نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في 16 إبريل 2024 تقريراً بعنوان: “ارتفاع الطلب على الديون المصرية بعد حزمة إنقاذ واستثمارات بقيمة 55 مليار دولار” أعدته هبة صالح، مراسلة فايننشال تايمز بالقاهرة والتي تغطي السياسة والاقتصاد والتجارة عبر شمال أفريقيا؛ بالمشاركة مع جوزيف كوتريل، مراسل فايننشال تايمز للأسواق الناشئة، حيث يقول التقرير إن الحرب في غزة أدت إلى تسريع تقديم حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للقاهرة، تبعتها حزمة استثمار خليجية، بهدف إعادة ضبط الاقتصاد المصري وضمان عدم انهياره.
وقد جاء التقرير على النحو التالي:
اندفع المستثمرون الدوليون إلى شراء ديون مصر بعد أن حصلت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على خطة إنقاذ بقيمة 55 مليار دولار وحزمة استثمار خليجية لإعادة تشغيل اقتصادها المضطرب والحيلولة دون استسلامها لتداعيات الحرب في غزة.
وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل التي أصدرتها مصر بأسعار فائدة في خانة العشرات منذ الإنقاذ المالي الذي تم الشهر الماضي؛ كما أدى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري إلى تجنب أزمة الديون التي كانت تلوح في الأفق قبل أسابيع فقط في البلاد.
عرض المستثمرون 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في سندات خزانة مدتها عام واحد عرضتها الحكومة المصرية خلال الشهر الماضي – وباعت 8.5 مليار دولار – في عودة لتدفقات “الأموال الساخنة” التي كانت تتجنب البلاد باعتبارها محفوفة بالمخاطر للغاية منذ أسابيع قليلة فقط. وانخفض العائد على السندات من 32% إلى 26%.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس: “الجميع يريد قطعة من مصر الآن. إن هذا هو تغيير كبير عما كان عليه الحال قبل بضعة أسابيع فقط.”
وتعرّضت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة خلال العام الماضي، حيث رفض صندوق النقد الدولي وشركاء القاهرة التقليديون من دول الخليج التدخل مرة أخرى لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي اضطروا إلى إنقاذه مراراً قبل ذلك.
وحصلت مصر، ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، على قروض متعددة من الصندوق منذ عام 2016، بينما أحجمت مراراً عن تنفيذ إصلاحات صعبة بما في ذلك تعويم عملتها المحلية.
لكن اندلاع الحرب في غزة المجاورة ساعد في تغيير مواقف المانحين الذين كانوا يخشون أن تتجه مصر نحو التخلف عن السداد والانهيار الاقتصادي.
وقال ريكاردو فابياني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: “الولايات المتحدة لا تريد زعزعة استقرار مصر لأنه ستكون هناك تداعيات على إسرائيل والمنطقة. كما أن أوروبا مرعوبة أيضاً من أزمة الهجرة”. وأضاف: “عندما يقولون إن مصر أكبر من أن تفشل، فهذا صحيح.”
وانخفضت عائدات السياحة وعائدات التجارة عبر قناة السويس وسط الصراع، مما أدى إلى تقويض مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية في القاهرة. لكن الحرب على غزة سلطت الضوء أيضاً على أهمية مصر الاستراتيجية في منطقة مضطربة، بما في ذلك دورها في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين فضلاً عن تقديم المساعدات في غزة.
ويشمل الدعم المالي الجديد لمصر قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، و6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، وأكثر من 7 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
لكن التأثير الأكبر على المدى القصير جاء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء حقوق تطوير أراضي فاخرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر في منطقة رأس الحكمة. وقد وفّرت الشريحة الأولى للقاهرة الاحتياطي الذي تحتاجه لتعويم عملتها، وهي خطوة تأخرت كثيراً، وبذلك استوفت شرطاً رئيسياً لصندوق النقد الدولي.
وانخفض سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47 جنيهاً للدولار، انخفاضاً من نحو 30 جنيها قبل التعويم.
والنتيجة هي أن مصر تبدو الآن وكأنها قد استقرت بعد عامين من الأزمة التي تميّزت بارتفاع التضخم – الذي تجاوز 35% في فبراير – مع نقص خانق في العملات الأجنبية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت القاهرة ستلتزم بالإصلاحات أم ستعود إلى الممارسات السابقة مثل تثبيت سعر الصرف.
وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن بإمكان مصر إما “الاعتماد على هذه التدفقات الجديدة لتأجيل الإصلاح ومواصلة إدارة الاقتصاد بنفس الطريقة التي أدت إلى الأزمة الحالية، أو… تستخدمها كفرصة لتعديل السياسة”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تهدف إلى تشجيع الصناعة والسياحة والصادرات، كما نحتاج إلى تقليص دور الشركات المملوكة للدولة”.
وفي عهد السيسي، أنفقت مصر مليارات الدولارات على برنامج البنية التحتية المثقل بالديون والذي يشرف عليه الجيش ويتضمن بناء عاصمة إدارية جديدة ضخمة. ويقول منتقدون للحكومة إن هذا ساعد في زيادة الديون ولم ينتج سوى القليل من الصادرات وإيرادات العملات الأجنبية، على الرغم من أن السيسي دافع عن الإنفاق باعتباره ضرورياً لخلق ملايين فرص العمل.
وقد التزمت القاهرة الآن بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف وخفض الإنفاق على البنية التحتية للدولة للمساعدة في خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص الذي يتعين عليه التنافس مع المؤسسات العسكرية المتميزة وتلك المملوكة للدولة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن نظام سعر الصرف الجديد يجب أن يكون “مستداماً”. وأشارت أيضاً إلى أن القاهرة التزمت بوضع حد للإنفاق على البنية التحتية وتحقيق الشفافية في الشؤون المالية لعشرات الهيئات المملوكة للدولة، مضيفة أن الشركات المملوكة للجيش ليست معفاة من ذلك.
وقالت: “إن نفس الإجراءات التي نناقشها لتقليل الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة مقارنة بشركات القطاع الخاص، تنطبق أيضاً على الشركات المملوكة للجيش”.
وقال سوسة من جولدمان ساكس إن الإصلاحات في مصر منحت الثقة لمجتمع المستثمرين على المدى القصير الذين يتدفقون الآن على سوق الديون المصرية. وأضاف: “هذا تأكيد على أن مصر ستعود إلى مسار سياسة أكثر تقليدية وأنها ستتراجع عن بعض التجاوزات التي أوصلتنا إلى هذا المكان في المقام الأول”.
وأضاف: “هناك الآن فرصة؛ وإذا تم هدرها، فسيكون ذلك بسبب العودة إلى السياسة الاقتصادية والقرارات السياسية السيئة.”
