نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية في 9 أبريل 2024 مقالاً بعنوان: “ صندوق النقد يواجه ضغوطاً لخفض رسوم بالمليارات لكبار المقترضين” للصحفي إريك مارتن، مراسل بلومبرج لشؤون التجارة والاقتصاد، حيث يقول إن الأرجنتين والإكوادور ومصر وأوكرانيا هي من بين الدول الأكثر اقتراضاً في العالم وبالتالي فهي الأكثر معاناة في دفع هذه الرسوم الباهظة؛ وأن بعض أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد يؤيدون تقديم إعفاءات من بعض الرسوم الإضافية على القروض التي يقدمها الصندوق.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
على مدى سنوات، قام صندوق النقد الدولي بتحصيل رسوم بمليارات الدولارات من أكبر المقترضين، وهي الممارسة التي كانت بمثابة العقوبة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الأموال. والآن، مع إعادة ملء خزائنه وارتفاع أسعار الفائدة، يفكر الصندوق الذي يُعتبر الملاذ الأخير للإقراض في العالم في منحهم فترة التقاط أنفاس.
فقد أصدر صندوق النقد الدولي بياناً الأسبوع الماضي قال فيه إن “عددا” من أعضاء مجلس إدارته كانوا منفتحين على مراجعة السياسات المتعلقة بالرسوم الإضافية، وهي الرسوم التي يفرضها على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول في السداد. وارتفعت أسعار الفائدة فوق 8% بالفعل على بعض القروض، مع تجاوز العبء الذي تتحمله مجموعة من الدول المقترضة، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، الـ 6 مليارات دولار.
وقد تعهد الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، بصفته مضيف مجموعة العشرين هذا العام، بجعلها قضية رئيسية للمناقشة، وسط دعواته لإصلاح النظام المالي الدولي. وقال مكتبه يوم الثلاثاء إن النائب تشوي جارسيا، وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي، يعتزم إعادة تقديم تشريع يكون سارياً اعتباراً من عام 2022 يوجه وزارة الخزانة لدعم مراجعة وإنهاء الرسوم الإضافية على القروض.
ويصف صندوق النقد الدولي الرسوم بأنها جزء ضروري من نموذجه المالي، وأنها تهدف إلى تثبيط “الاقتراض بأكثر من اللازم” أو “استغراق وقت طويل في السداد”. ويقول المقترضون ومن يدعمونهم إنها (الرسوم) تستنزف الموارد اللازمة للضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، وأنها بمثابة إجراءات عقابية بشكل متزايد، بالنظر لتسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ويخطط مجلس إدارة صندوق النقد لعقد اجتماع آخر حول هذا الأمر في يونيو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمور والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الداخلية. ولا يزال من غير الواضح عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يدعمون فكرة خفض تلك الرسوم.
وقال مايكل جالانت من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية: “في ظل هذه الأوضاع الحالية التي هي بمثابة العاصفة تماماً، فإنه من الفظاعة بمكان أن نواجه مثل هذه الرسوم الإضافية”. وقال جالانت إن الرسوم الإضافية تجعل القروض من مصادر أخرى، بما في ذلك الصين، أكثر جاذبية وتخاطر بإضعاف نفوذ صندوق النقد الدولي.
وكانت هذه الرسوم موجودة بالفعل منذ سنوات، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، يعني أن النسبة الإجمالية للرسوم على بعض القروض التي يقدمها صندوق النقد أصبحت الآن أكثر من 8%. وهذا يمثل ضِعف المستوى الذي كان موجوداً قبل جائحة كوفيد-19.
كما أن عدد الدول التي تدفع الرسوم قد ارتفع أيضاً. حيث تدفع 22 دولة حالياً رسوماً إضافية، بعد أن كانت ثماني دول فقط في عام 2019، بالنظر إلى أن المخاطر الاقتصادية والسياسية لعالم ما بعد جائحة كورونا قد دفعت إقراض صندوق النقد الدولي إلى مستوى شبه قياسي قدره 150 مليار دولار لما يقرب من 100 دولة. وتشير بيانات الصندوق التي جمعها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن 40% من الدول التي تحتاج إلى إتمام سداد قروض الصندوق في السنوات الخمس المقبلة تدفع تلك الرسوم.
وجاءت مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للرسوم الإضافية كجزء من مراجعة أرصدته الاحترازية، وهي الأموال التي يحتفظ بها الصندوق للحماية من الخسائر المحتملة. ويسير صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في وجود 33 مليار دولار (25 مليار حقوق سحب خاصة) في الأرصدة الاحترازية بحلول نهاية هذا الشهر، قبل الموعد المحدد.
وقال صندوق النقد الدولي رداً على الأسئلة إن المجلس التنفيذي للصندوق سيبدأ النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات للتغييرات المحتملة” وسيأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. ويتطلب تغيير السياسة موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.
وفي مناقشات صندوق النقد في عام 2022 حول الأرصدة الاحترازية، لم يرَ عدد من المديرين فائدة كبيرة في بحث تغييرات في السياسة، مشيرين إلى أن متوسط تكلفة الاقتراض للصندوق في ذلك الوقت كان أقل بكثير من أسعار السوق.
وقد أبدت الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في هذه القضية. وقال وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، جاي شامبو، في خطاب ألقاه في شهر سبتمبر، إن إدارة بايدن منفتحة على أساليب جديدة تساعد الدول وفي نفس الوقت حماية الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي وتحفيز السداد.
وقال موريسيو كارفاليو ليريو، السفير البرازيلي الذي يدير أجندة مجموعة العشرين هذا العام، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي: “إن الدول الأكثر احتياجاً إلى الموارد اللازمة للتنمية هي عادة البلدان الأكثر عرضة لتلك العقوبات”. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يجب أن يضع إطاراً “يساعد الدول الفقيرة على الوصول إلى موارد أفضل وأكبر”.
