في سقوط الطائرة المصرية كون أن التفجير وقع في منطقة حدودية بين اليونان ومصر وبالقرب من الحدود مع إسرائيل، وكذلك الطريقة التي سقط بها الطائرة وعملية الانحراف التي تعرضت لها الناقلة أثار الشكوك عن دور إسرائيلي في القصة.

التفسير الأول: مناورة عسكرية:

تطرقت وسائل الإعلام حول ملابسات الحادث، كونه سقوطًا أم إسقاطًا، خاصة وأن مسرح سقوط الطائرة على الحدود اليونانية-المصرية فرض أيضًا الحديث عن سيناريو انحراف الطائرة ٩٠ درجة يساراً ثم ٣٦٠ درجة يمينًا، وكأنها طائرة حربية تتفادى خطرًا يقترب منها. وتوضح خريطة لمحيط المناورة الإسرائيلية بجنوب تكريت بأن خط سير الطائرة المصرية كان في مجالها، بل بحسب جدول إشعارات الملاحة الجوية تزامن دخول الطائرة للمجال الجوي اليوناني مع المناورة، والتي فُقِدت بعد 27 دقيقة من بدء المناورة الجوية بالطائرات الحربية الإسرائيلية. ومما زاد الشكوك أيضا أن التصريحات الرسمية الصادرة من اليونان عن الحادثة وملابساتها لم تتطرق إلى خطة التدريبات الجوية العسكرية التي بدأتها إسرائيل جنوب جزيرة كريت اليونانية، والمُعلن عنها هذا الشهر.

وتأتي مناورة الطائرات الإسرائيلية ضمن خطة تدريب باستخدام المجال الجوي اليوناني المتاخم للحدود المصرية-الليبية، وذلك بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام تدريبات الطيران الحربي الإسرائيلي بعد حادثة المركب مرمرة -أسطول كسر حصار غزة-قبل ستة أعوام.

وكان قد أعلن عن بدء مناورات سلاح الجو الإسرائيلي 18 مايو 2016 حتى 6 يونيو 2016 من جنوب جزيرة كريت حتى شمال ليبيا، وحُددت مواعيد المناورة الجوية من الساعة الثالثة صباحًا “بتوقيت اليونان” -الثانية بتوقيت مصر-وتنتهي في الحادية عشرة صباحًا(5). هذه المعلومات دفعت في اتجاه وجود دور إسرائيلي لسقوط الطائرة المصرية.

السيناريو الثالث: وجود خلل فني:

وبرز في إطار هذا السيناريو عدة تفسيرات

التفسير الأول: قيام الطائرة بعدة رحلات في نفس اليوم:

قبل سقوطها بساعات قامت الناقلة المصرية بحسب مسؤولين مصريين بأكثر من رحلة من القاهرة إلى أثمرة في إرتريا ثم إلى مطار قرطاج في تونس والعودة إلى القاهرة ثم الذهاب إلى مطار شارل ديجول في باريس والعودة للقاهرة، هذه الرحلات الطويلة يرى خبراء إنها السبب وراء سقوط الطائرة  لكونها لا تتحمل مثل هذه المسافات الكبيرة، زيادة على أن إحدى مضيفات شركة مصر للطيران كانت نشرت على حسابها على فيسبوك قبل إغلاقه بشكل مفاجئ، بعد الإعلان عن سقوط الطائرة أن هذه الناقلة لا تتمتع بحالة جيدة تمكنها من الطيران لفترات طويلة(6).

كما اعتبر البعض أن طائرات الإيرباص 320 من أسوأ الطائرات التي تعاقدت معها مصر للطيران، وأنهم طلبوا عدة مرات من المعنيين في مصر للطيران أن يجروا صيانة دورية للناقلة المنكوبة إلا أن الجهات المصرية لم تعير اهتمام لطلباتهم.

لكن عدد من خبراء الطيران لا يرجحون فرضية سقوط الناقلة بخلل فني أمراً مستبعداً، كون أن العمر الافتراضي للطائرة يصل لنحو 30 عاماً، وهي من إنتاج 2003 أي أن عمرها فقط 13 عاماً، كما أنه من المستحيل أن تسقط الطائرة بخلل فني في وقت قصير كما حدث مع الطائرة المصرية(7).

المستوى الثاني: انعكاساتها على السياسة الخارجية المصرية:

أولاً: التداعيات في حال فرضية العمل الإرهابي:

1ـ العلاقة بين مصر وفرنسا:

إذا ما ثبتت صحة فرضية وجود عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة والتي حاولت شركة مصر للطيران من اليوم الأول الذهاب إليه، سينعكس ذلك على العلاقة بين مصر وفرنسا خاصة في حال اختراق مطار شارل ديجول، ففي هذه الحالة ستتحمل فرنسا كل تبعات تفجير الطائرة، مما يؤثر على فرنسا اقتصادياً وسياسياً سيما بعد هجمات باريس التي وقعت في أكتوبر 2015 وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وتسببت في تراجع السياحة في فرنسا(8) والتي مازالت تعاني منها حتى الآن.

وفي حال تحقق هذه الفرضية سيكون لها انعكاس سلبي على العلاقة بين القاهرة وباريس، فستحاول مصر إثبات وجود عمل إرهابي وتبرئة ساحتها من وجود أي سبب آخر وراء سقوط الطائرة يكلف شركة مصر للطيران أي خسارة مادية أو معنوية كون أنها الناقل الرسمي للدولة المصرية، مما سيوجه أصابع الاتهام إلى فرنسا أهم حلفاء النظام المصري الحالي، والتي تعد بوابته إلى أوروبا، ومن ثم تصبح فرنسا أمام خيارين إما أن تسلّم بفرضية العمل الإرهابي وتتحمل كل تبعاتها الاقتصادية والسياسية، وإما أن تضغط على الجانب المصري بعدم تصعيد القضية وتقديم دعم اقتصادي للحكومة المصرية تضمن به عدم التصعيد.

2ـ مكافحة الإرهاب:

في حال ثبوت فرضية العمل الإرهابي سيتطلب ذلك رداً مصرياً على التنظيمات الإرهابية أو الجهات التي قامت بالعملية حتى في حال تحمل فرنسا جزء من التبعات، لكن سيظل على مصر دور مهم في ذلك كون أن أغلب الضحايا مصريين، كما أن الطائرة المستهدفة هي بالإساس الناقل الرسمي والوطني المصري فلابد أن يقابل هذه العملية الإرهابية جهداً مصرياً “للقصاص” من المتورطين في العملية، مما يعني دخول الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في مواجهة مباشرة مع الحركات الإرهابية، والتي ستعرضها لخسائر كبيرة خاصة في ظل قيامها بعملية عسكرية في سيناء منذ أكثر من عامين وكل يوم تتكبد الأجهزة الأمنية خسائره في الأرواح والمعدات دون قدرتها على حسم المعركة.

لكن على الطرف الآخر سيحاول النظام المصري كسب التعاطف الدولي والإقليمي بهذا الحادث إذا ما ثبت وقوف جماعات إرهابية خلف العملية، فهذا سيدفع النظام المصري إلى المتاجرة بفكرة الحرب على الإرهاب من خلال الترويج لكونه يواجه حرباً من قبل الجماعات الإسلامية التي يحاول بكل الطرق إلصاق تهم الإرهاب بها، وتوظيف هذه القضية لضمان استمرار بقائه وكذلك ابتزاز الأوروبيين والأمريكيين بتقديم مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لنظامه وفي نفس الوقت التغاضي عن ملف حقوق الإنسان الذي يمثل صداعاً كبيراً لنظام السيسي.

ولكن حتى الآن لم يتبن أي فصيل عملية إسقاط الطائرة المصرية، ومن ثم يظل الحديث عن الأمر مجرد افتراض لم تثبت صحته، على الرغم من وجود تقارير عن استهداف حركات إرهابية طائرات مصر للطيران عن طريق قيامها بعملية قرصنة لأجهزة التحكم في الطائرة ومن ثم القدرة على إسقاطها دون عبوات تفجير(9).

ثانياً: التداعيات في حال فرضية الخلل الفني:

بعض وسائل الإعلام الغربية ذكرت أن قائد الطائرة المصرية محمد شقير قد تحدث إلى وحدة المراقبة الجوية المصرية لأكثر من 6 دقائق تحدث فيها عن وجود دخان في الطائرة كما أنه قرر أن يقوم بهبوط إضطراي في محاولة منه لازلت الضغط عن الطائرة خوفاً من انفجارها في الهواء، لكن السلطات المصرية نفت هذه الرواية(10).

وفي حال حدوث هذا الاحتمال فإن شركة مصر للطيران ستكون هى المسؤول الأول عن الضحايا ومن ثم تعويض أسرهم والذي بلغ عددهم نحو 66 شخصاً من بينهم 15 فرنسياً، إضافة إلى ذلك ستمثل هذه الواقعة أزمة كبيرة للشركة التي سيمتنع الكثيرون عن السفر عبرها نظراً لحالة التردي في الخدمات والصيانة مما يعرض حياة المسافرين للخطر، وهذا بلا شك سينعكس بالسلب على الدولة المصرية لاسيما في مجال السياحة التي تحتضر منذ تفجير الطائرة الروسية فوق شرم الشيخ العام الماضي، وربما هذا يفسر سرعة حديث وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الإعلان عن سقوط الطائرة عن وجود عمل إرهابي وراء سقوطها ونفي فرضية الخلل الفني، على العكس مما حدث بعد تفجير الطائرة الروسية والتي ظلت القاهرة تنفي وجود عمل إرهابي حتى تبني تنظيم الدولة الإسلامية تفجيرها رداً على مشاركة روسيا في الحرب على سوريا العام الماضي(11).

وهذا الاحتمال إذا ثبتت صحته سينعكس بشكل مباشر على السياسية الخارجية المصرية، خاصة تجاه أسر القتلى غير المصريين، ولاسيما فرنسا والتي ستحاول ابتزاز نظام السيسي لطي صفحة كارثة الطائرة وربما من خلال إبرام صفقات تسليح كبيرة على غرار صفقة طائرات الرافال الفرنسية، أو منح بعض الشركات الفرنسية امتيازات للاستثمار في مصر أو منح شركة “توتال” الفرنسية المتخصصة في النفط حق التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البلاد رداً على الكارثة، وفي كل الأحوال ستعاني السياسة الخارجية المصرية ضغوطاً كبيراً في الفترة المقبلة إذا ما صحت فرضية الخلل الفني.

ثالثاً: التداعيات في حال فرضية تورط إسرائيل

لا يزال احتمال سقوط الطائرة المصرية في منطقة المناورة العسكرية التي تجريها إسرائيل واليونان يفرض نفسه بقوة خاصة بعد تجاهل اليونان في تقريرها عن الطائرة المصرية وجود هذه المناورات مما أشار بأصابع الاتهام إلى وقوف هذه المناورة وراء سقوط الناقلة المصرية، كذلك ما أورده طيارون أتراك رصدوا في ذلك التوقيت وجود جسم طائر مجهول في نفس المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المصرية وفي نفس الوقت تقريباً، مما يشير إلى استهداف الطائرة المصرية في الهواء(12).

وفي هذه الحالة فإن العلاقات المصرية الإسرائيلية التي تحولت في أقل من 3 سنوات من مرحلة القطيعة في أيام حكم الرئيس محمد مرسي إلى مرحلة التنسيق التام بين القاهرة وتل أبيب في مرحلة الانقلاب العسكري ستتأثر بشكل مباشر بهذا الحادث إذا ما كان هذا الاحتمال صحيحاً، وهنا سيصبح نظام عبدالفتاح السيسي في أزمة حقيقية اذا ما صح هذا الافتراض فإما عليه أن يختار بين إسرائيل بوابة الولايات المتحدة الأمريكية، وإما احتجاجات شعبية كبيرة رداً على هذه العملية على غرار أزمة جزيرتي تيران وصنافير التي لازالت تثير غضب المصريين حتى الآن، وستكون الاحتجاجات بشأن الطائرة المصرية أعنف ربما بكثير من تيران وصنافير كون أن الخصم هذه المرة هي إسرائيل.

الخلاصة:

أياً كان الاحتمال وراء سقوط الطائرة المصرية فإن هذه الأزمة سيكون لها أثر سلبي على وضع النظام المصري داخلياً وخارجياً، خاصة وأن الاحتمالات الأقرب إلى التحقق كلها تمثل أزمة جديدة لنظام السيسي في حال تعامله معها، لكونها تمثل تعارض في المصالح بين الأطراف المعنية بالواقعة مثل فرنسا ومصر وإسرائيل واليونان.

وقد كشفت الأزمة عن عمق حالة التخبط التي تعيشها الحكومة المصرية وغياب التنسيق بين الأجهزة المعنية، ففي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن الحادث، خرجت عدة بيانات متضاربة من الجهات المصرية، فشركة مصر للطيران قالت إن الطائرة وجهت نداء استغاثة للقوات المسلحة، في الوقت الذي أعلن المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة عدم وجود أي نداء استغاثة، وكذلك حالة الفوضى التي شهدها المؤتمر الصحفي لوزير الطيران المصري، بما يطرح العديد من التساؤلات حول قدرة النظام الحالي على التعامل مع المواقف والأزمات الطارئة، إذا لم يكن شريكاً في صنعها.

———————————–